عصابة مبارك.. تبحث عن كبش فداء

وفقًا للمثل الشهير «يا روح ما بعدك روح» وبعد سلسلة طويلة من الألاعيب وتزييف الحقائق، ضرب الشقاق صفوف دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة، وبادر كل محامٍ بتبرئة موكله وإلقاء التهمة على الآخر، مما سهّل الأمر على هيئة المحكمة وعلى المدعين بالحق المدنى للكشف عن تضارب أقوال المتهمين وتكوين عقيدة المحكمة بشأن ضلوع مبارك والعادلى ورجاله فى تصفية الثوار خلال الأيام الأولى للثورة وخاصة يوم 28 يناير 2011 والمعروفة إعلامياً بجمعة الغضب.
وتواصل محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت اليوم، استكمال سماع مرافعة هيئة دفاع اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن المركزى والمتهم السادس فى قضية قتل متظاهرى ثورة يناير بجانب اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و5 من معاونيه والرئيس المخلوع حسنى مبارك.
حيث تبدأ وقائع الجلسة 42 اليوم (الأحد) بعرض هيئة دفاع رمزى ملخصا للدفوع التى سردتها أمام المحكمة الأسبوع الماضى بعدما استمعت المحكمة لدفاع رمزى على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية، وكشف فيها الدفاع جميع أوراقه وألقى بتهمة القتل على قيادات الداخلية والرئيس المخلوع، معتمدا على دفاتر أحوال وزارة الداخلية أثناء الأحداث والتى تؤكد على أن قوات الأمن المركزى القابعة تحت قيادة موكله (أحمد رمزى) لم تصطحب معها فى المظاهرات أى أسلحة نارية، مقابل تواجد 425 ضابطا من الأمن العام وأمن الدولة مسلحين بأسلحة آلية أثناء التظاهرات الأمر الذى يشيع الاتهام بين قطاعات الشرطة المختلفة وليس الأمن المركزى وحده.
وتكشف «أكتوبر» عن 4 أخطاء قانونية وقع فيها مبارك أثناء الإدلاء بأقواله تسىء موقفه فى القضية، حيث أكد الدكتور ياسر سيد أحمد عضو هيئة المدعين بالحق المدنى والمحامى عن 40 شهيدا، أن مبارك وقع فى 4 أخطاء قانونية لم تتضح إلا بعد مرافعة دفاع العادلى ورمزى بعدما كشفا أوراقهما لتبرئة موكليهم فيما تبين كذب مبارك على النيابة فى أقواله.
وبحسب «سيد أحمد» فإن الخطأ الأول هو إنكار مبارك فى التحقيقات علمه بالعدد الحقيقى للمظاهرات فضلا عن أعداد الإصابات والوفيات، إلا أن دفاع العادلى كشف أن موكله دار بينه وبين مبارك اتصالات هاتفية أثناء الأحداث كان آخرها يوم 28 يناير (جمعة الغضب) وطلب العادلى من مبارك فرض حظر التجول بسبب الوضع المتفاقم وتزايد أعداد المتظاهرين والإصابات، مما يشير إلى معرفة مبارك بتزايد أعداد المتظاهرين والإصابات ورغم ذلك لم يصدر قرارا فوريا بمنع الاعتداء على المتظاهرين.
فيما كشفت النقطة الثانية التى تدين مبارك، وكشف عنها دفاع العادلى، عن عدم استجابة المخلوع للعادلى واتصاله بوزير الدفاع وأمره بالنزول للشارع وتولى المهمة بدلا من الشرطة، وهو مايشير إلى إقرار مبارك بتفاقم الأزمة فضلا عن أن قراره غير المدروس بنزول القوات المسلحة أدى بدوره إلى انسحاب الداخلية وتزايد الانفلات الأمنى، وهو السند القانونى الذى استند إليه الدكتور نبيل مدحت سالم محامى اللواء أحمد رمزى والذى حمّل مبارك مسئولية الانفلات والفوضى الأمنية بعد انسحاب الشرطة. أما النقطة الثالثة فهى شهادة اللواء عمر سليمان أمام المحكمة والتى أكد فيها أنه أطلع مبارك على معلومات تنظيم مظاهرات حاشدة فى ذكرى عيد الشرطة 25 يناير وأنها من الممكن أن تخرج عن حدود المعتاد وأمره مبارك بالاجتماع مع وزراء الدفاع والداخلية ورئيس الحكومة لوضع خطة لمواجهة هذه التظاهرات، وهى شهادة تشير إلى سبق إصرار مبارك فى التجهيز لقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير.
