يوم القصاص

يترقب المصريون اليوم السبت 9 مارس ميعاد صدور هذا العدد من أكتوبر نطق رئيس محكمة جنايات بورسعيد بالحكم النهائى على 74 متهمًا فى مذبحة ستاد بورسعيد، بعدما أحالت المحكمة أوراق 21 متهما إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى الحكم بإعدامهم وبخصوص باقى المتهمين بما فيهم عدد من ضباط وقيادات وزارة الداخلية، فسوف تصدر المحكمة أحكاما أخرى عليهم أيضًا..ردود الأفعال المتوقعة على الأحكام دفعت أجهزة الدولة كافة خاصة الأمن إلى إعلان ما يشبه حالة الطوارىء خشية حدوث إنفلات أمنى يشابه ما حدث عقب جلسة تحديد موعد النطق بالحكم.
وكان كل من ألتراس النادى الأهلى وألتراس المصرى البورسعيدى حذرا من صدور الحكم فى غير صالحه فبينما اعتبره ألتراس الأهلى يوم القصاص للشهداء، ذكر ألتراس المصرى أنه سينتقم للمتهمين إذا تجاوزت الاحكام حق النادى البورسعيدى مشددًا على أنه لا يجب إرضاء طرف على حساب طرف آخر يذكر أن هذا الحكم يصدر للمرة الأولى أى أن له مراحل أخرى للطعن بالنقض عليها. من ناحية أخرى قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وقطاع السجون بنقل المتهمين من سجن بورسعيد إلى سجن الإسماعيلية وبعض السجون الأخرى حتى صدور الحكم اليوم، وحتى تهدأ الأوضاع الأمنية فى المدينة الباسلة وحتى لا يتسبب وجود المتهمين داخل سجن بورسعيد فى معارك وأحداث شغب أخرى أو محاوات جديدة لاقتحام السجن من جانب مشجعى النادى المصرى أو بعض الأهالى الذين يعتبرون أن هؤلاء المتهمين كانوا كبش فداء لإرضاء ألتراس النادى الأهلى.
وأكد مصدر رسمى بوزارة الداخلية أنه فى إطار حرصها على التواصل الإيجابى وترسيخ أواصر الثقة مع المواطنين أهالى مدينة بورسعيد الباسلة وفى ظل مشاعر الاستياء التى ألمت بأبنائها إزاء نقل المتهمين فى أحداث استاد بورسعيد وما تبعها من أحداث أدت إلى تداعيات تهدد حالة الأمن والسلم وتؤثر على السكينة العامة فإن الوزارة تؤكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات كان تحسبًا من تكرار أحداث 26 يناير الماضى التى سقط خلالها العديد من الشهداء والمصابين من أبناء الوطن من المدنيين وجهاز الشرطة واستغلال العناصر الإجرامية لتلك الأحداث للوقيعة بين أبناء المدينة الشرفاء وجهاز الشرطة الذى يبذل قصارى جهوده لتحقيق الأمن والأمان لجميع المواطنين فى مصرنا الغالية، وأنه استمرارًا لدعم تلك الأواصر فقط قررت وزارة الداخلية تحقيقًا لرغبة أبناء المدينة عودة المدانين من المتهمين إلى سجن المدينة عقب جلسة الحكم لحين الإنتهاء من نقله من موقعه الحالى.
وأضاف المصدر الرسمى أن وزارة الداخلية تناشد أهالى مدينة بورسعيد الباسلة الحفاظ على أمن وأمان المدينة والمواطنين وسلامة جميع المنشآت العامة والخاصة باعتبارها ملكًا لهم وتعمل لخدمتهم والوقوف جنبًا إلى جنب مع قوات الأمن التى تحميها من العناصر الانتهازية التى تسعى إلى تصعيد أعمال العنف واستغلالها لصالحها.
تغيير مدير الأمن
وكان وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم أصدر قرارًا بنقل اللواء محسن راضى مدير أمن بورسعيد إلى قطاع مصلحة السجون وتعيين بدلًا منه نائبه اللواء سيد جاد الحق (حكمدار بورسعيد)، وذلك على خلفية الأحداث وتوصيته بضرورة نقل المسجونين خارج سجن بورسعيد مما أدى إلى اشتعال الأحداث مرة أخرى وطلب وزير الداخلية من مدير الأمن الجديد اللواء سيد جاد الحق إحكام السيطرة الأمنية على مبانى المحافظة والمنشآت الشرطية بالتنسيق مع القوات المسلحة، كما قرر الوزير تعيين العميد ياسر صابر مفتشًا للأمن العام ببورسعيد وهو من أبناء بورسعيد ونقل المفتش السابق إلى إدارة المباحث الجنائية بقطاع الأمن العام.
من ناحية أخرى قامت قوات أمن الجيزة بالسيطرة على الموقف الأمنى حول مبنى مديرية الأمن بعد أن قام الألتراس الأهلاوى بالتظاهر أمام جامعة القاهرة وقاموا بحصار مبنى المديرية وأحرقوا سيارة شرطة للتنديد بأحداث ومجزرة بورسعيد والتذكير بيوم القصاص لشهداء المذبحة.
