المستشفى الميدانى.. أطباء على خط النار

شهدت مصر طوال العام الماضى وقوع العديد من الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين مثل أحداث ماسبيرو، ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية، وهو ما دعا عدد من الأطباء لتكوين ما يعرف بالمستشفيات الميدانية لعلاج المصابين فى قلب الأحداث، إلا أن أطباء تلك المستشفيات ورغم تعرضهم للمخاطر، فإنهم يعانون من نقص الامدادات الطبية وعدم وجود دعم من وزارة الصحة.
«أكتوبر» التقت الطرفين لكشف الحقائق خلال السطور القادمة..
فى البداية قال الدكتور هشام شيحة رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة إن المستشفيات الميدانية بها قوى بشرية كافية لتطوع عدد من الأطباء، مؤكدا أن الوزارة تقوم بدعم هذه المستشفيات بالأدوية والمستلزمات ومطهرات الجروح عند الحاجة، مطالبا الأطباء بمخاطبته شخصيا عند نقص الامدادات الطبية لتقوم الصحة بإرسالها من خلال سيارات خاصة بالوزارة.
ونفى شيحة حصول مستشفيات وزارة الصحة على مبالغ مالية من المصابين عند نقلهم للعلاج، مؤكدا أن هناك قرارا وزاريا يجبر جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ مجانا، ومن يفعل غير ذلك يصبح مخالفا للقانون.
وطالب رئيس قطاع الطب العلاجى الأطباء بإرسال بيان بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والتى حصلت على مبالغ مالية من المصابين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها. لافتا إلى دور الوزارة فى توفير عدد كبير من سيارات الاسعاف عند حدوث أى اشتباكات، بالإضافة إلى توفير سيارات لعلاج المصابين فى موقع الأحداث وإعلان الطوارئ فى المستشفيات للقدرة على استيعاب أكبر عدد من المصابين.
اعتداءات البلطجية
من جانبه أكد د. محمود سعد عضو مؤسس بجمعية أطباء التحرير، تعرض المستشفى الميدانى فى ساعات متأخرة من الليل لبعض الاعتداءات والتحرش من البلطجية، بالإضافة إلى القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش. ونظرا لقرب المستشفى من موقع الأحداث نتعرض لكميات كبيرة من الغازات المسيلة للدموع التى تقوم بإلقائها قوات الأمن لتفريق المتظاهرين، مما أدى لإصابة عدد كبير من الأطباء بحالات اختناق، موضحا أن كثرة التعرض لهذه الكميات من الغازات قد تسبب الوفاة وخاصة الأشخاص المصابين بأمراض القلب.
وعن عدد الأطباء المصابين أكد سعد أنه تمت إصابة ثلاثة أطباء بطلقات خرطوش خلال الأحداث الأخيرة أمام وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إصابة ابنة الدكتورة منى مينا منسق «أطباء بلا حقوق» ب 80 طلقة خرطوش بوجهها وجسدها.
أما عن دور نقابة الأطباء ووزارة الصحة فى دعم المستشفيات الميدانية فقد أكد مؤسس أطباء التحرير عدم وجود أى دعم سواء بالأدوية أو مستلزمات المستشفيات من نقابة الأطباء، أما وزارة الصحة فتقوم بدعمنا بسيارات الإسعاف فقط، مشيرا إلى أن بعض المستشفيات التابعة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة تحصل على مبالغ مالية من المصابين الذين يتم نقلهم إليها.
وأوضح محمد مصطفى منسق مستشفى عمر مكرم الميدانى، أن المستشفى به مخزن للأدوية يدعم كل المستشفيات الميدانية بما فيها المستشفيات القائمة بالكنائس كمستشفى كنيسة قصر الدوبارة وكنيسة السلام مريم، موضحا أن الطبيب المسئول عن المستشفيات الفرعية يقوم بتوزيع الأدوية والمستلزمات على المستشفيات حسب الحاجة ويشترط أن يكون عضوا بنقابة الأطباء.
وعن طريقة الحصول على الأدوية أكد مصطفى أنه يتم الحصول عليها من خلال التبرعات وعند قيام أحد بالتبرع يتم عمل محضر بكمية وعدد وأنواع الأدوية المتبرع بها لتجنب أى اتهامات، مشيرا إلى أن المستشفى تعرض لكميات كبيرة من القنابل المسيلة للدموع.
مراكز إمداد وتموين
وأكد مصطفى عدم وجود أزمة فى الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن المشكلة فى توفير الماء والعصائر والبطاطين للأطباء للقدرة على مواصلة عملهم فى إنقاذ المصابين لافتا إلى عدم تلقى أى دعم من وزارة الصحة إلا بسيارات الإسعاف والتى تمثل دورا أساسيا وفعالا فى إنقاذ المصابين.
وقال الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء بعد تعرضه للإصابة أثناء زيارته للمستشفيات الميدانية إن النقابة تعمل على إنشاء مركز إمداد وتموين فى التحرير لدعم المستشفيات الميدانية بالأدوية والمستلزمات الطبية عند حدوث أى اشتباكات للقدرة على علاج وإنقاذ المصابين، موضحا أن هذا المركز له دور فعال فى الامداد، حيث إن دورنا ليس تقديم الخدمة ولكننا نقوم بمساعدة وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدنى للقدرة على وصول الدعم.
وأشار عبد الدايم إلى أن لجنة الإغاثة بالنقابة تخصص جزءا من ميزانيتها لمساعدة المصابين خلال الأحداث الماضية، بالإضافة إلى تبرعات بعض المواطنين بالأدوية والمستلزمات الطبية والتى كانت كافية لعلاج جميع المصابين، مشيرا إلى دور النقابة فى إنشاء مستشفى ميدانى للنقابة فى أحداث مجلس الوزراء فى جامع عباد الرحمن.