كشفت إحصائيات أن 30 مليون مصرى مصابون بالأمراض المزمنة و الخطرة وفى مقدمتها السكر و القلب و فيروس الكبد الوبائى و الكلى من جراء تلوث الماء و الغذاء و البيئة و الذى جعل مصر من أكثر دول العالم إصابة بهذه الأمراض ، كما تذكر الاحصائيات أن 47 % من وفيات المصريين بسبب أمراض القلب و تصلب الشرايين، وهو ما يفجر دائمًا عددا من التساؤلات حول ما يتناوله المواطن المصرى من أغذية يتوافر بها الشروط اللازمة للصحة والسلامة. وحول دور الأجهزة الرقابية فى التصدى لتلوث الغذاء وتأثير المبيدات الزراعية فى هذا التلوث وهل الزراعة العضوية هى البديل الأمثل للقضاء على تلوث الاغذية النباتية والحيوانية؟ هذه التساؤلات ناقشها مؤتمر «سلامة الغذاء فى مصر.. بين الواقع والمأمول» والذى نظمته الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بالاسكندرية برئاسة د.محمد حسيب رجب رئيس مجلس ادارة الجمعية، وشارك فيه مجموعة من أساتذة تكنولوجيا الاغذية بالجامعات المصرية وتكنولوجيا الإشعاع وخبراء التصنيع الغذائى. فى البدايه قال الدكتور محمد التركى عميد كلية الزراعة إن مصر تستورد أكثر من 60 % من غذائها من الخارج و خاصة الزيوت التى يصل نسبة وارداتنا منها 94 % بعد ما كنا ننتج زيت القطن و الكتان ونوزعه بالبطاقات التموينية ، أما القمح فتزيد نسبة وارداتنا منه على 60 %، كما أن 80 % من الصناعات الغذائية المصرية من مصادر غير محددة مثل مصانع بئر السلم مما يسبب خطرا داهما على صحة الإنسان المصرى ويؤدى إلى انتشار حالات التسمم بجميع المحافظات، وأكد أن كلية الزراعة بدأت فى انشاء ( معمل سلامة الغذاء ) بدعم من إحدى الشركات المصرية الخاصة للمساهمة مع معامل وزارة الصحة فى تحليل العينات الغذائية المصرية و الواردة من الخارج و سيتم منح أول دبلوم للدراسات العليا لسلامة الغذاء بقسم تكنولوجيا الأغذية بكلية زراعة الإسكندرية لتقديم خريج قادر على التحليل و التميز فى هذا القطاع المهم. وأشار د.محمد حسيب رجب رئيس المؤتمر إلى أن الدول النامية خاصة مصر و الدول العربية تطلق لقب ( أمراض الصيف ) على أمراض التسمم و تلوث الغذاء و التى أحيانا ما تكون قاتلة و هو ما حدث مؤخرا بالجامعات المصرية مما يؤكد الحاجة الأكيدة لإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء فى مصر حتى يكون هناك أمل أفضل لسلامة الغذاء بمصر. وأشار الباحث الاقتصادى علاء حسب الله عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية إلى أن هناك 30 مليون مصرى مصابون بالأمراض المزمنة والخطرة من جراء ثالوث التلوث الخطير بمصر (الماء و الغذاء و البيئة ) والذى جعل مصر من أكثر دول العالم إصابة بالأمراض الخطيرة فى مقدمتها السكر و القلب وفيروس الكبد الوبائى و الكلى و أن 47 % من وفيات المصريين بسبب أمراض القلب و تصلب الشرايين و أن مصر تسجل أعلى النسب الإفريقية فى الإصابة بالأمراض السرطانية بسبب التلوث بمعدل 100 ألف حالة سنوية مما يكلف الدولة أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا لعلاج الأمراض المزمنة للمصريين. و أضاف ان الشركات العالمية تساهم بحوالى 30 % من حجم التجارة العالمية و تلعب دورًا مهمًا فى دعم كافة مؤسسات سلامة الغذاء بالعالم و تقديم منتجات صحية وتخضع للرقابة من كافة الجهات الرقابية بالاضافة إلى دورها فى نقل التكنولوجيا الحديثة للصناعة. مصدر الميكروبات و أشار د.