يتوجه إلى سلطنة عُمان فى شهر أبريل المقبل وفد مصرى للمشاركة فى ندوة تطور العلوم الفقهية فى عُمان التى ستستهل أعمالها فى السادس من الشهر القادم. تستقبل السلطنة خلالها ما يقرب من مائة ونيف من الباحثين والمفكرين الإسلاميين من ممثلى مختلف الدول. فى سياق الاستعدادات التى تسبق بدء العد التنازلى تمهيدا لإفتتاحها ثم عقد اجتماع للجنة الإعداد والتحضير لاستكمال الترتيبات النهائية الخاصة بها. من جانبه أكد الدكتور سالم بن هلال الخروصى مستشار الوعظ والإرشاد نائب رئيس اللجنة المنظمة للندوة أن أهم محاورها يتعلق بمناقشة الخطاب التشريعى لغير المسلمين فى الفقه الإسلامى، وكذلك فقه المعاملة فى المجتمع الدولى . وسيشارك فى جلساتها نخبة من العلماء فى سلطنة عُمان و عدة بلدان منها مصر وتركيا وسوريا ولبنان وليبيا والمغرب والجزائر و السعودية واليمن وإيران وتونس، ومن بين أبرز المشاركين فى الندوة فضيلة الدكتور شوقى إبراهيم عبد الكريم علام مفتى مصر. ناقشت ندوة تطور العلوم الفقهية - التى تعقد سنويا فى السلطنة - خلال دوراتها السابقة العديد من القضايا المهمة فى مقدمتها مقاصد الشريعة، والنظريات الفقهية ، والتقريب بين المذاهب، و تنجح دائما فى ختام أعمالها فى التوصل إلى رؤى مشتركة وتوصيات يجمع عليها العلماء والباحثون المشاركون ويكون لها الأثر الطيب فى حل العديد من القضايا المستجدة، و دوما تتحول جلساتها إلى ما يشبه المجمع المتخصص. على سبيل المثال أكدت ندوة عام 2012 فى توصياتها أن الوسطية مظهر من مظاهر الشريعة فى جميع الجوانب، وهى أداة من أهم أدوات ضبط التجديد مع تجنب مخاطر الإفراط والتفريط. كما دعت إلى العناية بالتراث الفقهى فى كل المذاهب تأصيلا وتطبيقا، مع المقارنة بين المذاهب الإسلامية المختلفة لبيان القواسم المشتركة والأصول الواحدة ليحقق ذلك مزيدا من التفاعل الفكرى. و جددت الندوات على مر الأعوام تأكيدها على أن الدين الإسلامى قادر على استيعاب المستجدات ومعالجتها على ضوء الكتاب و سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما، وكذلك سائر أصول التشريع، وعلى المسلمين أن يستعيدوا الثقة بفكرهم وتراثهم ومشروعهم الحضارى. وطالب العلماء بالعناية بالنظريات الفقهية ومعرفتها لما تمثله من تأصيل علمى مهم، إذ تُسهل التعامل مع المستجدات وتُيسر عملية الاجتهاد واستنباط الأحكام، من خلال استقراء أبواب الفقه وأدلته، وإحكام صلة هذه النظريات بمقاصد الشريعة وتوحيدها لتحديد آليات توظيفها فى الاجتهاد المعاصر، مع العمل على ربط النظريات بالواقع المعاصر فى المنهجية وطرق التناول والأمثلة التطبيقية، بما يجعلها قادرة على التفاعل مع العلوم الاجتماعية والإنسانية فى تطورها العصرى. شددت أيضا على ضرورة دراسة القواعد الفقهية المتعلقة بكل نظريةٍ على حدة حتى يجرى تفعيلُها فى فقه الحياة المعاصرة، ودعت إلى قراءة الاجتهادات فى الفتاوى وأحكام القضاة.. وقرارات المجامع الفقهية، وتسكين كل منها فى مكانه من النظريات والنظام الفقهى القديم والحديث.