كبش فداء
وأوضح سيد أحمد أن دفاع أحمد رمزى اكتشف منذ البداية أن هناك محاولة من دفاع مبارك والعادلى للدفع برمزى ككبش فداء لهما، الأمر الذى لعب عليه دفاع رمزى لصالحه وقام بكشف جميع أوراقه أمام المحكمة عن طريق التقدم بمستندات صادرة من الداخلية تشير إلى تواجد 22 ألف جندى تابع للأمن العام وأمن الدولة مسلحين بأسلحة نارية فى ميادين مصر اثناء التظاهرات، فى الوقت الذى شاركت فيه قوات الأمن المركزى فى فض التظاهرات-كما هو موضح فى المستندات- بدون استخدام سلاح آلى أو خرطوش واقتصرت على استخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع. وأشار إلى أن المدعين بالحق المدنى بصدد أعداد مذكرات قانونية للرد على مرافعات دفاع المتهمين والتى تخرج جميعها عن سياق القانون.
من جانبه قال الدكتور محمد الجندى محامى اللواء حبيب العادلى فى تصريحات خاصة ل «أكتوبر» إن موقف اللواء أحمد رمزى سيىء للغاية خاصة بعد محاولات دفاعه إلقاء التهمة على قطاعات الشرطة الأخرى، موضحا أن إلقاء المسئولية على المتهمين الآخرين يدين رمزى الذى كان قائدا للقوات أثناء الأحداث.
فيما أكد الدكتور نبيل مدحت سالم رئيس هيئة الدفاع عن أحمد رمزى ل «أكتوبر» أنه لم يحمّل القوات المسلحة أو قطاعات من الشرطة مسئولية قتل المتظاهرين، قائلا: «فى دفاعى أمام المحكمة طالبت فقط بالبحث عن الجانى الحقيقى قبل هروبه رغم أنه من السهل الوصول إليه، سواء كان هذا الجانى من النظام السابق أو من الداخلية أو من جهات خارجية غير معلومة».
وأضاف سالم: «لايهمنى موقف مبارك والعادلى من القضية سواء كان سيئا أم لا، لأننى لا أدافع عن نظام ولكن أدافع عن شق قانونى خاص بموكلى أحمد رمزى والذى لن يكون كبش فداء لأحد أو شماعه تُعلق عليها أخطاء جهاز الشرطة».
أدلة مصطنعة
من جانبه قال المستشار حسام مكاوى رئيس بمحكمة شمال القاهرة إن القضاء الجنائى لا يستند على مستندات أو تحريات أو قرائن تدين المتهمين، إنما تعتمد المحكمة الجنائية على الواقع بجانب الأدلة المحسوسة لدى القاضى وما يستقر فى وجدانه بعيدا عما يقدمه الدفوع من مستندات وقرائن تبرئ موكليهم.
وأشار مكاوى إلى أن مبارك هو الأسوأ حظا بين المتهمين لأنه فى النهاية المسئول الأخير عن أية جريمة تقع فى حق مواطنيه الذى أقسم على حمايتهم، وسواء ثبتت إدانة الداخلية بقتل المتظاهرين أم لا فإن هناك ضحايا مصريين وقعوا فى عهد المتهم الأول حسنى مبارك، الأمر الذى تنطوى عليه محاسبته باعتباره مسئولا عن قتلهم.
كان المستشار أحمد رفعت قد قرر الخميس الماضى بعد مرافعة الدكتور محمد سعيد عضو هيئة الدفاع عن رمزى تأجيل القضية لليوم الأحد لاستكمال سماع المرافعة الختامية لدفاع رمزى، حيث دفع سعيد ببطلان الدعوى الجنائية وبطلان أمر الإحالة لانتفاء تهمة اشتراك موكله فى القتل لعدم وجود أدلة مادية على ذلك.
وتبدأ غدا (الاثنين) وقائع مرافعات دفاع المتهم السابع اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام.
يشار إلى أن فريد الديب محامى الرئيس المخلوع قد حضر جلسة الخميس الماضى بعد معلومات تواردت عن هروبه من مصر إلى بيروت إلا أن الديب أكد أنه كان فى رحلة علاج للقلب فى ألمانيا ولم يهرب من مصر وقطع رحلة العلاج بعد زيادة هذه الأنباء عن الهروب.