بثبات يُحسد عليه.. يسير العامرى فاروق، وزير الدولة لشئون الرياضة، بخطى ثابتة فى طريق إعادة هيكلة الرياضة المصرية، ووضع حلول لكمٍّ هائل من المشكلات والخصومات التى نتجت عن سنوات الإهمال وسوء الإدارة وتفشى الفساد، ففى اللحظة الأولى لتسميته وزيراً للرياضة ظن البعض أنه لن يكون الشخص المناسب لقيادة الدفة فى هذه الفترة العصيبة لما عُرف عنه مسبقاً من أنه عضو مجلس إدارة الأهلى صاحب الصداقات العديدة مع قيادات الألتراس، وأن قراراته بشأن النشاط الكروى تحديداً ستميل فى كفَّتهم، لكن الوزير الشاب وبعد فترة زمنية قصيرة استخدم حنكته الشديدة وهدوءه الواثق فى حل العديد من المشكلات.. ليثبت للجميع أنه الشخص المناسب فى المكان المناسب. الأزمة الجديدة التى لاحت فى الأفق بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة والأندية مع جماهير ألتراس الغاضبة المطالبة بالقصاص لضحايا مجزرة بورسعيد قبل عودة النشاط المحلى، هى الأكثر صعوبة فى طريق العامرى فاروق، ومن اللحظة الأولى لظهور الأزمة، جاء على قدر المسئولية، بحث عن «هيبة» الدولة، وتمسك بإقامة «السوبر»، وأقنع وزير الداخلية من خلال رئيس الوزراء الذى يثق فيه كثيراً بتأمين مباراة السوبر والتصدى لمحاولات تأجيلها، ليثبت العامرى أقدامه فى منصبه ويعيد لوزارة الرياضة هيبتها الضائعة تحت مسميات مختلفة وشخصيات كل ما تعرفه عنها «حصة الألعاب». العامرى فاروق بعد شهر واحد من توليه مهمة قائد الرياضة المصرية وضع يديه على العديد من ملفات الفساد الرياضى فى العديد من الاتحادات وفى طريقه الآن لتنفيذ مشروعه التنموى. العامرى فاروق عضو مجلس إدارة النادى الأهلى بداية من عام 2000 حتى الرحيل إلى وزارة الرياضة، الحاصل على وسام التعليم الخاص على مستوى الجمهورية من نقابة المعلمين وجائزة الإبداع والتميز الذهبية فى مصر يناير 2002 من وزارة الثقافة، وجائزة رائد التعليم الخاص 2004 من وزارة التربية والتعليم، هل ستساعده خبرته فى التعامل مع الشباب على احتواء غضب «ألتراس» والتوصل إلى حل للمعادلة الصعبة التى يبحث عن حلها ضمان عودة الحياة إلى النشاط الرياضى المصرى دون ضياع حقوق من انتقلوا للرفيق الأعلى فى مدرجات استاد بورسعيد، أم سيكون الأمر مختلفاً هذه المرة؟