كيف يرى المصريون 30 يونيو ؟

اختلف عدد من الخبراء السياسيين والبرلمانيين حول تأثير يوم 30 يونيو على مستقبل وتاريخ مصر، إذ يرى البعض أنه سيمر مثل غيره من الأيام التى شهدت احتجاجات ومظاهرات والتى تعيشها مصر منذ ثورة 25 يناير، بينما يؤكد آخرون وهم من المنتمين للمعارضة أنه يوم فاصل فى تاريخ مصر وأنه سيشهد تحولات «مفصلية»..
«أكتوبر» تناقش وجهتى النظر المتعارضيين فى سياق هذا التحقيق.
يقول د. كمال الهلباوى المسئول عن إخوان أوروبا سابقًا واحد قيادات الإخوان السابقين: أخشى من أعمال العنف المتوقعة يوم 30 يونيو سواء من جانب (المعارضة أو من أنصار النظام) ونتمنى أن يمر اليوم دون صدام بين التيارات المختلفة فى الشارع السياسى فكل من الجبهتين المعارضة والنظام يحشد قوته وأنصاره وهو ما يشير إلى إمكانية أن تصل الأزمة إلى صدام غير مقبول، مشيرًا إلى أن الشحن والحشد قبل يوم 30 يونيو يمكن أن يجهض ترتيبات المعارضة.
مضيفا: نتمنى أن تكون القوات المسلحة كما عودتنا هى الدرع الواقية للوطن وأن تحمى المواطنين خاصة فى تلك الأيام العصيبة.
ويوضح حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى أن 30 يونيو سيكون يومًا يعبر فيه الشعب المصرى عما يشعر به وسيكون يومًا شعبيًا وبمثابة رسالة للقيادة السياسية لإظهار معانة المواطن وأوجاعه ومطالبه التى مازالت قيد التنفيذ، مشيرًا إلى أن مطالب الشعب المصرى هى نفسها المطالب التى رفعتها ميادين مصر فى شعارات واضحة (عيش، حرية، عدالة اجتماعية) وهى المطالب ذاتها فى 30 يونيو، لافتًا إلى أن هذه المطالب وعلى مدار أكثر من عامين لم يتحقق منها شىء بل على العكس فالأحوال وقت قيام ثورة 25 يناير كانت أفضل كثيرًا من الآن فقد زادت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فالملف الأمنى لايزال يحتاج إلى كثير من الجهد إلى أن نصل إلى الحالة الأمنية قبل ثورة 25 يناير، وكذلك أزمات المياه فى منابع النيل والغاز والسولار والبنزين.
متوقعًا أن يكون 30 يونيو تعبيرًا عن حالة الاحتقان التى وصل إليها المواطن المصرى مؤكدًا ضرورة حفاظ الشعب على مكتسباته التى حققها منذ ثورة 25 يناير وهى الحرية التى شعر بها الجميع بميادين مصر ونتمنى أن تتمسك بها لتحقيق الديمقراطية.
ويقول كارم رضوان عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة: لا يوجد أى صراع بين الشعب والقيادة السياسية، فما يحدث حاليًا هو وجود مجموعة من الفاشلين يحاولون الاعتراض على أى شىء ضد الرئيس بعد فشلهم للوصول لمقعد الرئاسة، وفى الحصول على أى نسبة فى مجلسى الشعب أو الشورى وفى المشاركة بالجمعية التأسيسية للدستور، وأيضًا فشلهم فى إقناع الشعب بعدم التصويت على الدستور.
وأضاف أن هؤلاء الفاشلين يقدمون مصالحهم الشخصية على مصلحة الشعب بهدف الخراب مؤكدًا أنهم ليسوا أصحاب ثورة 25 يناير كما يدعون ولكنهم يستعينون بالبلطجية أمثال «البلاك بلوك» الذين يتدربون فى الخارج من أجل التخريب وأيضًا الاستعانة بفلول الحزب الوطنى، مشيرًا إلى أنهم ليس هم الأغلبية فى الشارع ولكنهم من الفاشلين فى كل شىء بدليل دعمهم لحملة تمرد.
أين وعود الحكومة؟
ويرى د. صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق أن الأغلبية تشكل فى الشارع السياسى وخصوصًا فى ظل عدم وجود أى إصلاح سياسى أو اقتصادى من قبل الحكومة وازدياد الأزمات اليومية للمواطن الذى لم يجد أى جديد بعد الثورة، مضيفًا أن الحكومة لم تف بوعودها منذ تحملها المسئولية ولذلك ازداد الاحتقان فى الشارع وكان على مؤسسة الرئاسة وضع حلول فورية حتى يلتف حولها الجميع فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد من خلال مراجعة حساباتها فى القوانين التى صدرت بعد الثورة ولم يتفق عليها بعض الناس.
