فى لجنة الاقتراحات: مشروعات قوانين عن نقابة البرمجيات وهيئة الأبنية الصحية

شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها الأخير مناقشات ساخنة حول عدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين تقدم بها عدد من الأعضاء أهمها:
* اقتراح بمشروع قانون تقدم به الأعضاء شريف زهران وماريان ملاك وعبد الله المغاورى لإنشاء نقابة مهندسى البرمجيات.. لكن هذا الاقتراح لم يلق تأييدا من الأعضاء بسبب أن العاملين فى مجال البرمجيات تتنوع مؤهلاتهم الدراسية وتختلف طبيعة عملهم من مكان لآخر. وأن إنشاء هذه النقابة سيؤدى إلى التباس مع نقابات المهندسين والعلميين وستضع قيدا على الفنيين العاملين فى هذا المجال.
لكن الغريب أن المستشار محمد دياب ممثل وزارة العدل رحب بإنشاء النقابة لأنها تنظم العمل فى هذا المجال.
أما ممثل وزارة القوى العاملة رفعت محمد حسن فقال إنه توجد شعبة فى نقابة المهندسين تسمى علوم الحاسب.
وأخيرا قررت اللجنة إعادة مشروع القانون لصياغته مرة أخرى من النواب الذين تقدموا به.
* اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزى عن حزب الحرية بتخفيض المدد البينية والكلية للترقى فى كل درجة وظيفية بمقدار عام للحاصلين على الماجستير وثلاثة أعوام للحاصلين على الدكتوراه بشرط اتفاق الدرجة العلمية مع طبيعة عمل الوظيفة التى يشغلها، وأن يمنح الحاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراه حافز الجودة المقرر لنظرائهم من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات بشرط ألا يقل تقديرهم الوظيفى عن جيد جدا ونصف حافز الجودة لتقدير جيد.
* اقتراح بمشروع قانون لإنشاء هيئة للأبنية الصحية مقدم من النائب أيمن أبو العلا تتولى هذه الهيئة تخطيط مبانى المستشفيات المركزية (العامة والتأمين الصحى ومراكز الفحوص بأنواعها وتوفير الأجهزة والآليات والأدوات الطبية وكافة أنواع الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية والمعملية).
* اقتراح بمشروع قانون تقدم به النائب محمد خليفة حسين لتعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديله فى عام 2007 ويقضى بأنه فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة.