بعد اتهامه بالفشل فى مواجهة الإرهاب عقب تفجيرات بوسطن، وسع مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى «إف بى آى» لائحته لأهم الإرهابيين المطلوبين لتشمل الإرهاب المحلى، ولتشمل قائمته للمرة الأولى فى تاريخه امرأة على قائمة المطلوبين، هى جوان تشيسيمارد التى كانت عضوا بارزا فى حزب «الفهود السود» عندما قتلت شرطيا من ولاية نيوجرسى فى 2 مايو 1973، وكانت «جوان» عضوا فى جيش التحرير الأسود الذى يوصف بأنه أكثر المنظمات المسلحة عنفا بالولاياتالمتحدة خلال سبعينيات القرن الماضى، حيث أعلن مسئوليته عن مقتل العديد من ضباط الشرطة فى مختلف أنحاء البلاد. وأدينت جوان البالغة من العمر 65 عاما، بقتل الشرطى وارنرفورستر خلال توقف لحركة المرور السريع الذى تحول إلى عنف. وصدر ضدها حكم بالسجن غير أنها هربت عام 1979 بمساعدة ائتلاف من الجماعات المتطرفة والإرهابية المحلية ومنذ ذلك الحين اعتبرت هاربة من العدالة الاتحادية ويرصد ال «إف بى آى» وولاية نيوجرسى مكافآت يصل إجمالها إلى مليونى دولار لأى شخص يقدم معلومات تؤدى لاعتقالها بعد أن غيرت اسمها حاليا إلى «أسات شاكور» ويعتقد أنها تعيش فى كوبا وتمارس نشاطات رسمية بها. ويواجه مكتب التحقيقات الفيدرالى انتقادات لاذعة فى أعقاب اعتداء بوسطن فى 15 ابريل الماضى بعدما أعلن أن السلطات الروسية طلبت من «إف بى آى» التحقق من تيمورلنك أحد منفذى الهجوم للاشتباه بميوله المتطرفة وقال إنه لم يتبين أى شىء جراء التحقيقات التى أجراها. وفى تقرير نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية تحت عنوان «تفجيرات بوسطن تهز أمريكا من جديد» أشارت إلى أن الحادث سلط الضوء على فشل جهاز المخابرات الأمريكية فى مكافحة الإرهاب، وهو ما أقره مسئولو مخابرات وأجهزة إنفاذ القانون أمام الكونجرس الأمريكى عقب الهجوم الفاشل الذى حاول تنفيذه عمر الفاروق عبد المطلب على طائرة ركاب فى ديترويت فى 2009 رغم وجود اسمه فى قاعدة البيانات الرئيسية المعروفة باسم «تايد». فى الوقت الذى أشار فيه خبراء إلى فشل الآلية الأمريكية لمكافحة الإرهاب بسبب وجود أبرياء على القوائم واستشهد الخبراء بسفر تيمورلنك تسارنييف أكبر الأخوين المتهمين بالاعتداء المزدوج فى ماراثون بوسطن إلى روسيا فى 2012 حيث رصدته وزارة الأمن الداخلى الأمريكية وليس مكتب التحقيقات الفيدرالى «اف بى اى». وأضافوا أنه بالرغم من رصد روسيا له بناء على طلب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سى آى ايه» وتسجيله على قائمة الإرهابيين المحتملين فلم تلحظ الولاياتالمتحدة عودته. واعتبر مايكل جرمان وهو عميل سابق فى «إف بى آى» ومتخصص فى شئون الإرهاب فى الاتحاد الأمريكى للدفاع عن الحريات المدنية أن المشكلة تكمن فى وجود عدد كبير من الأبرياء والمعلومات الخاطئة بالقوائم الأمريكية ولا تعتبرها قوات الأمن جديرة بالثقة مشيرا إلى أن القائمة الرئيسية وهى قائمة تايد تتضمن نحو نصف مليون إرهابى فضلا عن قائمة «اف بى اى» للمراقبة وقائمة لوزارة الأمن الداخلى ومصلحة الجمارك وغيرها. واعتبر الخبير الأمنى البروفيسور أديكوت أن الوكالات الاستخباراتية والأمنية تتنافس للحصول على معلومة لتتفاخر بأنها تمكنت من إحباط مخطط إرهابى، فضلا عن أن كافة الوكالات تستخدم معايير مختلفة لتقرر وضع شخص ما تحت المراقبة وهى معايير غامضة مما يعنى أن هناك وكالة تعتبر أن شخصا ما يشكل خطرا محتملا وأخرى تقول إنه يستخدم حقه فى حرية التعبير فلا توجد معايير موحدة لتعريف «الإرهابى». يأتى هذا فى الوقت الذى تواجه فيه أمريكا إرهابا محليا متزايدا، حيث ذكر تقرير صادر عن مركز مكافحة الإرهاب فى ويست بوينت هذا العام أن زيادة حادة سجلت فى عدد الهجمات وأعمال العنف التى خطط لها أفراد ينتمون إلى اليمين الأمريكى.