لجنة الفلاحين ترفض 35 مليون يورو من البنك الدولى

رفضت لجنة الزراعة بمجلس الشعب الاتفاق الذى وقعت عليه فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الذى يقضى بحصول مصر على تسهيل ائتمانى قيمته 35 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى!
رغم الشرح الوفى الذى سرده وكيل أول وزارة الزراعة فى وصف المشروع بأنه مشروع قومى وسوف تخسر مصر كثيرا فى حال رفضه.. موضحا أن المشروع يهدف إلى تطوير الرى الحقلى لزيادة الربحية الزراعية وتحسين الأنصبة للحصول على مياه عالية الجودة إلى ما يقرب من 140 ألف من صغار المزارعين، وذلك لرى 200 ألف فدان فى منطقة الوادى والدلتا والتى يسود فيها نظام الرى السطحى ورفع كفاءة الرى السائد فى هذه المساحة التى تعادل حاليا 50% وتمكن زيادتها إلى 80 %، مما سيؤدى إلى توفير كميات كبيرة من المياه.. و تحسين الظروف البيئية للعاملين فى الريف بصفة عامة.
وأكد أن النظام الجديد يعمل بالكهرباء بدلا من الديزل وهو ما سيؤدى إلى خفض التكلفة من 400 جنيه إلى 100 جنيه للفدان ولتنفيذه لابد من اشتراك خمسة عشر صاحب قطعة أرض متجاورة.
ورغم كل المميزات التى شرحها مندوب البنك المركزى ووكيل أول وزارة التخطيط والتعاون الدولى أيضا، لكن أعضاء مجلس الشعب قالوا إن أعضاء لجنة الزراعة فلاحين ويملك كل منهم أراضى وهو ما يمكن أن نطلق على هذه اللجنة لجنة الفلاحين بدلا من لجنة الزارعة، فهذا المشروع ورطة يمكن أن يقع فيها الفلاح إذا تم تنفيذ مثل هذا المشروع فى مصر، لأن الدولة تقوم بقطع الكهرباء يوميا عن بعض القرى لترشيد استهلاك الكهرباء وهو ما يعنى موت الزراعة إذا صادف ذلك يوم الرى وفى حال رفض فلاح واحد من الخمسة عشر تنفيذ المشروع سيؤدى ذلك لتعطيل تطبيقه للآخرين، هذا بالإضافة إلى أن حدوث عطل أو إجراء صيانة سيؤدى إلى هلك الزراعة.