فى ذكرى «محمد محمود» أهالى الشهداء والضحايا: حقوق أولادنا.. راحت هدرًا

«حقوق أولادنا راحت هدرًا».. بهذه الكلمات العفوية البسيطة تحدث ل «أكتوبر» عدد من أهالى شهداء أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء إذ اتهموا الحكومة ممثلة فى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة بتجاهل حقوقهم المالية عن طريق التعويضات إضافة إلى عدم تكريم أبنائهم الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية الوطن واستمرار روح الثورة، يأتى هذا فى وقت أطلقت فيه الحكومة أسماء الشهداء وعلى رأسهم كريستى وجيكا والحسينى أبو ضيف والشيخ عماد عفت ومينا دانيال وشهداء الجيش و الشرطة على شوارع ومدارس بالقاهرة إضافة إلى إقامة نصب تذكارى بميدان التحرير هدمه المتظاهرون فى الاحتفال بالذكرى الثانية لأحداث محمد محمود، فى سياق التحقيق التالى نسلط الأضواء على مطالب ومشاكل أسر الشهداء والمصابين. فى البداية يقول صلاح جابر والد الشهيد جابر جيكا أشهر شهداء أحداث محمد محمود الثانية إن قرار الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، باعتبار ضحايا أحداث محمد محمود شهداء الثورة يعد خطوة على الطريق الصحيح للقصاص للشهداء وواجب على الدولة لاسترداد حقوق من ضحوا بدمائهم مؤكدًا أن مجلس الدولة اعترف منذ أكثر من شهر بأن «جيكا» من شهداء الثورة.
وأضاف أن تكريم الشهداء والاعتراف بفضلهم جزء من حقوقهم وتقدير لأسرهم. مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم نحصل على التعويضات المادية المقررة لأهالى الشهداء ولم يتصل بهم أحد من المجلس القومى لأسر الشهداء ومصابى الثورة، لافتًا إلى أنه سيتبرع بأية مبالغ إلى مستشفى 57357 لعدم حاجته إلى المبلغ بينما بعض الأسر كانت تعتمد بشكل كبير على أبنائها الشهداء، لذا فهم بحاجة إلى التعويضات مطالبًا الحكومة بأن تسرع فى صرف هذه التعويضات خاصة للأسر التى هى فى أشد الحاجة إليها، وأوضح والد جيكا أن القصاص العادل لدماء الشهداء هو البداية الحقيقية لتقدم البلاد، مطالبًا بسرعة إنهاء ملف قضية مقتل الشهداء ومحاسبة المخطئ أيا كان موقعه.
وعود زائفة
من جانبها كشفت سامية الشيخ والدة الشهيد محمد الجندى أنها لم تحصل على أى مليم ولم تتلق أى اتصال من جانب المسئولين بالحكومة أو بالمجلس القومى لشهداء ومصابى الثورة.
وأضافت أنها لم تطلب أى مبالغ مادية تعويضًا عن وفاة ابنها، مشيرة إلى أن تكريم الجندى يأتى من خلال تحقيق مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
وطالبت والدة الجندى محافظ القاهرة بأن يتصل بها عند تعليق اللوحات التى تحمل اسم الجندى على شارع النزهة بالقاهرة حيث ترغب فى التقاط صور تذكارية بجوار اللافتة من أجل أن تفتخر بهذا اليوم.
وكشفت أن محافظ الغربية رفض وضع اسم «محمد الجندى» على أحد الشوارع فى المحافظة التى تعد مسقط رأس الشهيد وقالت إن كلام المحافظ كان وعودًا فقط.
وأضافت «أنا مش عايزة فلوس أو تعويض أنا بطالب بتخليد اسم ابنى فى كتاب التاريخ ويكتبوا اسمه على الشوارع والمدارس» وعن الاحتفال بذكرى محمد محمود قالت: كنت أتمنى أن يقام سرادق عزاء فى الشارع وتتلى آيات القرآن الكريم ويتم وضع الورود والشموع على أرواح الشهداء بدلًا من إذاعة الأغانى والمهرجان الذى حدث وكان ذلك سيحافظ على الأوضاع الأمنية ويمنع حدوث الاشتباكات ومواقف الكر والفر التى شاهدناها خلال هذا اليوم.
