وسط أحداث الربيع العربي.. ندوة سلطنة عمان الفقهية لفتت الأنظار أكدت أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان أزاحت الستار عن نظريات الفقه المختلفة واستنطاق مكنون أسرارها

وسط أحداث الربيع العربي وعلي مدي أربعة أيام متواصلة فإن ندوة سلطنة عمان حول نظريات الفقه الإسلامي لفتت الانظار بصورة غير مسبوقة. وأكدت مناقشات العلماء والباحثين في شتي الفروع ان الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. فقد استمرت حلقات العلم نحو 9 ساعات يوميا تخللتها استراحة. أتاحت الفرصة كاملة لكل العلماء والخبراء المشاركين البالغ عددهم أكثر من 58 عالما وباحثا من مصر وسوريا والكويت واليمن والسعودية وقطر وإيران ولبنان والمغرب وتونس وتركيا والجزائر وليبيا والسويد والعالم الإسلامي بالاضافة إلي علماء سلطنة عمان ومشاركتهم في هذه الحوارات العلمية الشيقة.
شارك العلماء اعضاء المجامع الفقهية وطلاب العلم من مختلف المدارس والمذاهب الفقهية في أعمال الندوة التي بدأت في فندق جراند حياة بالعاصمة العمانية مسقط بتوجيهات ورعاية صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد. وقد اكد المشاركون ان النظام الفقهي الإسلامي بدقته قادر علي استيعاب مختلف الاحداث الانسانية وقضايا العصور المتعاقبة التي تعترض مسيرة الحياة ويجد فيها المسلم اجابة لكل التساؤلات التي تطرأ خلال المعايشة اليومية وامتدادها إلي كل مفردات الحياة وخصائصها.
وقد جاء حفل الافتتاح في رعاية معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل وسط حضور وسائل الاعلام من كل البلدان الإسلامية والعربية وقد امتلأت قاعة الحفل بأعداد كبيرة من اصحاب المعالي واصحاب السعادة وجموع من الأساتذة والمشايخ بالاضافة إلي نخبة من العلماء الاجلاء بينهم الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية ووزيرا الاوقاف في ليبيا وفلسطين وعدد آخر من أساتذة الجامعات المصرية والبلدان العربية والإسلامية في مختلف فروع العلم والقانون.
وقد استعرض الدكتور عبدالرحمن السالمي رئيس اللجنة المنظمة للندوة التجربة التي دارت فصولها علي مدي احدي عشرة ندوة وهي تجربة اثرت الحياة العلمية ووضعت النظريات الفقهية في مقدمة الأبحاث التي ازاحت الستار عن كنوزها في شتي المجالات مشيرا إلي أن الجميع يتطلع إلي اجتهادات هذه الكوكبة من العلماء في معالجة قضايا العصر.
في نفس الوقت أكد سماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة أن الله سبحانه وتعالي أنزل الشريعة الإسلامية وجعلها بسماحتها ودقة تفاصيلها صالحة لكل زمان ومكان وان الواقع المعاصر يحتاج إلي استنفار كل الجهود من أجل أن تجد الأجيال المتعاقبة في كل الاقطار رجالات قادرين علي مواكبة كل ما يستجد علي الساحة من مشكلات وقضايا.
علي جانب آخر أوضح الدكتور علي جمعة في بحثه حول أصول الفقه والنظريات الفقهية أن هذا العلم الشريف اضاء طريق العالم وقد أعطي ويعطي ولايزال يقدم لمسيرة الحياة الكثير من المعالجات التي تسترعي الانتباه وتلفت الانظار إلي مدي أهمية هذه الافكار وضرورة الاستفادة منها في كل الفروع وبيان مدي دقتها وخصوصيتها في ايجاد الحلول لكل متغيرات العصور علي أرض الواقع.
ومن بين المشاركين في أعمال هذه الندوة التي عقدت في استضافة وزارة الاوقاف والشئون الدينية بالسلطنة مجموعة من العلماء والباحثين ومن بينهم الدكتور حسن محمود الشافعي رئيس مجامع اللغة العربية بمصر والبلاد العربية ومستشار الإمام الاكبر شيخ الازهر وقد افاض في بحثه حول فقه الانسان وفقه الاكوان ونظريته في العمران البشري وفق الضوابط المحددة التي تستهدف صالح الإنسان في كل زمان ومكان. وهناك أيضا بحث للدكتور هاني دويدار حول العلاقة الجدلية بين الفقه والقانون.
حقيقة لقد اضافت الابحاث والاجتهادات كل جديد مما يتضمن حلولاً لكل المشاكل بميزان العدل ومراعاة كل الحقوق بعيداً عن الزيف والخداع. وقد تناول الدكتور برهان عطا الله بجامعة الإسكندرية نظرية العدالة والقانون الوضحي من خلال المنظور الإسلامي وكذلك الدكتور محمد كمال امام الاستاذ بجامعة الإسكندرية قد أوضح نظرية التدرج التشريعي والقضائي في الفقه الإسلامي.
وقد جاء بين هذه الأبحاث مشاركة الدكتور أحمد هندي استاذ قانون المرافعات بجامعة الإسكندرية حيث أكد مدي أهمية الاجتهاد موضحا انه سيظل هو الوسيلة لتجديد وتطوير الاحكام الشرعية باختلاف العصور لأن الحوادث لا تنقطع وهي متجددة بمرور الزمان وفيها ما هو منصوص علي حكمها في الكتاب والسنة وليس فيها اجماع وهي بحاجة إلي بيان الحكم الشرعي لها مما يؤكد ان العمل بالاجتهاد دليل علي مدي صلاحية الشريعة الإسلامية لكل العصور ومدي مرونتها في استنباط الاحكام فيما لا نص فيه في اطار رفع الحرج عن الناس كل ذلك يؤكد مدي تكريم الله سبحانه وتعالي لأمه الإسلام لانه لم يهمل عقول ابنائها وانما دفعهم لاعمال الذهن والنظر ولم يرتض لها الجمود والكسل كما أوضح ان الاجتهاد وازدهاره يؤدي إلي تقدم الأمة وقوتها في مواجهة متغيرات العصر وكل المستجدات علي أرض الواقع.
ولاشك ان هذه الابحاث وتلك المشاركات قد ازاحت الستار عن الكنوز التي تشتمل عليها النظريات الفقهية في كل فروعها واستنطاق مكنون أسرارها بما يكشف سماحتها ووقوفها بجانب الإنسان تعالج مشاكله بحيث لا يتعرض إلي أزمات أو هزات تعرض جوانب حياته للمخاطر فالعقود الإسلامية تراعي حقوق وواجبات كل الشركات بصورة تجنب الاقتصاد الإسلامي الأزمات المالية كما حدث في النظام الرأسمالي الذي احدث ربكة في اقتصاد الغرب وكشف عيوب الرأسمالية مما يشير إلي أن النظام الإسلامي هو أفضل الأنظمة لانه يحقق الرخاء والتنمية دون زيف ويجنب الامة ويلات الأزمات المالية والهزات الاقتصادية التي تربك الحياة.
وقد استطاعت هذه الأبحاث العلمية الرد علي المجادلات حول الفقه الإسلامي وحملات التشويه وتفنيد اباطيل المشككين في شمولية المبادئ الإسلامية والتأكيد علي سماحتها وقدرتها علي مواجهة أي متغيرات تطرأ علي أرض الواقع ترفع كفاءة الإنسانية وتستهدف مصلحة البشرية في كل زمان ومكان.