الصاوى : الأحزاب الدينية وعدت بعدم التدخل فى شئون السياحة

كشف النائب محمد الصاوى رئيس لجنة السياحة والإعلام والثقافة بمجلس الشعب ووزير الثقافة الأسبق أن البرلمان نجح فى إصدار «وثيقة تطمين للسياح الأجانب»، وتم التوافق عليها من الأحزاب المختلفة، مشيراً إلى أنه تم عرض هذه الوثيقة فى معرض بورصة برلين الدولى بعد موافقة مجلس الشعب على بنودها.
وأكد أن أهم ما يشغل اللجنة حالياً هو مراقبة أداء الحكومة وتحفيزها على أداء واجبها تجاه قطاع السياحة.
* ماهى رؤية البرلمان بجميع طوائفه للوضع السياحى الآن؟
** البرلمان يمثل الشعب، ومهمته العمل على حل المشكلات والتحديات التى تقف فى وجهة السياحة، والحفاظ على الأمن من أهم العناصر التى تحافظ عليها، ومن هذا المنطلق تم عقد عدة لقاءات مع وزارة الداخلية وممثليها للتغلب على المشكلات الأمنية، ولا نقصد بالأمن الاعتداءات ولكن نقصد حوادث الطريق التى أصبحت تمثل سمعة سيئة لمصر فى مجال السياحة إلى جانب ما يتعلق بالتحرش والمضايقات، أى أن الداخلية هى مهمة مجتمع بالكامل، إلى جانب مهمة الثقافة والإعلام، وهى أدوار متداخلة كثيراً، ولجنة السياحة والإعلام والثقافة تحرص على تناول السياحة من منطلق تكاملى يشارك فيه جميع مؤسسات الدولة ووزارتها وحتى بالنسبة لأبناء الشعب يجب رفع درجات الوعى القصوى خاصة فى المهارات التى تتعلق بالتعامل مع السياح، وهدفنا أن نتصدى بشجاعة وطموح لهذه القضايا، حتى يتحقق أملنا على المستويات القصيرة والمتوسطة، وطويلة الأجل، ولدى تفاؤل كبير بأن الشعب المصرى قادر على استعاب جميع زواره وحسن ضيافتهم.
* أعلنت أن مجلس الشعب بصدد إصدار وثيقة تطمين للسياح تؤكد على حرية احترام الحريات والعقائد فما هى أهم ملامحها؟ وهل وافقت الأحزاب الدينية؟
** التحول السياسى فى مصر بصعود تيارات دينية إلى مستويات المسئولية لن يزيد مصر إلا ترحيباً وتدعيماً لحريات زائريها، وسيكون علينا فقط أن نرسل هذه الرسالة إلى العالم بكل اللغات، فلا مجال للضغط على أى زائر والتدخل فى شئون الزائرين من أى نوع، وهذا ليس رأى، وإنما هو رأى جميع أعضاء البرلمان، وهذا ما سمعناه من جميع الأحزاب المختلفة ومنها الحرية والعدالة، وصدرت تصريحات بعدم التدخل فى شئون السياح، سواء على الشواطئ أو فى تحركاتهم المختلفة، وهذه كلها مسائل تدعم فكرة الوثيقة التى تشبه التعاقد مع السائح كل على حده أو على شكل مجموعات، فمن يزور مصر يستطيع أن يحمل هذه الوثيقة فى يده ويقول هذا حقى لديكم الذى أعلنتموه، ويخرج من مصر مطمئناً كما دخلها، وبالفعل تم عرض الوثيقة فى معرض بورصة برلين الدولى الذى عقد بداية الشهر الجارى بعد موافقة كافة الأطراف والطوائف بمجلس الشعب عليها.
* ماذا عن خطة تطوير القطاع الثقافى التى أعلنت عنها مؤخراً؟
** بالفعل تقدم وفد من المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية بملخص لسياسة ثقافية جديدة فى مصر إلى لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب، وكان ذلك بدعوة منى كرئيس للجنة، وضم الوفد الدكتورة هبة شريف أستاذة الأدب المقارن فى جامعة القاهرة والمديرة الإقليمية للمؤسسة الثقافية السويسرية والفنان التشكيلى حمدى رضا مؤسس ومدير آرت اللوا، وياسر جراب مدير المشروعات الثقافية التنموية فى جاليرى بيت المدينة، والدكتور ياسر علاَم الأستاذ بأكاديمية الفنون والأستاذة بسمة الحسينى مديرة مؤسسة المورد الثقافى، كما ضمت المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية 25 أكاديمياً وفناناً وكاتباً وناشطاً ثقافياً من كل المجالات الفنية والأدبية، تأسست المجموعة كمجموعة عمل تطوعية فى سبتمبر 2010، وبدأت بعد الثورة فى إعداد تصور مقترح للسياسة الثقافية فى مصر، كما تعمل المجموعة أيضاً على خطة لإعادة هيكلة وزارة الثقافة.
* وماذا عن خطة التطوير؟
** لقى العرض الذى قدمته المجموعة ترحيباً كبيراً من النواب أعضاء لجنة الثقافة فى مجلس الشعب، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارة الثقافة التى شاركت فى هذا الاجتماع بأربعة ممثلين هم الدكتور أحمد مجاهد ومحمد أبو سعدة والدكتور خالد عبد الجليل وسعد عبد الرحمن، وممثلين عن المجموعة الوطنية للسياسة الثقافية وأربعة من نواب مجلس الشعب هم الدكتور حلمى الجزار، وسيد القاضى، وحسن أبو العزم وحمدى قاسم، وستكون مهمة هذه اللجنة تحديد الخطوات اللازمة للاتفاق على السياسة الثقافية المقترحة وتفعيلها فى أقرب وقت ممكن.
* وما هى ملامح هذا المقترح؟
** المقترح المقدم من المجموعة أكد ضرورة زيادة الميزانية المخصصة للثقافة فى الموازنة العامة إلى 1.5%، مع إعلان كافة تفاصيل هذه الميزانية، ومراجعة وتطوير كل التشريعات المتعلقة بالعمل الثقافى مثل قوانين استخدام الأماكن العامة، وقوانين المبانى فيما يتعلق بالمواقع الثقافية، وقوانين الشركات غير الربحية، وقوانين الضرائب والجمارك وحرية التعبير والإبداع وحماية ورعاية الأدباء والفنانين وغيرها، وتشمل هذه السياسة أيضاً تصوراً لإعادة هيكلة وزارة الثقافة نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقلال للعمل الثقافى عن الأجهزة الحكومية، وتبنى نموذج «المؤسسة العامة» المستقلة عن الإدارات الحكومية ولكنها تمول من ميزانية الدولة تحت إشراف أجهزة الرقابة المالية.
* ما الخطة المقترحة لتطوير السياحة؟
** اللجنة لا تضع برامج إنما تراقب أداء الحكومة وتحفزها على أداء واجبها تجاه السياحة.
* وهل هناك مشاكل تم التغلب عليها؟
** الجانب الأمنى من أهم ما تم مناقشته للوصول إلى حلول سريعة بشأنه، خصوصاً أن هناك حوادث تمت هنا أو هناك حتى ولو كانت فردية، فهى مؤشر خطر سينجم عنه طرد سائحين، فالداخلية بمعونة الشعب يجب أن يتصدوا لهذه الأحداث، ونحن لا نلقى بالمسئولية على الداخلية بمفردها، وندعو الثقافة لرفع معدلات الوعى، وسيكون له نتائج مثمرة.