ويؤكد د.معتز خورشيد وزير التعليم العالى الأسبق أن حالة الحراك السياسى الموجودة الآن فى الشارع لابد أن تؤخذ فى الاعتبار لدى المسئولين فى الرئاسة. وأضاف: أن حملة تمرد هى رسالة للنظام لإعادة النظر فى جميع الأمور المختلف عليها، مشيرأ إلى أنه من الواضح وجود غضب على الأداء الحكومى على كافة المستويات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية بدليل أنه تم جمع 15 مليون توقيع على استمارات «تمرد»، كما يقول المسئولون عن هذه الحملة، لذلك لابد أن يسعى النظام لمعالجة المشاكل التى يعانى منها المواطن حتى يقضى على الاحتقان فى الشارع.وذكر خورشيد أن من حق أى مواطن التظاهر السلمى بدون إراقة للدماء أو التعدى على المنشآت العامة.
مشيرًا إلى أن من حق المواطن أيضا اجراء انتخابات رئاسية مبكرة مادامت فى صالح الوطن مؤكدًا أن ذلك يعد من أعلى قيم الديمقراطية.
وقال إن فشل إجراء حوار جاد بين المعارضة ومؤسسة الرئاسة هو سبب الاحتقان الموجود فى الشارع لأن المعارضة غير راضية عن أداء الرئاسة وخصوصاً أن الأخيرة لم تستطع احتواء الشباب الذى قام بثورة 25 يناير. وأضاف أعتقد أن الأغلبية الصامتة أو ما يسميهم البعض (بحزب الكنبة) هم أكثر الذين وقعوا على استمارت تمرد وخصوصاً أنهم يشكلون الأغلبية الصامتة.
فيما أشار نبيل زكى القيادى بحزب التجمع إلى أن فى علم السياسية لا يوجد شىء اسمه أغلبية دائمة ولكنها دائماً أغلبية متحركة وغير ثابتة على مقياس معين بمعنى إذا كانت القرارات والخطوات غير شعبية وتلحق الضرر بمصالح المواطن فهى مرفوضة فتتحول هذه الأغلبية من أغلبية تؤيد النظام إلى أغلبية ضده مضيفًا أن فئات عديدة غير راضية عن أداء الحكومة وخصوصاً فى غياب البرلمان نجد أن عدد الاضطرابات والوقفات الاحتجاجية مابعد ثورة 25 يناير بلغ رقما قياسيا غيرمسبوق فى أى عهد بسبب مشكلات البطالة ومعدلات الفقر وارتفاع اسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة الجنيه، فضلاً عن غلق آلاف المصانع، وأيضا مشكلة المرور، وأكد أن وجود البؤر الاجرامية وعدم غلق الأنفاق فى سيناء يهدد الأمن القومى، ولذلك الأغلبية الصامتة الموجودة فى القرى والنجوع هم أول المواطنين المتأثرين بكل هذه المشاكل مؤكدا أنه فى هذه الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد تزداد أعداد المعارضة ويشكلون الأغلبية فى الشارع لأن هناك نفورًا من المواطن العادى الذى لا يجد أى تحسن فى عيشته بل تزداد سوءا كل يوم مع عدم وجود أمل فى المستقبل.
وفاة الديمقراطية
أحمد عبد الهادى ورئيس حزب شباب مصر المواطنين بالمشاركة فى مظاهرات 30 يونيو دون أى خوف مؤكداً أن حزب شباب مصر سيشارك بقوة فى هذه التظاهرات السلمية.
ويقول أحمد ماهر مؤسس حركة
6 أبريل: بدأت الحركة فى تجهيزات النزول يوم 30 يونيو بمنتهى الديمقراطية والسلمية للدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بدلًا من اللجوء للمؤامرات واستخدام العنف.
وأوضح كمال خليل، وكيل مؤسسى حزب العمال والفلاحين أن الحزب والعمال سيشاركون بالمظاهرات لأنهم يدركون أنهم لن ينالوا أى حق من حقوقهم فى ظل الحكم الحالى مشيرًا إلى أن عمال مصر لعبوا دورًا كبيرًا فى إسقاط مبارك فى ثورة 25 يناير .وأضاف: سنقوم بوضع لجان تنسيق للإضراب والاعتصام والامتناع عن العمل.