خطة
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتمع مع قيادات وزارة الداخلية لوضع خطة أمنية متكاملة لتأمين البلاد اليوم وخاصة المناطق الملتهبة والتى تكون عرضة للأحداث من ردود الأفعال خاصة مدن القناة بالتنسيق مع القوات المسلحة وأيضًا شملت الخطة جميع محافظات الجمهورية وخطط التأمين لكافة المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية والمهمة وأجتمع وزير الداخلية مع اللواء عابدين يوسف مساعد أول الوزير للأمن رئيس المجلس الأعلى للشرطة وأيضًا كل من اللواءات أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن العام وماجد نوح مساعد الوزير لرئاسة قوات الأمن المركزى وخالد ثروت مساعد الوزير رئيس جهاز الأمن الوطنى وأيضًا كل من اللواءات أسامة الصغير مساعد أول الوزير لأمن القاهرة د.عبد الموجود لطفى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة لمناقشة الخطط الامنية فى كل من القاهرة والجيزة التى ينتشر فيها ألتراس أهلاوى.
وشرعت أجهزة الأمن فى تنفيذ الخطط الأمنية منذ يوم الخميس اليوم قبل السابق على صدور الحكم الذى استعدت له محكمة جنايات بورسعيد التى ستعقد جلستها بأكاديمية الشرطة بالتجمع وعلمت «أكتوبر» أن المتهمين سيظلون بسجن الإسماعيلية ولن يحضروا جلسة المحكمة، وذلك لدواعٍ أمنية حتى صدور الحكم، وسيتم نقلهم إلى سجن بورسعيد بعد ذلك بيوم واحد ولكن كيف استعدت مديريات الأمن ليوم القصاص «أكتوبر» التقت عددًا من المسئولين عن الأمن فى المحافظات.
يقول اللواء صلاح زيادة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة والمتواجد حاليًا فى بورسعيد للوصول إلى التهدئة بين أبناء بورسعيد والشرطة قمنا بتأمين المنشآت الهامة والشرطية بالتنسيق مع القوات المسلحة والتى تعمل جاهدة معنا على إعادة الأمن لربوع المحافظة مضيفًا أن خطط التأمين تشمل المنشآت الحيوية والمهمة والمبانى الشرطية بما فيها مديرية الأمن ولاحظ الجميع أنه منذ تسلمى منصبى قبل أيام لم تحدث واقعة إطلاق نار على أى من المتظاهرين، كما نقوم بتأمين سجن بورسعيد العمومى بالتنسيق والاشتراك مع القوات المسلحة.
الأولويات
وأشار إلى أن أهم أولويات عمله هو السعى إلى التهدئة بين الشرطة والمواطنين حتى يمرالموقف بسلام وتعود العلاقة بين جماهير بورسعيد وأجهزة الشرطة، كما كانت فى جو من الاحترام والود المتبادل
وأضاف اللواء صلاح مزيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا أن عمليات التأمين تسير على ما يرام وهناك تعامل مع الأحداث المتوقعة وهناك إجراءات لتأمين السجون ونقوم بالاحتياطات اللازمة ودائمًا نأخذ بالأحوط فهناك إجراءات تأمين مكثفة ونحن نتعامل كأنه يوجد ألتراس رغم أنه ليس موجودًا فى قنا.
وهناك خطة تأمينية متكاملة على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة وهناك حملات مكثفة على مختلف الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، وهناك تأمين وانتشار على طريق القاهرة أسوان الغربى الزراعى تنتشر قوات المرور على جميع هذه المناطق وتقوم بحملات مكثفة للتفتيش وضبط المخالفات المرورية والجرائم التى يمكن أن تقع فى هذا اليوم.
ويؤكد اللواء أبو القاسم أبو ضيف مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط أنه تم تأمين المنشآت العامة والمقرات الشرطية وقوات الأحزاب بصفة عامة وتوسيع دائرة الاشتباه فى الأشخاص وقد تم توجيه الحملات الأمنية لتستهدف البلطجية وذوى السوابق الإجرامية وأيضًا هناك توجيه للتكثيف الأمنى على سجن أسيوط المركزى وهو سجن كبير ومراكز وأقسام الشرطة.
وأضاف مساعد الوزير أن توسيع دائرة الاشتباه فى الأكمنة على مداخل ومخارج المدن وهذه الأكمنة ثابتة ومتحركة ويؤكد أن أعداد الألتراس فى أسيوط أعداد محدودة ما يقرب من 20 إلى 25 شابا وكلها أعمار صغيرة فى الإعدادى والثانوى ليس لهم أى خطورة على الأمن مشيرًا إلى أن أعمال التأمين والإجراءات المكثفة التى تقوم بها أجهزة الأمنية فى أسيوط ممتدة على طول الطرق السريعة والفرعية الصحراوية والزراعية على حدود المحافظة مع بقية المحافظات الأخرى لضبط الخارجين على القانون والمخالفين للقانون وتشترك جميع الأجهزة الأمنية فى هذه الإجراءات من أجهزة ورجال المرور والأمن المركزى والمباحث الجنائية والمخدرات والمرافق ومختلف الإدارات الشرطية فى أسيوط حيث تقوم مختلف هذه الأجهزة بتطبيق وتنفيذ الخطة الأمنية بكل دقة وهى خطة متكاملة وبها من الإجراءات الوقائية ما يمنع وقوع الجرائم والتصدى لأى جرائم قد تقع نتيجة الأحداث المتوقعة أو ما يسمى بجرائم اللحظة.