سعد قطيط أستاذ مساعد علوم وتكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة بالإسكندرية إلى أن هناك كما هائلا من الميكروبات تنتقل إلى الإنسان من الغذاء وتؤثر على الصحة وعلى الوضع الاقتصادى وعلى المجتمع كافة، وتزيد الخطورة على الأطفال والشيوخ والحوامل والمرضى وذوى الأجهزة المناعية الضعيفة، وأضاف أن اللحوم المصنعة من اخطر ما يمكن فلا يدرى احد مصدر اللحم المفروم ولا نوعية الدهون التى توضع به أثناء تصنيعه ،كما حذر من كل أنواع الأطعمة التى تطهى خارج المنزل ومنها المخللات نظرا لعدم نظافة الأماكن التى تصنع فيها وأيضا السندوتشات التى تباع فى المطاعم نظرا لعدم ضمان نظافة تصنيعها وتسويتها وأضرار النار المباشرة التى توجه لها،وحذر كذلك من الطعمية خاصة أن الكثير من مصنعيها يقومون بشراء الزيوت المتخلفة عن مصانع البطاطس لاستخدامها فى القلى إضافة إلى الترمس الذى يتم نزع الطعم المر منه عن طريق وضعه فى أشولة بترعة المحمودية فى مياه غير نظيفة، وغزل البنات الذى يتم تصنيعه فى آلات غير نظيفة ومصنوعة من معادن غير آمن، كما توضع عليها ألوان غير صحية،ومن مصانع بئر السلم التى تنتج عشرات الاطنان من اللانشون غير الصالح للاستخدام الآدمى، كما حذر من أحواض العجين غير النظيفة بالمخابز،وكذلك المياه الغازية والتى لها أضرار بالغة على صحة الإنسان وبصفة خاصة الألوان التى توضع داخلها ولا يتم وضع الكم ولا النوعية المناسبة للصحة. وتحدثت د.هالة أحمد عبد العال أستاذ مساعد بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة المنوفية عن المنتجات الغذائية العضوية خاصة الزراعية والتى تعتبر صديقة للبيئة حيث تحول الزراعة العضوية دون الاستخدام السيئ للكيماويات الزراعية مثل المسمدات الكيماوية ومبيدات الآفات والهرمونات، وأكدت ان متبقيات هذه الكيماويات تعتبر ضارة بالإنسان حيث تتفاعل أملاح النيتريت الموجودة فى تركيب الاسمدة الكيماوية النيتراتية مع المياه الجوفية مكونة مركب النيتروزامين، ويمكن لهذا المركب السرطانى الانتقال والتراكم فى أجزاء النبات المختلفة بما فى ذلك تلك التى تؤكل (ثمارها وأوراقها ودرناتها،الخ). دفاع ذاتى وقالت د.هالة إن النباتات لديها وسائل دفاع ذاتية، وهذه الوسائل يمكن تحفيزها لكى يستغنى النبات عن المبيدات الكيماوية ،وهذا ما تعتمد عليه الزراعة العضوية ، وأضافت أن النبات إذا هاجمته حشرة فإنه يقوم بإفراز مواد يدافع بها عن نفسه ،وهذا المنتج العضوى يتم إنتاجه وفقا لشروط منصوص عليها ومن مزرعة معتمدة، ولفتت إلى أن الاحصائيات تشير إلى تنامى الزراعات العضوية فى مصر ودول العالم، فهناك 790 مزرعة عضوية فى مصر، التى يعتبر ترتيبها الثالث فى الدول العربية بعد تونس والسودان فى عدد المزارع العضوية، اما الهند فبها 400 ألف مزرعة عضوية، وبلغت المساحة المزروعة زراعة عضوية بالعالم 46 %. وأضافت أن هناك «شائعات» يطلقها مستوردو الأسمدة والمبيدات الزراعية على الزراعة العضوية مفادها أن الأطعمة العضوية