المصير المجهول للدورى

انتظام مسابقة الدورى العام تحت رهن الظروف القادمة.. تأجيل الدورى لمدة شهر دفع الجماهير والأندية للخوف من المجهول.. خصوصاً أن وزير الرياضة حدد موعداً لاحقاً يوم 17 سبتمبر الحالى.. ثم قرار التأجيل لأسباب فنية ومالية..
الخوف وحده هو سيد الموقف.. وعليه يتعلق مصير انطلاق الدورى فى موعده الجديد أم التأجيل مرة أخرى لأجل غير مسمى.. حالة التوتر وانعدام الوزن فى احتواء الموضوع «برمتة» يتحدث عنها المحللون والخبراء والمدربون، والمسئولون قالوا آراء مهمة وخاضوا فى تفاصيل المشكلة.. وعلى الجانب الآخر تم وضع حلول جذرية.. السطور التالية نسعى من خلالها إلى وضع الحلول الصارمة.. وما يجب أن يكون على أرض الواقع دون رتوش..
فى هذا السياق فسر الدكتور ضياء دويدار الباحث فى الشئون الشبابية بوزارة الشباب المبررات الظاهرية وراء تأجيل بدء الدورى حتى 17 أكتوبر المقبل حيث تتمثل تلك المبررات فى كونها بالدرجة الأولى ليست استجابة لمطالب الالتراس الاهلاوى، إنما هى أسباب أمنية، كخشية وقوع أحداث شغب دامية على خلفية ما حدث فى بورسعيد، وأخرى تسويقية تتعلق باتحاد الكرة والأندية الرياضية كأزمة الرعاية والبث الفضائى، وبناءً على الرغبة الملحة من رؤساء بعض أندية الدورى الممتاز وموافقتهم على تخصيص نسبة 3% من عائد البث الفضائى لأسر شهداء مجزرة بورسعيد، وإطلاق اسم «دورى الشهداء» على البطولة، وكذلك اتاحة الفرصة للانتهاء من صياغة واستصدار قانون تجريم شغب الملاعب، وحتى يتم إجراء انتخابات اتحاد الكرة المزمع إجراؤها فى العاشر من أكتوبر المقبل، أى قبل الموعد الجديد لانطلاق الدورى بأسبوع وبما يضمن عودة واستئناف النشاط الرياضى وتجميع كل الأندية الرياضية المصرية تحت مظلة الاتحاد.
فإلغاء بطولة منافسات مسابقة الدورى لا يكون بمثابة الكارثة على الكرة المصرية، ولا يعود بها للخلف كما يعتقد البعض، فالمقولة التى شعارها «أن هيبة الدولة وقوتها لن تعود إلا بعودة الدورى» ما هى إلا مقولة مغلوطة وخطأ، وأكبر دليل على ذلك هو العودة خلفاً بعجلة التاريخ لخمس وأربعين عاماً ماضية تقريباً، حيث توقف النشاط الكروى منذ يونيو 1967 حتى عام 1971 نظراً لظروف النكسة التى كانت تمر بها البلاد، وخلال تلك الحقبة الزمنية لم يتم إغلاق أبواب أى نادٍ رياضى أو ساحة شعبية أو مركز شباب، وفى غضون تلك الحقبة الزمنية صدر قرار من رئاسة الجمهورية باستئناف الدورى العام المصرى آنذاك بمبارة بين قطبى الكرة المصرية (الأهلى والزمالك)، والتى شهدت أحداث شغب وعنف متبادل بين الجماهير وأفراد الشرطة بسبب احتساب ركلة جزاء ضد النادى الأهلى وتوقفت المبارة وما أن لبث ذلك حتى تمّ استصدار قرار جمهورى آخر بإيقاف الدورى العام! وطالب بضرورة إيجاد بدائل عقلانية مدروسة بجانب عودة البطولة بدون جماهير، وهو الحل الأقرب، أو إقامة المباريات على ملاعب القوات المسلحة ، وقيام المجلس الجديد القائم بتسيير أعمال الاتحاد بإنجاز مهامه الممثلة فى عقد جمعيه عمومية طارئة خلال الأيام العشرة المقبلة، ثم إقامة بطولة الدورى فوضع لائحة للعمل داخل الاتحاد وإجراء انتخابات لتشكيل اتحاد جديد يكون عنوانها النزاهة والشفافية.
