استقالة الحكومة تعيد ليبيا إلى نقطة الصفر

يواجه المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا صعوبات عديدة فى تشكيل حكومة تستطيع توحيد الفصائل المختلفة بالبلاد خاصة بعد إقالة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أبو شاقور وما نتج عنه من فراغ سياسى فى ليبيا التى تواجه ظروفا أمنية واقتصادية صعبة وتحديات من أهمها وضع دستور للبلاد ينتقل بها إلى مرحلة أكثر استقرارا وأمنا.
يقول د. محمد نبيل فؤاد– المحلل السياسى والخبير فى الشئون الأفريقية- إن إقالة الحكومة والتأخير فى تشكيل حكومة جديدة من التحديات المهمة التى ستواجه ليبيا فى المرحلة المقبلة خاصة فى ظل انهيار الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
وطالب فؤاد القوى السياسية بضرورة الإسراع فى تشكيل حكومة قوية وقادرة على إدارة شئون البلاد فى هذه المرحلة الحرجة. موضحا أن إقالة مصطفى أبو شاقور رئيس الوزراء سيعمق أزمة القيادة فى ليبيا والقدرة على تشكيل حكومة وطنية تتكون من أطياف المجتمع الليبى، الأمر الذى يتطلب الإسراع بتكليف الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الرحيم الكيب بالاستمرار فى أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وذلك خوفا من التداعيات السلبية من الفراغ السياسى والأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية.
وقال إن هناك أسماء عديدة مطروحة لرئاسة الحكومة مثل على زيدان الذى كان مرشحاً لرئاسة المؤتمر الوطنى، وإبراهيم الدباشى، ولكن محمود جبريل هو الأوفر حظاً.
ويرى المحلل السياسى أن أسباب إقالة أبوشاقور وإبعاده من موقعه بشكل نهائى ورفض تشكيل الحكومة للمرة الثانية يعود إلى عدم مساندة الإسلاميين له ونجاح محمود جبريل زعيم تحالف القوى الوطنية وهو أكبر الكتل السياسية دخل المؤتمر الوطنى، فى إقناع النواب المستقلين بموقفه الذى يرى أن الحكومة المقترحة كانت ستختطف مكاسب الثورة لفائدة الإسلاميين.
وأشار إلى أنه سبق لرئيس الوزراء أبو شاقور أن قدم تشكيلته الوزارية الأولى وعرضها على المؤتمر العام، لكنها تعرضت لانتقادات رسمية وشعبية واسعة، وخرجت مظاهرات عدة تطالب بإقالة أبو شاقور وتكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة.
وأكد أن هناك اتفاقا بين تحالف القوى الوطنية الذى يتزعمه محمود جبريل الذى رفض المشاركة فى الحكومة وحزب العدالة والبناء الإسلامى لتشكيل حكومة وفاق وطنى تقودها شخصية مستقلة. موضحا أن أبوشاقور دفع ثمن تقارب غير متوقع بين الليبراليين والإسلاميين الذين يبدون تصميما على إدارة حكومة وحدة وطنية سوياً.
وأوضح أن الإطاحة بأبوشاقور ستؤدى إلى اندلاع أزمة دستورية، حيث ينص الإعلان الدستورى على أن يشكل المؤتمر الحكومة الانتقالية خلال خمسين يوما من إعلان تأسيسه وممارسته عمله.
ويرى أن إبعاد أبوشاقور هو إعلان فشل بالدرجة الأولى لحزب العدالة الإخوانى فى تمرير حكومة يكون أغلب أعضائها من منتسبيه، ولم ينجح أبو شاقور فى إدارة لعبة التقارب مع الليبراليين والنواب المستقلين.