بسبب مشاكل الصرف الزراعى 6 ملايين فدان مهددة بالبوار

مشاكل الصرف الصحى الزراعى من أخطر المشكلات الزراعية التى تبحث عن حل سواء كان الصرف المكشوف أو المغطى الذى تمتد شبكاته لخدمة نحو 6 ملايين فدان وأصبحت تلك الشبكات غير فاعلة لقلة كفاءتها، حيث بدأ الاهتمام بنظام الصرف بداية عام 1911 حينما تم استصلاح أراضى شمال الدلتا، خاصة أراضى شمال محافظة الغربية والقسم الغربى من محافظة البحيرة، وذلك لسوء الصرف بهما كما تم اقتراح إنشاء طلمبات صرف عند المكس وأخرى عند بلطيم على بحيرة البرلس فى عام 1913 لكن قيام الحرب العالمية الأولى أوقف المشروعات ولذلك نجد أنه حتى عام 1930 لم يكن يتمتع بنظام الصرف سوى نحو 980 ألف فدان.
وزادت إلى نحو 2.21 مليون فدان فى الوجه البحرى عام 1938، ومن عام 1942 إلى 1955 هى فترة تجارب الصرف المغطى فى مساحة 46 ألف فدان فى الدلتا وفى عام 1959 تم تقسيم مصر إلى مناطق صرف لكل منها مصرف رئيسى وفى عام 1973 تم تنفيذ مشروع نفق وادى الريان لتحسين حالة الصرف فى الفيوم والتخفيف عن بحيرة قارون. تعد مشروعات الصرف إحدى أهم وسائل التوسع الرأسى نظراً لنتائجها السريعة فى تحسين عوائد الإنتاج الزراعى بنسبة مئوية قد تصل إلى 25% علاوة على ذلك تعتبر مشروعات الصرف إحدى الوسائل الأساسية اللازمة لتحسين التربة والحفاظ على خصوبتها ومنع أى تدهور فى خواصها لذا فإنها تندرج ضمن المشروعات القومية التى من شأنها أن تسهم فى زيادة الدخل القومى ورفع مستوى معيشة المزارعين وتضييق الفجوة بين الإنتاج والطلب المتزايد الناتج عن الزيادة السكانية وفى إطار سياسة الوزارة والخطة التى وضعتها الحكومة تتولى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التى تتبع وزارة الموارد المائية تنفيذ كافة مشروعات الصرف فى الأراضى الزراعية.
وأثبتت البحوث والدراسات أن الدولة استعادت من نظم الصرف خصوصا بعد إنشاء السد العالى وإدخال نظام الرى الدائم طوال السنة وتنعكس هذه الفوائد فى صورة زيادة الإنتاج الزراعى والعوائد الاقتصادية التى تتراوح وفقا لتقديرات البنك الدولى بين 17 و25% فى شمال مصر 12 و16% فى الوجه القبلى ويرجع هذا إلى التأثير الإيجابى لتلك المشروعات على الخواص الطبيعية والكيميائية للتربة، ولهذا السبب ترعى كثير من المنظمات الدولية والجهات التمويلية تمويل تنفيذ هذه المشروعات وتبذل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف قصارى جهدها لتغطية كل الأراضى الزراعية فى مصر بنظم الصرف السطحى وتحت السطحى ومنذ تأسيسها عام 1973 وضعت الهيئة سياسة قومية للصرف الزراعى الذى اعتمد على تنفيذ شبكات الصرف فى مساحة تصل إلى 6.4 مليون فدان منها 4.6 مليون فدان فى شمال مصر و 1.8 مليون فدان فى جنوب مصر لتأسيس مصرف بعمق لا يقل عن 1.25 متر عند بدايات المصارف المجمعة وللقيام بكافة الأعمال اللازمة من تأسيس وتوسيع وتعميق المصارف المفتوحة ولتنفيذ أعمال البنية التحتية المطلوبة مثل محطات الضخ والسحارات لتوفير نطاق مائى بعمق 2.5 متر فى المصارف المفتوحة لعمل مصبات كافية من مصارف مجمعة ولمنع عودة مياه الصرف فى المصارف الجانبية وتعمل الهيئة على إعادة تأهيل شبكات الصرف القديمة والتى لم تعد تؤدى وظائفها بكفاءة بعد مرور 30 عاما على إنشائها وارتفعت نفقات صيانتها وتهدف الهيئة إلى عمل إصلاحات سنوية لمساحة تقارب 75 ألف فدان وعدم تنفيذ شبكة الصرف يؤدى إلى مشاكل فى عمق المياه الجوفية وحول مشاكل الصرف الزراعى يرى الخبراء هذه المشكلة وكيفية الوصول إلى حلول.