وقال اللواء ممدوح مقلد مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد (أكتوبر) تطبق نصف إجراءات التأمين كباقى للمحافظات ونحن فى قطاع شمال الصعيد بعيدًا عن أحداث الألتراس ففى بنى سويف والمنيا والفيوم أعدادهم محدودة وكل إجراءات التأمين على ما يرام فى المديريات الثلاثة وقد تم نشر الأكمنة والخدمات الأمنية على جميع أقسام ومراكز الشرطة فى المديريات الثلاث.
مشيرًا إلى أن أعداد الألتراس فى المنيا محدودة مقارنة بالقاهرة والجيزة وبورسعيد وغيرها ولا تتعدى المئات، وكذلك فى بنى سويف فهى بالعشرات ويختفى وجودهم فى الفيوم حيث لا أحد يسمع عن الألتراس إلا صغار السن وهى أعداد لا تتعدى أعداد أصابع اليدين.
انتشار الأكمنة
ويضيف أنه ثم نشر الأكمنة فى مخارج ومداخل المحافظات الثلاث وبين المدن وقد تم تكثيف الخدمات الأمنية على مختلف أقسام الشرطة والمراكز الشرطية أمام السجن فى المنيا والفيوم وبنى سويف فقد تم تعزيز الخدمات الأمنية وتكثيف إجراءات التأمين حوالها.
ويؤكد اللواء محمد عيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية أنه تم تكثيف الخدمات الشرطية والأمنية على المنشآت الشرطية والهيئات العامة والمبانى الحكومية ونحن نلاحظ هنا فى الإسماعيلية أن الألتراس الإسماعيلى بعيد عن الصراع الدائر بين الألتراس حاليًا فهو محايد حتى لا يدخل كطرف فى هذا الصراع.
مشيرًا إلى أن التأمين وتعزيز الخدمات يتم بشكل يومى وتشارك معنا عناصر من القوات المسلحة على طول امتداد المحافظات وهناك تنسيق كامل بيننا وبين القوات المسلحة فى عمليات التأمين، كما أن هناك خدمات لتأمين الطرق السريعة وخدمات مرورية وحملات مكبرة ومكثفة على كل الطرق المرورية وهناك إجراءات احترازية مثل المتابعة والرصد وجمع المعلومات وهناك توسيع لدائرة الاشتباه حتى نمنع وقوع الجرائم بالإضافة إلى الوقاية من الجرائم وفى نفس الوقت ضبط الجرائم التى تقع فى الحال (الآنية) وهى ما يسمى بحالات التلبس.
اجراءات أمنية
وأوضح اللواء أمين عز الدين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية أن أجهزة الأمن بالمحافظة قامت بتكثيف الإجراءات الأمنية وتأمين المنشآت الحيوية والمهمة والأقسام الشرطة ومبانى المديرية لمنع حدوث ما يخل بالأمن العام.
ويضيف: ليس لدينا تدخل فى المسيرات والتظاهرات السلمية والحرية مكفولة للجميع ولكن التعرض للأقسام والمنشآت الشرطية مرفوض، لذا اتخذنا الإجراءات لتسهيل حركة المرور خاصة أن الألتراس موجود فى كل مناطق الإسكندرية وله نشاط ملحوظ وواضح فى الإسكندرية وقد قامت أجهزة الأمن بتوعية الشباب السكندرى بضرورة الالتزام بالمسيرات والتظاهرات السلمية دون الإعتداء على المنشآت الحكومية والشرطية والمبانى المهمة والخاصة وأيضًا تم تكثيف الحملات على الطرق السريعة وفى المحاور الرئيسية والشوراع الهامة وكورنيش الإسكندرية حيث تم نشر الخدمات المرورية والحملات الأمنية لمنع المخالفات وضبط المجرمين.
وينفى اللواء العنانى حمودة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح وجود ألتراس بالمحافظة، لأن أبناء مطروح يغلب عليهم الطابع القبلى البدوى فليس هناك خروج على المألوف ونحن نتفاعل مع شباب المحافظة وبشكل مستمر مع العمد والمشايخ والعواقل والشباب أيضًا ومن أجل ذلك فإن هناك تعاونًا دائمًا بين أجهزة الأمن والشعب فى مطروح.
ويضيف أن إجراءات التأمين عادية جدًا وليست هناك إجراءات طارئة أو خطط تأمين غير عادية نظرًا لطبيعة المواطنين فى مطروح الذين يميلون دائمًا إلى الاستقرار والتعاون مع أجهزة الأمن.