أكثر عرضة للملوثات البيولوجية وهى شائعات غير صحيحة،بالمرة،كما يشاع أن هناك احتمالا اكبر لتلوث الأغذية العضوية بالسموم الفطرية نظرا لعدم استخدام المبيدات الفطرية فى زراعتها ولكن الحقيقة أن التقنيات الحديثة المستخدمة فى الزراعة العضوية تقلل من هذا التلوث،كما يدعون أن استخدام الروث الحيوانى الملوث كسماد عضوى يلوث المزروعات العضوية ،ولكن لو أنتج السماد العضوى بطريقة صحيحة لتفادينا ذلك،ويشاع أيضا أن الإنتاجية العضوية اقل ،ولكن فى ظل استخدام المستحضرات العضوية الجديدة والتقنيات الجديدة وتحفيز جهاز المناعة داخل النبات فإنتاج النبات العضوى سيوازى أو يتفوق على النباتات العادية. وقالت د.هالة إن الزراعة العضوية أصبحت طلبا ملحا فى مصر نظرا لأن المزروعات العضوية خالية من المبيدات والمواد المهندسة وراثيا،ولها طعم جيد، كما أن الزراعة التقليدية دمرت البيئة والتربة، وأهدرت الماء ودمرت صحة الإنسان خاصة أن الأسمدة الأزوتية تصيب بفقر الدم وسرطان البلعوم وتشوه الأجنة وتسبب العقم،كما أن أملاح النيتريد التى تستخدم كسماد تكون مركبات سرطانية، ومتبقيات المبيدات تسبب تضخم الكبد واضطراب الجهاز العصبى وتصلب الشرايين. وأضافت أن هناك مركبات تسمى(الفيتو)وهى مضادات قوية للأكسدة تقلل الإصابة بالسرطانات، هذه المركبات تركيزها فى الزراعات العضوية أعلى من تركيزها فى المزروعات التقليدية.كما أن الأغذية العضوية تزيد من مقاومة الإنسان للأمراض وتقلل من الإصابة بالاكتئاب وتعدل الحالة المزاجية، مدة حفظ أطول لان نسبة المادة الجافة اكبر داخلها نظرا لأن التسميد النيتروجينى يزيد من الرطوبة داخل المنتج ،وقالت انه تم الوصول إلى أن يصبح المنتج العضوى فى كفاءة تفوق المنتج غير العضوى من خلال تحسين الإنتاج ورفع كفاءة الرى وخفض التكاليف وآن الأوان لتوفير الأموال المنفقة على الأسمدة والمبيدات الكيماوية. بديل آمن وتحدث د.سراج أحمد فرج أستاذ الصناعات الغذائية وتشعيع الأغذية بالمركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع عن «تشعيع الأغذية» كطريقة آمنة لسلامة الغذاء، فقال إن تكنولوجيا تشعيع الأغذية أصبحت من المعاملات التصنيعية المستخدمة تجاريا وعالميا فى اكثر من 42 دولة ،وأضاف أن 55 دولة وافقت على استخدام الإشعاع وأهمها السوق الأوروبية والأمريكتان والصين واليابان والهند وبعض الدول العربية كالسعودية ومصر لأكثر من 120 منتجًا غذائيا ووصل حجم التبادل فى السوق الدولى إلى مايربو على المليون طن مادة غذائية سنويا، وقال أن تشعيع الأغذية هو معاملة بغرض تعقيم الأغذية لضمان سلامة الغذاء من الميكروبات والحشرات،وتتميز هذه التقنية انها لا تترك أثرا متبقيا فى المادة الغذائية أو ارتفاعا فى درجة الحرارة مع عدم حدوث فقد كبير لمعظم المكونات الغذائية، كما أنها المعاملة الوحيدة التى يتم فيها معاملة المواد الغذائية بعد التعبئة فى شكلها النهائى حيث تقوم الأشعة بالنفاذ خلال مواد التعبئة لقتل الميكروبات والحشرات والطفيليات دون ترك أى اثر وبالتالى فهى بديل آمن لاستخدام المبيدات الضارة لصحة الإنسان، وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأغذية والزراعة وهيئة الصحة العالمية