فتش عن الأمن

عودة النشاط الرياضى للحياة هى الأمنية التى يتمنى الرياضيون وعشاق الرياضة تحقيقها فى أقرب وقت ممكن وخاصة فى مجال كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى والأكثر جاذبية وتأثيرا فى دنيا الرياضة التى لم تعد هواية خالصة، كما كان الحال فى الماضى.. بل صارت كيانا اقتصاديا كبيرا يحتوى الملايين بدون مبالغة من لاعبين ومدربين وإداريين وعمال وإعلاميين بخلاف الأعمال المرتبطة بالرياضة بصفة عامة والكرة بصفة خاصة.
توقف الناشط الرياضى يعنى تهديد المؤسسات الرياضية «الاتحادات والأندية» بالإفلاس والعودة إلى الوراء لعشرات السنين، وبعد أن أصبحت هذه المؤسسات تحقق أرباحا وتعتمد على قدراتها الذاتية فى السنوات الأخيرة، مما رفع عبء تمويلها عن كاهل الدولة ستضطرها الظروف إلى اللجوء إلى طلب المعونة من الدولة التى لا تتحمل ميزانيتها فى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد أى أعباء جديدة.
وقد تعرض اتحاد الكرة فى الأيام الماضية إلى ضغوط من أندية القسم الثانى والثالث لعودة استئناف الدورى فى القسمين بعد أن تم الإعلان عن إقامة دورة تنشيطية لأندية القسم الأول، وظن المحتجون أن اتحاد الكرة يريد توقف المسابقات وهو ظن خاطئ لأن من غير المعقول أن المصنع يمتنع عن ترويج السلعة التى يبيعها..بل يتمنى لها الازدهار والمسابقات بكل درجاتها هى الحياة بالنسبة لاتحاد الكرة، والمسئولون عنه يسعون بشتى الطرق إلى عودة الحياة للملاعب فى كل أنحاء مصر، ولكن القرار الحاسم ليس للاتحاد بل للأمن الذى يتحمل مسئولية تأمين الملاعب حتى لو كانت المباريات ستقام بدون جمهور.
الكرة الآن فى ملعب الأمن الذى لم يستعد عافيته بعد فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، وعندما يعود الأمن إلى حالته الطبيعية ستدور عجلة الحياة فى كل المجالات.. السياحة والاستثمار والرياضة والبناء وغيرها، الأمن يعنى الأمان والقدرة على العمل والإنتاج.. وندعو الله أن ينعم علينا بنعمة الأمن وأن تصبح مصر فى المكانة التى يتمناها كل مصرى محب لوطنه.
منذ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة تحولت اللجنة المسئولة إلى سوق عكاظ يستقبل المئات يوميا من هواة الشهرة حتى تحول الأمر إلى تهريج لا يليق بمقام مصر الرفيع ومكانتها بين دول العالم، وكانت أتمنى أن يكون سحب الطلب بمقابل لا يقل عن خمسة آلاف جنيه لإثبات الجدية وقطع الطريق أمام المهرجين الذين لن نراهم بعد إغلاق باب الترشح لأن المنافسة فى النهاية ستقتصر على عدد محدود لأن جمع 30 توقيعا من أعضاء مجلس الشعب أو 30 ألف توكيل من المواطنين ليس بالأمر السهل ولا يقدر عليه إلا المرشحون من أهل الثقة.