توصيات ندوة تطور علوم الفقه في سلطنة عمان: التشريعات الإسلامية تستوعب وتعالج كل قضايا العصر

اختتمت ندوة تطور علوم الفقه أعمالها بالعاصمة العمانية مسقط التي شهدت حلقات نقاشية وابحاثا في شتي علوم ونظريات الفقه التي تشتمل علي التشريعات الإسلامية في شتي نواحي الحياة وقد شارك فيها كوكبة من رواد الفكر ونخبة من الفقهاء واساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة من كل بلدان العالم الإسلامي بأوراق عمل بحثية وتضمنت موضوعاتها النظام الفقهي صلب نظرياته في شتي القضايا التي يعايشها المسلمون في حياتهم اليومية . وقد اسهمت هذه الابحاث في انجاح أعمال الندوة والارتقاء بمستواها العلمي والفكري وقدمت الشكر لجلالة السلطان قابوس بن سعيد لرعايته لهذا المؤتمر الكبير.تضمنت التوصيات أن الفقه الإسلامي قادر علي إستيعاب المستجدات علي أرض الواقع في ضوء الكتاب والسنة واصول التشريع الإسلامي وأن علي المسلمين استعادة الثقة في فكرهم وتراثهم ومشروعهم الحضاري وأن تعكس برامج الدراسات الإسلامية هذه الثقة في التواصل والمتابعة وتحقيق أمال الأمة في مستقبلها مع العناية بالنظريات الفقهية ومعرفتها لما تمثله من تأصيل علمي بحيث تسهم في تيسير التعامل بالإضافة إلي تيسير عمليات الاجتهاد واستنباط الاحكام من خلال استقراء أبواب هذا العلم وادلة الفقهاء. واحكام صلة نظرية الفقه بمقاصد الشريعة وتوحيدها لتحديد آليات توظيفها في الاجتهاد المعاصر .
كما تضمنت التوصيات ربط النظريات الفقهية من جانب أساتذة الدراسات الإسلامية بالواقع المعاصر في المناهج وطرق التناول بما يجعلها في قادرة علي التفاعل مع العلوم الاجتماعية والإنسانية في تطورها المعاصر مع دراسة القواعد المتعلقة بكل نظرية علي حدة وأشارت التوصيات إلي ضرورة تدريب الباحثين والدارسين والمهتمين بالدراسات الشرعية علي الاعتماد علي نظريات ؟ باعتبارها وسيلة للفهم الشامل الذي لا يقتصر علي الجزئيات والتفاصيل دون مرجعيتها إلي الكليات والاصول بالاضافة إلي ضرورة عناية الباحثين باللغة العربية واتقان علومها وتراثها الأدبي باعتباره شرطاً ضرورياً للاجتهاد وضبط استنباط الاحكام من مواقعها ولذلك لابد من التعاون بين أقسام اللغة العربية والدراسات الفقهية مع الاهتمام بالتراث الفقهي والمقارنة بين المذاهب الفقهية المختلفة وربط النظريات بمصادرها الاصولية.
اكدت التوصيات علي ضرورة الاهتمام بالنظريات ذات التأثير العالمي لبيان مدي تقدم التشريعات الإسلامية مع العناية بدراسة مناهج الاصوليين باعتبارها اساس البحث العلمي . كما طالبت التوصيات بضرورة مراجعة كتابات المستشرقين المتعلقة بالتراث الفقهي وتصحيح ما فيها من تأويل يجانبه الصواب مع الاهتمام بالموسوعات الفقهية وكتب الفتاوي باعتبارها مورداً خصبا للتاريخ.