.. والأوضاع الأمنية تهدد القمة

طرحت سلسلة التفجيرات التى شهدها العراق مع بدء العدد التنازلى لانعقاد القمة العربية فى بغداد المقررة فى 29 من الشهر الحالى العديد من التساؤلات حول قدرة العراق على استضافة القمة؛ وما إذا كانت القمة ستعقد فى موعدها أم سيتم تأجيلها؟! والتى ينظر إليها كطوق نجاة بالنسبة للحكومة العراقية لكى تثبت للعالم مدى قدرتها على التحكم فى الأوضاع الأمنية ومدى تمكنها من حفظ الأمن بعد انسحاب القوات الأمريكية.
وفى هذا السياق قامت الحكومة العراقية بنشر حوالى 100 ألف جندى وعنصر أمن لتأمين الوفود المشاركة فى القمة العربية التى من المتوقع أن يحضرها نحو 14 من ملوك ورؤساء الدول العربية بالإضافة لكبار المسئولين الحكوميين فى مختلف الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.
واتخذت الحكومة العراقية إجراءات أمنية غير مسبوقة، وأعلنت يومى 28 و29 عطلة رسمية فى كافة أنحاء البلاد وسيرافق الإجراءات الأمنية حظر تجول للمركبات والدراجات النارية قبل يومين من انعقاد القمة وحتى اختتام أعمالها، كما أعلنت سلطة الطيران المدنى العراقة إغلاق مطار بغداد بداية من يوم 26 من الشهر الجارى لفتح الباب أمام الوفود المشاركة بالقمة، كما خصصت الحكومة مبلغ 85.8 مليون دولار كميزانية للقمة.
ورغم كل هذه الإجراءات الأمنية المشددة جاءت سلسلة التفجيرات الأخيرة التى تعرضت لها حوالى 14 مدينة ومنطقة عراقية حيث أدى حوالى 30 تفجيرا داميا إلى مقتل 52 شخصا وإصابة حوالى 250 آخرين ليبعث برسالة للحكومة العراقية بأن الخطة الأمنية غير قادرة على حماية المواطنين فكيف بحماية الوفود خاصة أن بعض هذه التفجيرات كانت بالقرب من مقر انعقاد القمة؟.
ومن جانبه أشار ظافر الحانى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد إلى أنه على الرغم من الجهود الأمنية المبذولة لتأمين الوفود المشاركة إلا أن سلسلة الهجمات التى استهدفت عدة مناطق قبل أيام من انعقاد القمة استطاعت أن تبعث برسالة عندما استهدفت الأماكن القريبة من مقر انعقاد القمة ووزارة الخارجية والتى إن دلت على شىء فإنها تدل على تدهور أمنى يستهدف موعد القمة مؤكدًا على ضرورة أن تناقش القمة الوضع الداخلى للعراق الذى يعانى من عدم الاستقرار السياسى والأمنى مشيرًا لاختلاف هذه القمة عدا سابقاتها والتى تأتى فى ظل أزمات عربية داخلية وملفات ساخنة مثل الملف السورى والتى تأمل أن تخرج بنتائج ملموسة خاصة أن هناك إرادة عربية لاتخاذ قرارات جدية تؤكد على ضرورة الإصلاحات السياسية العربية.
وذكر الكاتب الصحفى العراقى على الكليدار: إن ايجابية القمة تعود إلى دوريتها للإنعقاد العادى وليس الإستثنائى لتحقيق الحد الأدنى من العمل العربى المشترك خاصة وأنها تأتى بعد ثورات الغضب العربى.
فى الوقت الذى توقع فيه الكليدار عدم حضور ملوك ورؤساء دول عربية مثل السعودية وعُمان ودول أخرى نظرًا لعدم الاستقرار الأمنى رغم الجهود المبذولة لإتمام العملية الأمنية خاصة أن هناك بعض المناطق غير المستقرة أمنيا والتى قد تتسبب فى تأجيل القمة.
وحول إعادة هيكلة الجامعة العربية أشار الكليدار إلى ضرورة إعادة النظر فى ميثاق الجامعة العربية بحيث تشتمل على محكمة العدل العربية لتحكم فى المنازعات العربية بدلا من اللجوء للجنائية الدولية يما يتعلق بقضايا الدول العربية، وأن يتم التصويت بالجامعة بالأغلبية وليس بالإجماع وإلزامية قراراتها لكل الدول والإشارة إلى وحدة الأمة العربية والتشارك الإقتصادى بمعنى أن يكون التعديل فى العمل والأسلوب وليس فى إدارة الجامعة