تونس: الحكومة الجديدة طوق النجاة للخروج من الأزمة

بعد تصويت المجلس التأسيسى التونسى على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة على العريض، القيادى فى حزب النهضة الإسلامى الحاكم والتى من المنتظر ان تخرج البلاد من أزمة احتدمت إثر مقتل المناضل التونسى شكرى بلعيدالشهر الماضى اقترح مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسى البرلمانى اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فى تونس يوم 27 اكتوبر المقبل ومن المرجح ان يتم الموافقة عليها لإخراج البلاد من هذه الأزمة.
وقبل إجراء الانتخابات يجب أن تتم المصادقة على الدستور الجديد الذى مازال المجلس التأسيسى فى طور صياغته، وكان بن جعفر قد توقع أن تتم المصادقة على الدستور أواخر يونيو أو بداية يوليو المقبل فى إطار من التوافق الاجتماعى والسياسى.
وكشف رئيس الوزراء التونسى المكلف على العريض النقاب عن حكومته الجديدة وقال إنها ستبقى لعام على الأكثر، آخذا فى الاعتبار أن الانتخابات المقبلة ستجرى فى نوفمبر المقبل وأن الائتلاف الحكومى القادم سيتكون من ستة أحزاب سياسية وأن المشاورات مازالت جارية بشأن برنامج عمل الحكومة التى تشدد على بسط الأمن والاستقرار وأنهما شرطان أساسيان لحماية الحقوق والحريات ودعم المناخ المناسب للاستثمار، مؤكدا عدم وجود خلاف بشأن الحقائب الوزارية التى تم حسمها تقريبا.
ومن بين القضايا الخلافية التى كانت مثار جدل مسألة وضع خارطة طريق سياسية تشمل الهيئات الدستورية والانتخابات القادمة وقضية العدالة الانتقالية وبرامج مقاومة الفقر والحد من غلاء الاسعار والنهوض بالاقتصاد الوطنى.
وتضم الحكومة الجديدة ممثلين عن أحزاب التحالف الحاكم وبعض المستقلين واختار رئيس الوزراء التونسى المكلف على العريض الدبلوماسى المخضرم عثمان الجرندى وزيرا للخارجية والقاضى رشيد الصباغ وزيرا للدفاع بينما حافظ الياس فخفاخ من حزب التكتل العلمانى على منصبه وزيرا للمالية.
ومن بين الأحزاب التى وافقت على الدخول فى الحكومة التونسية الجديدة إلى جانب حزب النهضة، الذى يحظى بالأغلبية فى المجلس التأسيسى التونسى، أحزاب التكتل والكرامة وحركة وفاء والأمان والمؤتمر الوطنى من أجل الجمهورية، ولهذه الأحزاب والكتل مجتمعة ما يصل إلى 125 مقعدا فى المجلس التأسيسى من مجموع 217 مقعدا وهو ما يعنى أن الحكومة الجديدة ستحصل بسهولة على الأغلبية المطلقة المطلوبة 109 أصوات. ويذكر أن برنامج الحكومة الجديدة يركز على تحقيق أربع أولويات هى توضيح الرؤية السياسية وتهيئة الظروف لاجراء الانتخابات العامة فى افضل الظروف واسرع الاوقات، وبسط الامن ومقاومة الجريمة والانحراف والعنف مهما كان نوعه، ومواصلة النهوض بالاقتصاد والتشغيل ومواصلة مقاومة ارتفاع الاسعار ومواصلة الاصلاح، هذا إلى جانب ان الحكومة وعدت بتوفير 90 ألف فرصة عمل جديدة من بينها 23 الفاً فى القطاع العام، خلال ما تبقى من عام 2013.
من جهة أخرى نفى العريض ما روجته إحدى الصحف التونسية عن تسليم الجزائر قاتل اليسارى شكرى بلعيد الذى اغتيل بالرصاص فى السادس من الشهر الماضى بالعاصمة التونسية، وعلى الصعيد الآخر ترى مجموعة من احزاب المعارضة إن هذه الحكومة لن تؤدى إلى حل الأزمة السياسية التى تعيشها تونس حاليا بسبب اتجاه حركة النهضة للمحاصصة الحزبية وعدم وجود برنامج واضح لعمل الحكومة لحل المشكلات الآنية التى تواجه المواطن التونسى وفى مقدمتها مشكلات الغلاء وارتفاع معدلات البطالة وانتشار التظاهرات ذات المطالب الفئوية.