حالة من الذعر انتشرت بين أوساط منظمات المجتمع المدنى والحركات السياسية عقب مداهمة 17 مقراً تابعاً لخمس منظمات أمريكية ومصرية نهاية الأسبوع الماضى، وذلك بمعرفة رجال النيابة العامة تنفيذا لقرار قضاة التحقيق فى قضية تلقى المجتمع المدنى تمويلات - غير رسمية - من الخارج. وكشفت مصادر مطلعة أن رؤساء عدد من تلك المنظمات والحركات بدأوا تحركاتهم لتفريغ مقاراتهم من المستندات وأجهزة الحاسب التى يمكن أن تدين بعضهم كما بحثوا كيفية تغطية حركات حساباتهم البنكية والتى شهدت تحويلات مباشرة من الإدارة الأمريكية فى إطار ما يسمى برنامج (دعم التحول الديمقراطى). الجدير بالذكر أن بياناً رسمياً صدر عن قضاة التحقيق المنتدبين للنظر فى قضية تلقى تمويلات من الخارج، قد أكد أن جهات التحقيق توصلت لحقائق تؤكد تلقى عدد من المنظمات دعما ماليا من الخارج دون الحصول على إذن من الحكومة المصرية، وقيام بعض تلك الجهات بتنفيذ مخططات مشبوهة ضد الأمن القومى المصرى. وأضاف أن المقرات التى تمت مداهمتها هى الدفعة الأولى وأن هناك منظمات أخرى على لائحة التعقب القضائى سيتم الكشف عنها خلال ساعات.