ياسر مرزوق: لا يجوز رواية الأحاديث الموضوعة حتى ولو كانت تحمل قيمًا إسلامية

انتشرت الكثير من الأحاديث الموضوعة التى نسبت للرسولصلى الله عليه و سلم ولجهل الكثيرين بخطورتها لاقت هذه الاحاديث قبولا واستحسانا لدى عامة المسلمين حتى أنها أصبحت جزءا من عقيدة المسلم رغم تحذير الرسولصلى الله عليه و سلم من خطورتها فقال: «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار».
وعن خطورة هذه الاحاديث تحدث الدكتور ياسر مرزوق أستاذ فى الحديث وعلومه
الذى أشار إلى ضرورة التعريف بالحديث الصحيح حتى يتسنى معرفة الحديث الموضوع معرفا الصحيح بالحديث المتصل الاسناد الذى ينقله العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا وهو ما اشتمل على خمسة شروط.
أن يكون متصل الاسناد بان يتصل سنده بالنبى صلى الله عليه و سلم، والضابط هو أن يحفظ كل واحد من الرواة ،والا يكون شاذا ،والشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لما هو اقوى منه،
وان لا يكون معللا والمعلل هو الحديث الذى اطلع فيه على علة خفية تقدح فيه ،ومن هنا يعرف الحديث الموضوع بانه الحديث المختلق المصنوع الذى لم تتوافر فيه الشروط الخمسة السابقة.
وذكر مرزوق أن وضع الحديث بدأ مع بداية الفرق وظهور المذاهب السياسية ،فكانت اهم فترة ظهر فيها الحديث الموضوع بعد مقتل عثمان بن عفان وفتنة قتله وظهور الشيعة الذين كانوا من أوائل الفرق التى وضعت الاحاديث وإن كانت قد اقتصرت فى البداية على بيان افضلية الامام على –كرم الله وجهه- ولم يظهر الوضع بشكل واضح خلال القرن الاول والثانى الهجرى ولكنه تطور فى بداية القرن الثالث حيث بدأ الشيعة فى تأليف الاحاديث التى تدعم معتقداتهم لتأصيلها،وكلما ظهرت امامهم مشكلة ألفوا لها حديثا فكانوا من أشر الفرق التى وضعت الاحاديث.
كما تحدث مرزوق عن أسباب وضع الاحاديث والتى كان من اهمها التعصب المذهبى حيث أخذ بعض الوضاعين فى وضع احاديث نصرة لمذهب معين، حتى وضع متعصبة الأحناف حديثا فى ذم الأمام الشافعى عندما ترك المذهب الحنفى واخذ بمذهب الأمام مالك فوضع بعضهم حديثا يقول «يكون فى أمتى رجل يقال له محمد بن إدريس أشد على الناس من ابليس»
وكذلك من أسباب الوضع الطمع الدنيوى كمن يضع حديثا ترويجا لسلعة معينة وأيضاً المصالح الشخصية أو بقصد الانتقام من شخص أو من فئة معينة.
كما كان الصراع السياسى ايضا من أهم أسباب انتشار الاحاديث الموضوعة. ولفت الدكتور مرزوق الى عدم جواز الاخذ بالحديث الموضوع ولا تناقله حتى ولو كان بقصد الخير أو أن هذه الاحاديث الموضوعة التى قد يحمل بعضا منها قيما إسلامية معينة ،لأن القران كلام الله والسنة وحى اوحى الله لمعانى فعبر النبى صلى الله عليه و سلم عن هذه المعانى بلفظه وكلاهما تشريع لذا لا يجوز ان اقول أى شىء على انه تشريع حتى ولو كان لا يخالف الدين.
لذا لا يجوز نشر هذه الاحاديث إلا لبيان علتها ومن اراد أن ينشر حديثا فليتثبت منه،
لقول النبى صلى الله عليه و سلم «:من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» وقال صلى الله عليه و سلم «سيأتى على الناس زمان يكون الرجل متكأ على اريكته ينكر السنة فيقول ما وافق كتاب الله أخذنا به ومالم يوافق كتاب الله لا نأخذ به»
ونبه مرزوق إلى أن من يتكلم فى الدين كأنه يتكلم نيابة عن الله لذا يجب الحذر فى نقل الاحاديث.
وسرد مرزوق لمجموعة من اشهر الوضاعين للحديث وهم محمود بن احمد الهروى،المغيرة بن سعيد الكوفى،والواقدى بن ابى يحيى.