بعد الولادة المتعسرة لها: المشاكل والأزمات تحاصر حكومة قنديل

وسط ظروف أمنية واقتصادية صعبة، وفى سباق مع الزمن تبدأ حكومة الدكتور هشام قنديل ممارسة عملها الذى كلفها به د. محمد مرسى رئيس الجمهورية عقب ادائهم اليمين الدستورية امامه مساء الخميس الماضى.
كما تجاهد الحكومة للاستمرار أطول فترة ممكنة فى منصبها فى ظل احتجاجات ومظاهرات فئوية وصراعات سياسية وتربص بها من تيارات وقوى سياسية أطاحت بحكومتى شفيق وشرف وعاقت حكومة الجنزورى عن ممارسة مهامها وأجبرت رئيس وزرائها على إجراء تعديل محدود لاستمرارها.
كان د. مرسى قد تولى رئاسة أول اجتماع للحكومة الجديدة بمقر رئاسة الجمهورية مساء الخميس الماضى كرابع حكومة يتم تشكيلها بعد ثورة 25 يناير بعد حكومات الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزوري.
وخلال الاجتماع وجه الرئيس مرسى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل لتنفيذ عدة تكليفات فى مقدمتها الإسراع بتنفيذ برنامج المائة يوم الرئاسى الذى يتضمن خمسة محاور هى الأمن ورغيف الخبز والوقود والمرور والنظافة، إلى جانب تحسين الخدمات الجماهيرية وتنشيط الاقتصاد وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات.
وأكد الرئيس مرسى على ضرورة مواجهة مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حركة السياحة.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية أكد الرئيس مرسى الاهتمام بتدعيم العلاقات مع القارة الأفريقية باعتبارها العمق الاستراتيجى لمصر، وتفعيل السوق العربية المشتركة وإقامة علاقات تعاون وشراكة مع دول العالم الخارجي.
ومن جانبه كشف الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة الجديد عن السياسة التى تزمع الحكومة انتهاجها مؤكدا أنها تتلخص فى قاعدة رئيسية وهى أن زمن القرار الفردى «انتهى»، مشيراً إلى أن الموقف الآن يتطلب المشاركة الجماعية.
وقال «قنديل» فى رده عن سؤال – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده للاعلان عن التشكيل النهائى لحكومته - حول موقف حكومته من قرض صندوق النقد الدولى، البالغ 3.2 مليار دولار: إن هناك اهتماماً كبيراً بقرض الصندوق، وأن المجموعة الاقتصادية سوف تجتمع اليوم السبت برئاسته لتحديد الموقف النهائى.
وقال قنديل إن المنهج الذى تم اتباعه فى اختيار اعضاء الحكومة فى هذه المرحلة الحرجة -وهى حكومة طال انتظارها- هو تحقيق اهداف الثورة المتمثلة فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .. مشيرا الى التحديات الكثيرة والكبيرة التى علينا مواجهاتها.
واكد ان فى مقدمة هذه التحديات التحدى الاقتصادى والمتمثل فى عجز الموازنة البالغ 135 مليار جنيه يمثل 7.6من اجمالى الناتج القومى وبلغ حجم الدين الداخلى 1.8 تريليون جنيه كما بلغ حجم الدين الخارجى 33.3 مليار دولار.
وذكر أن التحديات الأخرى تتمثل فى التحدى الامنى والمتمثل فى الانفلات الأمنى وعمليات تهريب السلاح وما يجرى فى شرق وغرب البلاد و ملف مياه النيل .. مؤكدا أن حكومته سوف تبنى على ما تحقق من عمل دؤوب قامت به الحكومات السابقة وهناك خطط يمكن النظر إليها فى مقدمتها تحقيق البرنامج الانتخابى للرئيس محمد مرسى إضافة إلى برامج أخرى يجب أن ننظر إليها ونبنى عليها لمواجهة التحديات.
كما أكد رئيس الوزراء المكلف ان المبدأ الأساسى فى اختيار أعضاء حكومته هو الكفاءة والسيرة الذاتية النظيفة والقدرة على التعامل مع الموظفين والمواطنين (الخبرة الإدارية والرغبة فى العمل العام).
