هل يعقل أن ينقسم الجيش السورى إلى نظامى وحر، وكل طرف يقاتل الآخر ويسميه بالعدو،كما قال الرئيس الاسد إن الجيش السورى يخوض معارك بطولةوشرف ضد العدو! وإلى متى يتعامل الجيش النظامى السورى مع الشعب كمجموعات ارهابية يستخدم معها سياسة الارض المحروقة؟ وهل تحرق سوريا نفسها ودول الجوار من خلال الدفع بعمليات ودول الجوار من خلال الدفع بعمليات تخل بأمن هذه الدول وتشغلها عما يحدث وهل تغامر إيران وروسيا بالاستمرار فى موقفها بتقديم السلاح والعتاد والأموال لنظام الأسد لاقتلاع كل شىء فى سوريا وتحويله إلى نيران مشتعلة يصعب الاقتراب منها وإلى متى تتعامل ايران مع الشام بوصفه محافظة كرمنشاة؟! لكن كل هذه التساؤلات إجاباتها باتت واضحة فى خلال المشاهد الواضحة على أرض المعركة.. والتى تؤكد أن ساعة الحسم والحل الأمنى، قد اقتربت بعيدا عن القاعات السياسية المنتشرة فى العواصم المختلفة .. فقد شرعت المعارضة السورية جميع التبرعات لشراء السلاح من عرض البحر لدعم الجيش السورى الحر.. الذى وضع خططا تكتيكية لإنزال أكبر الخسائر بالجيش النظامى من بينها «حرب العصابات والسرية والانضباط والمفاجآت والسرعة والحسم وإقامة مناطق عازلة ومحررة، وتنسيق العمليات فيما بدأت تركيا تجرى مناورات عسكرية بالقرب من الحدود السورية لأن سيطرة الجيش «الحر» على حلب وأدلب أصبحت غير جيدة المنال ، ومن ثم لا يستبعد حدوث مشاكل عبر الحدود مع دول الجوار! وبدورها بدأت المعاضة السورية تسير فى نفس خط الجيش الحر، ومطالب الشعب السورى بالإعلان المفاجئ لتأسيس مجلس أمناء الثورة السورية فى مصر والشروع فى إجراء مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية وبناء نظام جديد يعمل على الوحدة الكاملة للشعب والأرض ويحافظ على مكوناته المختلفة عبر حزمة من الإجراءات المعتدلة، وعلى الرغم من تحفظ بعض عناصر المعارضة السورية على مجلس الأمناء الا أن هذا المجلس قد ضم فى تشكيله عناصر مؤثرة من الداخل والخارج أبرزهم- الدكتور هيثم المالح، ونواف البشير «من دير الزور» والشيخ أحمد السياسنة: إمام مسجد العمر بمدينة درعا.. والذى استشهد عدد من أسرته فى المعارك القاسية بدرعا القريبة من الحدود الأردنية. هذا المجلس بكل تأكيد سوف يكون النواة الأولى لجمع صف المعارضة على قلب رجل واحد وليس لتفريقها كما بدا خلال الوصلة الأولى لإعلانه.. أن أهم مبادئه عدم الإقصاء وتبنى مطالب الشعب السورى وفى مقدمتها إسقاط النظام وجميع أركانه ورفض الحوار واحترام علاقات حسن الجوار ودراسة شكل الحكومة والمعايير الوطنية والتركيز على الخطة الاقتصادية والأمنية كأولوية للحكومة الانتقالية.