موضحا أن ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية من أعمال شغب غير محسوبة لشباب الالتراس بمحيط الجبلاية وتهديدهم بعدم إقامة مبارة السوبر المصرى، ما هو إلا نتيجة سلبية لصدور قرار المحكمة الرياضية الدولية رغم أنف الاتحاد المصرى لكرة القدم، ببراءة النادى المصرى البورسعيدى وإلغاء العقوبات الصادرة بحقه وأهمها هبوطه للقسم الثانى، وكذلك القرار - الجرىء من وجهة النظر الشخصية لكل من وزير الداخلية ووزير الدولة لشئون الرياضة – باستئناف الدورى العام وإقامة مبارة السوبر المصرى فى مكانها وموعدها المحدد مسبقاً، وذلك حفاظاً على هيبة الدولة واستقرارها بعد توقف دام ما يربو من سبعة أشهر.
وطالب بتكاتف كافة الجهود الوطنية، والتحرك الفورى والسريع من جانب السادة المسئولين عن الشباب المصرى والرياضة المصرية ممثلين فى وزارة الدولة للشباب ووزارة الدولة للرياضة منضماً إليهما وزارة التربية والتعليم والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والمراكز البحثية القومية المتخصصة فى رعاية النشء والشباب والرياضة لاحتواء هذه الفئة من الشباب باعتبارهم جزءاً من شباب مصر وعدم الدخول معهم فى صدامات لا تٌحمد عقباها، ومعرفة أهدافهم ودوافعهم وميولهم وطموحاتهم وأولوياتهم خلال الفترة المقبلة، وعدم تركهم كأداة أو كبيئة خصبة لمن يريدون العبث بمصلحة وشئون الوطن، واختتم كلامه مؤكدا على ضرورة سرعة المحاكمات العاجلة لمرتكبى مذبحة استاد بورسعيد، حتى يعود النشاط الكروى فى مصر وهو ما طالب به شباب الألتراس من قبل.والمحاسبة الحازمة لكل من يستهين بالقوانين وسيادة الدولة على شعبها ومنشآتها، دون أى نوع من أنواع الشفقة أو الرحمة.بالاضافة الى اصلاح العلاقة بين كل من وزارة الدولة للرياضة والأندية الرياضية والألتراس كما هو معمول بالدول الأوروبية، وهو ما قامت به إدارة نادى الأهلى خلال الأيام القليلة المنصرمة، حيث تمّ تعيين أحد رموز النادى فى منصب منسق عام روابط المشجعين و «الألتراس». وقيام لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى بعقد سلسلة من الاجتماعات بحضور قيادات الألتراس والمشجعين من مختلف الأندية ومسئولى تلك الأندية، والتى من شأنها فتح باب الحوار الجاد والمثمر لإيجاد حلول عاجلة وكاملة لإنهاء الأزمات الأخيرة التى طرفها الألتراس والأندية الجماهيرية مع مشاركة شباب الألتراس فى صنع وصياغة وسيلة اتصال قانونية وشرعية لتهدئتهم والتعامل معهم والاستفادة من طموحاتهم.الى جانب صياغة مادة قانونية فى الدستور المصرى - فى ثوبه الجديد - من شأنها ضمان إدارة مجموعات شباب الألتراس، على أن يشارك فيها ممثلين عن تلك المجموعات.فضلا عن سرعة الانتهاء من صياغة قانون للشغب والتصديق عليه من خلال مجلس الشورى ومجلس الوزراء.بجانب قيام الدولة بوضع مشروعات قومية يلتف حولها جميع شباب مصر ومنهم شباب الألتراس بهدف استيعاب حماستهم وطاقاتهم المهدرة فيما هو صالح للوطن.ومشاركة شباب الألتراس فى صياغة تلك المشروعات والأهداف القومية التى يتم إدماجهم فيها فضلا عن إجراء المزيد من الدراسات العلمية - خاصة السيكولوجية منها - لجميع روابط الألتراس فى الأندية الرياضية للتعرف على هويتهم وأهدافهم ودوافعهم وميولهم وطموحاتهم وأولوياتهم.