وأشار إلى أنه كان هناك تشاور كامل مع الرئيس مرسى فى جميع المراحل الخاصة بتشكيل الحكومة وهناك تناسق وتناغم فى هذا الصدد.. كما أشار إلى أنه قابل 80 شخصية خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف: بالنسبة لوزارتى الدولة للشباب والرياضة تأكدنا أنه لن يكون هناك تكلفة إضافية, حيث تم ترفيع المجلس القومى للرياضة والمجلس القومى للشباب بهدف الاستماع إلى صوت الشباب فى مجلس الوزراء, وأن يصل صوتهم من خلال تلك الوزارات.
وأكد قنديل على ضرورة أن نصطف جميعا حول الرئيس محمد مرسى وحول الحكومة, مضيفا أن الحكومة لن تعمل وحدها ولن تنجح وحدها وأن نجاحها هو نجاح لنا جميعا.. واصفا حكومته بأنها حكومة الشعب ولا تمثل هذا التيار أو غيره وأنه لا يفرق فى تعامله بالنوع أو الجنس أو الدين وإننا جميعا مصريون وهدفنا هو العمل الجماعى.
وشدد على أن المرحلة القادمة أقل ما يقال عنها أنها ليست سهلة حتى نمضى ببلدنا إلى بر الأمان فنحن فى قارب واحد.
وأشار إلى أن ثورة 25 يناير نجحت فى المقام الأول بفضل الله ثم لأننا كنا على قلب رجل واحد ولم يكن يتصور أحد أن يسقط النظام البائد بهذه السرعة وأن السر كان العمل على قلب رجل واحد ولذلك لكى نقطف ثمار هذه الثورة علينا العمل بهذا المنطق.
وردا عن سؤال حول تباين وجهات النظر بشأن اختيار المستشار أحمد مكى وزيرا للعدل، أكد الدكتور قنديل على أهمية الرجوع إلى المعايير المهنية فى عملية الاختيار وأنه ليس هناك خلاف على المستشار مكى لأنه يعد من كبار دعاة استقلال القضاة وأحد أسباب ثورة 25 يناير كان غياب العدل.. مشددا على أن استقلال القضاء سيكون له دور كبير فى حكومته.
الجدير بالذكر أن حكومة قنديل تضم 35 وزارة منها 8 وزارات دولة هى : الدولة للآثار، والدولة للرياضة، والدولة للبيئة، والدولة للشباب، والدولة للانتاج الحربى، والدولة للطيران المدنى، والدولة للبحث العلمى، والدولة للتنمية المحلية.
كما تم استحداث أربع وزارات جديدة هى: وزارة المياه والصرف الصحى، ووزارة الاستثمار (والتى كانت موجودة حتى عهد حكومة نظيف الأولى وآخر من تولاها د.محمود محيى الدين) ووزارة الدولة للشباب، ووزارة الدولة للرياضة (وقد سبق، إن كانتا مندمجتين فى وزارة واحدة وآخر من تولاها كان د. عبد المنعم عمارة ثم تم حلها إلى المجلس الأعلى للشباب والمجلس الأعلى للرياضة ثم تحولا إلى مجالس قومية للشباب والرياضة).
ومن ناحية أخرى تضم حكومة الدكتور هشام قنديل 7 وزراء من حكومة الدكتور كمال الجنزورى وهم : وزراء الخارجية , والمالية , والدولة للانتاج الحربى , والشئون الاجتماعية, والآثار , والبحث العلمى , إضافة إلى وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوى.
كما تضم الحكومة الجديدة 4 وزراء ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة هم: أسامة ياسين وزير الدولة للشباب، وطارق وفيق وزير الاسكان، ومصطفى مسعد وزير التعليم العالى، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام.
وفى سياق آخر، تضم الوزارة الجديدة أيضا وزيرا من حزب الوسط (وان كان أعلن عن استقالته من الحزب) هو الدكتور محمد محسوب وزير المجالس النيابية والشئون البرلمانية، والمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية من حزب النهضة.