العامرى يجتمع بمدربى «الممتاز» لبحث مشاكلهم وعودة الدورى

الوزارة ترد على «حسن مصطفى»: لجنة خاصة وضعت «قانون شغب الملاعب».. أين كنت وقت مناقشته؟

يعقد العامرى فاروق، وزير الدولة لشئون الرياضة، فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع مدربى أندية الدورى الممتاز لكرة القدم، فى خطوة جديدة من الوزير للتعرف على الأزمات والمشاكل التى تواجه جميع المدربين، أحد أهم عناصر اللعبة، ومعرفة مقترحاتهم حول انطلاق مسابقة الدورى الممتاز المقرر لها 17 أكتوبر المقبل.
ويطالب المدربون، خلال لقائهم وزير الرياضة، بعدم تأجيل الدورى مرة أخرى؛ نظراً للأزمة المالية والخسائر الفنية التى تمر بها مختلف الأندية منذ توقف النشاط الرياضى بمصر عقب وقوع مذبحة بورسعيد.
كان عدد من مدربى أندية الدورى الممتاز قد طلبوا، بناء على اقتراح من طارق يحيى، المدير الفنى لمصر المقاصة، مقابلة العامرى فاروق من أجل عرض وجهة نظرهم للإسراع بعودة النشاط الكروى فى مصر لما تمثله صناعة كرة القدم من أهمية كبيرة كمصدر رزق لقطاع كبير من الشعب.
من ناحية أخرى، استنكر مسئولو وزارة الرياضة التصريحات التى أطلقها حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، بشأن عدم موافقته على إرسال العامرى فاروق قانون الشغب لمجلس الوزراء قبل دعوة الأندية والاتحادات لمناقشة نصوص القانون ومواده.. وأعلنت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة لصياغة القانون، وأن محمود أحمد على، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، كان عضواً بها ممثلاً عن اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.
كان حسن مصطفى قد عقد مؤتمرا صحفيا بمقر اللجنة الأولمبية الأحد الماضى أكد خلاله تعارض قانون الرياضة الجديد وقانون الشغب مع لوائح اللجنة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبى الدولى؛ نظراً لعدم التنسيق مع هذه الجهات قبل وضع القانون، وهو ما يعرض النشاط الرياضى بمصر للإيقاف.
وأكدت وزارة الرياضة أن لجنة قانون شغب الملاعب استعانت بنصوص القانونين المغربى والإنجليزى لمكافحة الشغب وقانون 77 لسنة 75 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة واستنباط المواد والبنود الملائمة للقوانين والتشريعات الرياضية المصرية، فضلاً عن مدى مواكبته للواقع المصرى، واستغربت الوزارة من عدم قيام حسن مصطفى، بصفته أحد الرموز الرياضية الدولية، بتقديم رؤيته واقتراحاته فور علمه بإقدام الوزارة على صياغة هذا القانون، متابعةً: كان يجب أن يتحلى رئيس الاتحاد الدولى لليد بالصبر لحين اعتماد مشروع القانون من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ثم يبدى ملاحظاته على ما ورد به.