مشددا على ضرورة مشاركة الإعلام المصرى سواء المرئى أو المسموع أو المقروء فى معالجة هذه الاشكالية بشكل موضوعى وبشفافية فى القضايا المختلفة حتى تعود الثقة بينها وبين المسئولين.
مشيرا الى ضرورة تفعيل دور علماء النفس والاجتماع والإصلاح الجذرى للمنظومة التعليمية والتربوية بكافة مراحلها من أجل إعادة الأخلاقيات والسلوكيات وآداب الحوار للمجتمع ككل للقضاء على العنف الشديد الذى سيطر على كل أنواع التصرفات والسلوكيات.
حمادة المصرى مدير الكرة السابق ببترول أسيوط أكد أن أن هناك ثلاث خطوط عريضة هى أساس عودة النشاط الكروى بنجاح وبدون أى معوقات فى المستقبل تبدأ من وجود مجلس إدارة لاتحاد كرة القدم بشكل منتخب من خلال انتخابات الجمعية العمومية وبعدها ينبثق عن ذلك توزيع الأدوار ما بين تخصص فى إدارة شئون الأندية وتخصص آخر فى إدارة النواحى الأمنية وثالث لإدارة النواحى الإعلامية، ثانى هذه الخطوط الإسراع وليس التسرع فى اتخاذ القرار المناسب فى قضية محاكمة مرتكبى مذبحة بورسعيد لأن هؤلاء أصحاب حق، أخيراً لابد من تهيئة الإعلام للتقليل من الشحن الزائد وتشجيع الروح الرياضية.
بجانب هذه الخطوط الثلاثة لابد من تطبيق شروط النيابة على الاستادات والملاعب سواء كاميرات المراقبة أو الأسوار العازلة وغيرها ثم البدء فى عودة الجماهير تدريجياً مع التعلم من دروس الماضى لعدم تكرارها مجدداً.
وأضاف أن هناك أدواراً فرعية مكملة لهذه الخطوط كقيام لجنة التحكيم والحكام المصريين بدورهم بالشكل الأمثل، قيام اللجان الداخلية بالاتحاد بدورها أيضاً على الوجه المناسب حتى لا تكون سبباً فى إشعال فتيل الأزمات.
وفسر المصرى الآفة التى يعانى منها المصريون فى تنفيذ مهامهم فى الأنفاس الأخيرة وربط ذلك بإعلان موحد لعودة الدورى ثم تأجيله، بأن المسئولين هنا يطلقون القرارات ولا توجد متابعة فى تنفيذها لذلك تحدث الفجوة بين الجهات السيادية والتنفيذية.
أما فيما يخص عدم التواصل مع الألتراس وخطأ وزارتى الرياضة والشباب فى ذلك فقد طالب بإيجاد حلول واضحة للتعامل معهم لأنهم قد يتسببون فى خلق العديد من الأزمات فى الفترة القادمة وعلى الأندية أن تفك ارتباطها بهذه الروابط وعلى الدولة معرفة النشاط الحقيقى لهم وتتبع مصادر تمويلهم.. وهنا لا نستطيع اللوم على العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة أو أسامة ياسين وزير الدولة لشئون الشباب لأنهما لم يحصلا على الوقت الكافى لإظهار قدراتهما، ولا نستطيع تحميلهما أية مسئولية فى المعوقات التى يواجهنها.
رجب ريعو نجم الأهلى الأسبق أوضح أن بداية كل أمر ناجح يبدأ من وجود إدارة ناجحة ومتميزة بجانب التنظيم المحكم وهنا لا نستطيع إلقاء اللوم على وزير الرياضة فقد تولى منذ فترة قصيرة وفوجىء بعدها بالعديد من الأزمات كأزمة الألتراس ومن قبلها مشكلة تطبيق نظام دورى المحترفين وكذلك أزمة وضع اللائحة وقانون جديد للرياضة.