أما إسراء قنديل زوجة الشهيد تامر عبد الرءوف الصحفى بالأهرام، فترى أن القصاص العادل هو التكريم الحقيقى لاسترداد حقوق من ضحوا بأرواحهم فداء للوطن والمهنة.
وأضافت أن قرار الببلاوى باعتبار من استشهد خلال تأدية عمله من الصحفيين شهداء الثورة بداية حقيقية للتكريم.
من جانبها قالت شيماء أبو الليل مسئولة ملف شهداء ومصابى الثورة إن قرار إطلاق أسماء الشهداء على شوارع ومدارس القاهرة والمحافظات يحتاج إلى التنفيذ وأن يعلن متخذو القرار آليات تنفيذه من حيث إعلان الأحياء عن اتخاذ خطوات تنفيذية وإعلان اسم الشارع البديل.
وأضافت أن هذه القرارات تأتى من منطلق «الشو الإعلامى» فقط وعن التكريم المادى قالت شيماء إنه بعد ثورة 25يناير أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى عن إنشاء صندوق رعاية مصابى وشهداء الثورة وأصدر قرارًا بضم مصابى وشهداء محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو إلى شهداء الثورة، وقام اللواء محسن الفنجرى ممثلا للمجلس العسكرى آنذاك بالإعلان عن تبرع المجلس بمبلغ 100مليون جنيه وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس الوزراء إعلانه التبرع بمبلغ 50 مليون جنيه ليصل إجمالى المبلغ إلى 150مليون جنيه وبدأ الصندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بصرف المبلغ لأهالى الشهداء والمصابين .
وكشفت أبو الليل أن العديد من المصابين والشهداء لم يسجلوا أسماءهم وبالتالى لم يحصلوا على أى تعويضات مادية لذلك أعلن الدكتور كمال الجنزورى عن إنشاء المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين لحصر أسماء المصابين والشهداء وأسرهم ليحصلوا على مستحقاتهم المالية ومنع المتاجرة بالقضية، أما بالنسبة لشهداء ومصابى موقعة محمد محمود الثانية الذين تم ضمهم إلى شهداء الثورة مؤخرًا فلم نسمع عن تقاضيهم أية مبالغ مالية حتى الآن. مشيرة إلى أنها لم تر أى دور للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين أو حصر أسماء الشهداء والمصابين وحتى المطالبة بدور فى المجتمع والدستور الجديد.
المجلس يرد
«أكتوبر» ذهبت إلى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة لرصد دور المجلس والتعرف على الإجراءات التى اتخذها للدفاع عن حقوق الشهداء ورعاية المصابين .
والتقينا باللواء محمد الشافعى رئيس المجلس الذى صدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينه منذ أيام، فقال إنه لا يعلم عدد شهداء ومصابى أحداث محمد محمود الثانية ولا الميزانية التى وضعها مجلس الوزراء لتعويض المصابين وأهالى الشهداء وأضاف أنه التقى بأهالى الشهداء المعتصمين منذ 25 يومًا أمام المجلس ووعدهم بحل مشاكلهم التى يواجهونها وتلبية مطالبهم التى يطالبون بها .
ورفض فى اللقاء الحديث عن أى معلومات خوفًا من الصدام مع الحكومة والعاملين بالمجلس وأهالى الشهداء والمصابين خاصة أنهم يعلقون آمالهم على قشة بحسب قوله.
وأكد أنه حديث العهد بالمنصب ومن المبكر الإدلاء بتصريحات للإعلام قبل المعرفة بواجباته وحقوقه وفى نهاية اللقاء رفض التصوير.