أكبر مشروع للصرف
ويقول د. محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى إن الوزارة قامت بتنفيذ أكبر مشروع للصرف الزراعى فى العالم، وذلك منذ عام 1964 وبتمويل جزئى من البنك الدولى ونتيجة لأهمية تنفيذ الصرف الزراعى، حيث يؤدى إلى رفع إنتاجية المحاصيل لأكثر من 30% وقد قررت الدولة تنفيذ شبكات الصرف فى جميع مساحات الدلتا والوجه القبلى، حيث وصلت المساحة المنفذة حاليا حوالى 5.8 مليون فدان مع عمل إحلال للأراضى التى زودت بشبكات الصرف منذ أكثر من ثلاثين عاما.
وأضاف الوزير أنه تم بحث سبل تطوير وتخطيط وتصميم شبكات الصرف الزراعى مستقبلا من مصارف حقلية ومصارف سطحية عامة وطلمبات صرف إلى جانب تحديث تكنولوجيا الصرف الزراعى فى التنفيذ والتشغيل والصيانة، وكذلك مدة مشروعات الصرف تحت ظروف المناطق المطرية والمناطق القاحلة وشبه القاحلة، كل ذلك تم مناقشته فى المؤتمر الدولى الحادى عشر للصرف فى الأسبوع الماضى، بالإضافة إلى مناقشة النواحى البيئية والتغييرات المناخية وأثرها على مشروعات الصرف والمتغيرات الأيكولوجية وتنمية البحوث العلمية والقدرات البشرية فى مجال الصرف الزراعى.
الإدارة المتكاملة
وأكد د. محمد بهاء الدين أن ورش العمل التى تقام لها فائدة كبيرة فى النهوض بالموارد المائية والصرف وكان آخرها مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية المرحلة الثانية لايف بالعين السخنة والتى تركز على تقديم إنجازات المشروع والدروس المستفادة خلال الفترة من 2009 إلى 2012 والآليات المطلوبة لاستمرارية المشروع ورؤية الوزارة المستقبلية بشأن مشروع الإدارة المتكاملة للمياه وما تم إنجازه حتى تاريخه وأهمها إنشاء 45 هندسة للموارد المائية والرى فى 7 محافظات و5 إدارات مركزية بإقليم شرق الدلتا وتدريب العاملين بها على جميع أنشطة المشروع، بالإضافة إلى إنشاء 622 رابطة لمستخدمى المياه على 1200 ترعة فرعية لزمام قدر 2.1 مليون فدان بما يعادل 27% من المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية لخدمة 1.3 مليون فلاح وتدريب روابط مستخدمى المياه على مشاركة الهندسات فى إدارة مواردهم المائية.
وقال د. محمد عبد المطلب رئيس المركز القومى لبحوث المياه إنه تقوم اللجنة القومية ومركز البحوث المائية بتنظيم زيارات ميدانية للتعرف على معاهد المركز القومى للبحوث المائية، خاصة مشروعات الصرف. وجدير بالذكر أن اللجنة القومية للرى والصرف تمثل مصر كعضو فى الهيئة الدولية للرى والصرف منذ عام 1950 وقد سبق عقد هذا المؤتمر مرتين إحداهما عام 1990 والأخرى عام 1996.
ارتفاع نسبة الأملاح
ويقول د. أسامة محمد خبير الموارد المائية والرى بأنه لا بد من الاستفادة من كل نقطة مياه نتيجة اتباع الرى الدائم فى مصر تسرب جزء من المياه إلى باطن الأرض تحت الطبقة المزروعة وارتفع منسوب هذه المياه مما أدى إلى ارتفاع نسبة الأملاح فى التربة وهذا ضار جداً بالمزروعات ولتخفيف منسوب هذه المياه فى الباطن يتم حفر المصارف فإن مفهوم الصرف هو عملية يتم من خلالها التخلص من المياه التى توجد فى الأراضى الزراعية وتزيد على حاجة النبات. وهناك صرف مكشوف وآخر مغطى والصرف المكشوف عبارة عن حفرة طويلة عميقة كأنها ترعة ولكنها فارغة من المياه تحفر وتشق فى وسط الأراضى الزراعية لسحب المياه الزائدة على حاجة المحاصيل الزراعية وتتجمع مياه الصرف لتنتهى إلى بحيرة أو بحر.