وأرجع سبب القرارات العكسية التى صدرت من العامرى فاروق وتراجع فيها بعد ذلك كوضع لجنة مؤقته تنته أعمال الاتحاد برئاسة عصام عبد المنعم ثم حلها بعد شكاوى البعض إلى الفيفا، وكان آخر هذه القرارات العكسية وضع موعد لعودة الدورى ثم تأجيله وقد تكون اللجان الفرعية التى تعاونه فى العمل داخل الوزارة ومنها الشئون القانونية قد تعطيه مؤشرات أو نصائح بالإقدام على اتخاذ قراراته ولكنه يفاجأ بعدم تناسبها مع أرض الواقع.
وشدد ريعو على أن تنفيذ اشتراطات النيابة جزء أساسى من نجاح عودة الدورى ولكنها لم تطبق حتى الآن رغم اعتماد ميزانية خاصة لها من الدولة، فما بالنا عند الوصول إلى قمة المتطلبات الرياضية وهى تطبيق نظام دورى المحترفين، وكذلك لابد من وجود مجلس إدارة منتخب لاتحاد الكرة والتى تأجلت انتخاباته أيضاً إلى 11 أكتوبر للنظر فى الطعون فمتى يتمكن المرشحون من عمل دعاية انتخابية لأنفسهم.. ومن كل ذلك تبدو الصورة ضبابية ومبهمة ولذلك فلابد من العمل بشفافية مطلقة وتوضيح الرؤية للرأى العام مثل تعريفنا بما تم فى تنفيذ اشتراطات النيابة وما هى الاستادات التى تصلح للعب عليها حالياً وفقد هذه الاشتراطات فليس من المعقول اللعب على ثلاثة أو أربعة ملاعب فقط ناهيك عن أزمات دورى المظاليم، قانون الاتحادات الرياضية وقانون الشغب، وعموماً أتمنى عدم تأجيل الدورى مرة أخرى وإلا وقتها ستكون هناك عدم مصداقية.
وطالب اتحاد الكرة الجديد بالتفرغ لوضع الاستراتيجيات العامة ويترك الفرعيات، ووضع خطط وتنظيم صحيح لكل شىء، ولابد من جلوس مسئولى وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية مع كل عناصر اللعبة بدءاً من الأندية وانتهاء بالألتراس.
حسن الشاذلى: ما فعله وزير الرياضة العامرى فاروق من وقف تسلم وزارة الرياضة هى خطوات على الطريق السليم لإصلاح الرياضة المصرية ووضع معايير نظام أساسى ولائحة لاتحاد الكرة المصرى. إن مدينة بورسعيد وشعبها وفرقها وبالأخص النادى المصرى على باب كل مسئول وفى بؤرة اهتمام وزير الرياضة لتصفية الأجواء حتى إذا كانت ميوله معروفة واعتقد أن تأجيل الدورى هذه المرة لأسباب مقنعة ألا وهى العمل على إصدار قانون ضد شغب الملاعب والخروج عن الروح الأخلاقية والرياضية من جماهير الفرق سواء ضد اللاعبين أو الحكام أو أى عنصر فى لعبة كرة القدم وأنا مع توقف الدورى هذه المرة لمواجهة خطورة الخارجين من الجماهير.
إيهاب بيتا لاعب المقاولون السابق ويماري حالياً علمة من خلال أكاديمية خاصة لتعليم النشأ كرة القدم..
حيث قال عن عودة الدورى بدون مشاكل لابد وأن تتظافر جميع الأفكار الرياقية من خلال مائدة كبيرة للحوار تجمع العناصر الفاعلة والمؤثرة فى الحقل الرياضى حتى نستطيع من خلال ذلك الوصول إلى رؤية ينتفع بها الجميع وعلى أساسها يبدأ تطبيق «الفكرة» على أساس مجتمعى الجميع يشارك فيه..