بينما قال كريم عادل «كابو ألتراس الأهلى»:لن نشارك فى مظاهرات
30 يونيو لكن ألتراس أهلوى سيكون متابعًا جيدًا لما سيحدث وفى حالة ارتكاب أى جرائم ضد التظاهرات السلمية سننزل للدفاع عن سلمية التظاهرات فمن حق الجميع التظاهر دون الإضار بمصلحة الوطن.
ويؤكد سمير الوسيمى المتحدث الإعلامى ورئيس قطاع شرق بحزب الحرية والعدالة أن مانراه الآن هو إسقاط للديمقراطية والسطو على شرعية الرئيس الذى يحكم من خلال مؤسسات بعضها اكتمل والبعض الآخر لم يكتمل حتى ما اكتمل منها مازال يواجه مشاكل الدولة العميقة.
ويقول عثمان محمد عثمان محلل سياسى:إن 30 يونيو سيكون شهادة ميلاد لألية جديدة من آليات الديمقراطية بشرط أن يكون فى إطار سلمى وتعبير عن الرأى دون تعطيل لمصالح المواطنين والأهداف التى أعلنتها ستظهره الجموع أو الحشود التى توافق على الأهداف التى طرحتها الحركة وأشار إلى أن 30 يونيو هو مؤشر إلى ضرورة التغييرأو الاستقرار.
ويؤكد الدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق أن الاقتصاد المصرى لايتحمل أى صدمات وتعطيل العمل والإنتاج سيضر بالوضع الاقتصادى للدولة بالكامل وفى كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع السياحة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية الأخرى.
مضيفًا: ينبغى أن تكون مظاهرات 30 يونيو أولا سليمة: ثانيا أن تكون بعيدة كل البعد عن تعطيل العمل والإنتاج فيجب على الحكومة والرئاسة أن تتجاوب مع متطلبات المتظاهرين فى الحدود التى ينظمها القانون وفى مقدمة هذه الطلبات وقف مناقشة قانون السلطة القضائية حاليا حتى يتم انتخاب برلمان جديد وتأجيل مناقشة كافة القوانين التى ليس لها صفة عاجلة حتى يأتى البرلمان الجديد.
وتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة شخصية مستقلة يكون هدف هذه الحكومة هو تحقيق نقلة نوعية فى مجالات الاقتصاد والخدمات والقضاء على البطالة ورعاية الطبقات المهمشة وحل مشكلة وزير الثقافة فمصر بتاريخها وحضارتها وثقافتها لا تتوقف على شخص.
وقال: لابد من الكف عن (النعرات) الطائفية والدينية التى يمارسها بعض رجال الدين.
فىحين يؤكد مهدى عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين سابقاً أن كل مايتردد عن 30 يونيو وعن ترتيبات المعارضة كل ذلك عبث لا قيمة له وكل من يرد هذه النداءات التى تدعو للحشد والعنف والصدام فقد العقل والصواب مشيراً إلى أن أنصار المعارضة التى تدعو للصداع يوم 30 يونيو لا يعرفون معنى الديمقراطية أو الأخلاق ولا يعلمون عن العمل السياسى شيئًا وهم يدعون انهم يحبون مصر وهم فى ذلك مخادعون ويضيف عاكف أتمنى أن يمر هذا اليوم وكل يوم بخير على مصر وأبنائها وبالفعل فى مصر سيمر هذا اليوم بخير لأن صوت العقل فى مصر أقوى على الرغم من الأصوات العالية التى تنادى بالصدام والعودة بمصر إلى الوراء إلا أن صوت العقل والحكمة لايزال هو الأقوى وصوت الحق دائماً هو الأقوى.
فى حين يؤكد حسام خير الله المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ووكيل جهاز المخابرات سابقًا أنه كلما زادت أعداد الجماهير أو المواطنين يوم30 يونيو كلما كانت الاستعدات أكبر لحمايتهم وكلما كانت درجة تأمينهم كبيرة فىحين أن الأعداد القليلة المتعارضة أو المتفرقة أكثر تعرضاً للصدام ويشير إلى أن النظام الحاكم الآن والقيادة السياسية لها سلبيات عديدة وكل الملاحظات التى نجدها فى اسلوب إدارة البلاد تصب ضد مصلحة الوطن والمواطن، ونرفض بشدة كل من يستعين بقوى خارجية ضد أبناء وطنه.