الدستور وانتخابات الرئاسة.. المعارك القادمة لبرلمان الثورة !

مع بدء العد التنازلى لفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية فى 10 مارس الحالى.. وإجراء الانتخابات فى يومى 23 و24 مايو القادم، كما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.. بدأت القوى السياسية والحزبية الاستعداد لوضع الأسس والمعايير التى يتم على أساسها اختيار أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير.
وفى نفس الوقت يعقد اليوم- السبت- الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد.. وفقا لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى.. وذلك بعد سقوط شرعية دستور 1971 بعد الثورة.
وكان مجلس الشعب قد شهد جدلا واسعا فى الجلسات الماضية حول المادة (28) من قانون الانتخابات الرئاسية والتى تجعل قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريقة وأمام أى جهة.. كما تنص المادة على أنه لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
وطالب بعض النواب بضرورة تعديل هذه المادة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 لأنها تجعل قراراتها نهائية، وهذا لا يجوز.. وأن يقوم مجلس الشعب بالتعديل أو بتوصية للمجلس العسكرى لعمل هذا التعديل، ولكن الأغلبية الممثلة فى حزب الحرية والعدالة رفضت هذه التعديلات على المادة 28 واكتفت بأن يكون التعديل على المادتين 30 و38 فقط.. وكان النواب محمد العمدة وجمال حنفى وحاتم عزام قد تقدموا بتعديلها بأن تقوم اللجان الفرعية بفرز أصوات الناخبين وإعلان النتائج فى حضور وكلاء المرشحين وممثل?ن عن منظمات المجتمع المدنى ويسلم رئيس اللجنة الفرعية لرئيس اللجنة العامة التابع لها بخطاب رسمى موقع منه كما يسلم صورة من الخطاب لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.
***
أما المادة 38 من نفس القانون فقد أشارت إلى أن اللجنة العامة تقوم بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.. وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام ثم ترسل المحضر إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وحددت اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.
***
واستمرت المناقشات الساخنة بين الأعضاء برئاسة د. سعد الكتاتنى حول قانون الانتخابات بعد رفض الأغلبية تعديل المادة 28 وقد وصفها د. وحيد عبد المجيد بأن قانون الانتخابات الرئاسية هو من بقايا النظام السابق ولابد من إدخال تعديلات جذرية عليه.
ووصف النائب المخضرم أبو العز الحريرى هذه المادة أن بها عوارا دستوريا سيواجه رئيس الجمهورية القادم.. وأشار إلى أن المجلس العسكرى يمكن تعديل المادة 28 من القانون لو أن حزب الحرية والعدالة وحزب النور وافقا على ذلك.
ووصف النائب محمد العمدة هذه التعديلات بأنها تضمن الرقابة الحقيقية على الانتخابات الرئاسية فى جميع مراحلها خاصة فى أعمال الفرز فى بحضور المرشحين أو الوكلاء ووسائل الإعلام فى جميع المحافظات.
***
إننى أعتقد أن الأيام القادمة سوف تشهد حراكا سياسيا بوضع الدستور الجديد والاستعداد لإجراءات الانتخابات الرئاسية.. ونرجو جميعا التعاون والتلاحم والتكاتف من أجل بناء دولتنا الحديثة بعد أن أسقطنا النظام الديكتاتورى السابق والذى جثم على صدورنا لمدة 30 عاما.. وكان يتمسك بديمقراطية زائفة.. وجاءت لنا الفرصة لتحقيق الديمقراطية الحقيقية.