وافقت على استخدام الإشعاع كوسيلة لحفظ الغذاء عام 1980. وأشار إلى ضرورة عدم الخلط بين معاملة الأغذية بالإشعاع وتلوث الأغذية بالمواد المشعة وهذا اللبس يسىء الفهم حيث إن التلوث مرفوض للغذاء، حيث ينتج أساسا من انفجار المفاعلات النووية وتكون سحب من المواد المشعة التى تلوث الزروع والحقول ،وهذه الأغذية مرفوضة تماما ،اما معاملة الغذاء بغرض التعقيم فهو تمرير الأشعة بغرض احداث أثر بيولوجى للقضاء على الميكروبات والحشرات وهذا لا يترتب عليه اى اثر أو تلف للمادة الغذائية وهو مفيد لإطالة عمر المادة الغذائية دون الإضرار بها. وتحدث د.أيمن عبد المجيد الشبينى أستاذ العلوم الزراعية البيئية المساعد بجامعة قناة السويس حول مقاومة البكتيريا باستخدام البكتيريا أو «البكتريوفاج» كوسيلة لتحسين سلامة الغذاء،فذكر ان الغذاء يعد بيئة مناسبة لنمو البكتيريا الضارة التى تسبب التسمم الغذائى وذلك عن طريق تغلب البكتيريا على الجهاز المناعى للإنسان وأضاف انه يوجد العديد من الطرق والوسائل التى يمكن استخدامها للتحكم فى البكتيريا الممرضة ومنعها من إحداث العدوى بدءا من المزرعة وحتى وصولها للمستهلك وإحدى هذه الوسائل هى «البكتريوفاج» أو ملتهمات البكتيريا وهى تستخدم للقضاء على البكتيريا الممرضة دون التأثير على البكتيريا المفيدة وبدون اى تأثير سلبى أو آثار جانبية على صحة وسلامة الغذاء سواء من كان من مصدر نباتى أو حيوانى أو صحة الإنسان، ولقد تم استخدام «البكتريوفاج» بكثرة فى مجال الطب البيطرى بالإضافة إلى تطبيقه فى مجال الزراعة لتحسين سلامة الغذاء ومنع انتشار العدوى من خلال الغذاء ،ويمكن استخدام «البكتريوفاج» لخفض أعداد البكتيريا المتواجدة داخل أمعاء الحيوانات والطيور الحية، كما يمكن استخدامه مباشرة برشه على الأغذية الطازجة أو الأغذية المصنعة والجاهزة للتناول مباشرة وذلك بغرض القضاء على البكتيريا الممرضة، وتدل نتائج البحوث على أن استخدام «البكتريوفاج» يعد وسيلة آمنة وممتازة لتحسين سلامة الغذاء. وأشار إلى إن «البكتريوفاج» يتم استخدامه تجاريا فى مجال الأغذية فى العديد من الدول المتقدمة مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وانجلترا وكندا بغرض القضاء على البكتيريا المرضة. تحديث القوانين وطالب د.محمد حسب رجب أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية بجامعة الإسكندرية ورئيس المؤتمر بضرورة تطوير خدمات الرقابة على الأغذية وجعلها كافية وفعالة من خلال تحديث الأحكام المتعلقة بسلامة الغذاء المندمجة فى القوانين المختلفة السارية بها، وإذا تعذر ذلك فيجب استحداث تشريعات جديدة ويمكن استخدام نموذج القانون الحديث المقترح بواسطة منظمتى الصحة العالمية والأغذية والزراعة كمرجع فى استنباط تشريعات متكاملة تتناسب مع الوضع فى مصر،خاصة أن مصر لا تنتج كل ما يلزمها من الغذاء ولكن تعتمد اعتمادا كبيرا على الأسواق الخارجية لاستيراد الكميات الإضافية اللازمة لها، حيث تختلف الأغذية المستوردة اختلافا كبيرا فى خصائصها التركيبية ودرجة نقاوتها وسلامتها وجودتها العامة وقد أوصى المؤتمر رئاسة الجمهورية بضرورة انشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء فى مصر.
