فى «روشتة» وضعها مفكرون ورجال دين علاج الاحتقان الطائفى يبدأ من «التربية والتعليم»

جاءت الأحداث الطائفية التى شهدتها مصر مؤخراً لتؤكد أن مجتمعنا أصبح يعانى من حالة احتقان طائفى غريبة عليه يجب سرعة العمل على علاجها حتى لا تتفاقم وتقضى على الأخضر واليابس، وحسنا فعل فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف بدعوته السريعة لبيت العائلة الذى تم تأسيسه عقب حادثة كنيسة القديسين فى بداية العام الحالى واعترفت به الحكومة رسمياً عقب أحداث ماسبيرو لبحث المشكلة الطائفية وايجاد علاج سريع وفعال لها. وعلى الرغم من إصدار الحكومة لقانون تجريم التمييز والعمل فى بيت العائلة على إعداد لائحة لبناء الكنائس إلا أنه يتبقى السؤال هل تكفى هذه القوانين لعلاج حالة الاحتقان الطائفى؟ وإذا كانت غير كافية فما هو الحل؟ سؤال وجهناه لمفكرى ومثقفى مصر ورجال الدين المعتدلين من المسلمين والأقباط وجاءت الإجابة فى شكل روشتة لعلاج الاحتقان الطائفى فى المجتمع.
فى البداية أكد المفكر كمال زاخر أن كل هذه القوانين تصلح كبداية للحل ولكن القضاء على حالة الاحتقان الطائفى التى يعانى منها المجتمع حالياً يحتاج إلى منظومة إجراءات متكاملة أهمها مراجعة المناخ السائد وتصحيح منظومة التعليم والإعلام والثقافة فى المجتمع المصرى.
وأضاف زاخر أن البداية تكون مع التعليم، مشيراً إلى أن الحديث عن التعليم يتطلب التطرق إلى 3 أركان رئيسية هى المدرسة والمدرس والمناهج فأولا المدرسة التى من المفترض أن الطالب يقضى فيها معظم يومه خاصة فى مرحلة التعليم الأساسى (الابتدائى والإعدادى) وهى المرحلة التى يتشكل فيها تكوينه النفسى والفكرى والاجتماعى داخل المدرسة، وبالتالى يجب إعادة الاعتبار للنشاط المدرسى ولحصص الموسيقى والرسم والقراءة الحرة فى المكتبة والرياضة البدنية، ومن خلال هذه الأنشطة يتم الاندماج بين التلاميذ فى مواجهة دعوات التطرف والانعزال وهذه الانشطة تؤدى من جانب آخر إلى الارتقاء بالحس الفنى والثقافى، ومن ثم الحس الإنسانى وهو ما نحتاج إليه لترسيخ فكرة القبول المشترك على أساس إنسانى بغض النظر عن الفوارق الطبقية والعرقية والاجتماعية والدينية.
مراجعة المناهج/U/
ونأتى لدور المدرس – والكلام مازال على لسان زاخر – والمشكلة أن المدرس نفسه قد يكون أداة لنشر حالة الاحتقان وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر فى المعاهد والكليات الجامعية التى تقوم بإعداد المدرس ليس فقط من الجانب العلمى ولكن أيضاً فى الجوانب التربوية والاجتماعية لأن المدرس هو الجسر لكل القيم التعليمية والتربوية التى يتلقاها التلميذ خاصة فى الابتدائى والإعدادى.. ففضلاً عن رفع مستواه العلمى فان الجانبين النفسى والتربوى – بالإضافة للعلمى بالطبع – يحتاجان إلى ما يسمى بالتدريب اللاحق والمستديم بحيث يقف المدرس على آخر التطورات التى يحتاج إليها التلاميذ وإعداده بما يسمح بنشر ثقافة التسامح وقبول الآخر لأن فاقد الشىء لا يعطيه.
ويستكمل زاخر حديثه بقوله أما بالنسبة للمناهج فيجب مراجعتها لتنقيتها من كل ما يمكن أن يشير أو يوحى إلى يؤدى إلى تعميق التمييز الطائفى فى مقررات اللغة العربية والتاريخ والتربية الوطنية التى يجب أن تعود للمناهج بشكل أكثر عمقاً.
ويشير زاخر إلى أنه فيما يتعلق بمنظومة الإعلام فإنه يجب أن يتم وضع ميثاق شرف يلتزم به كل من الإعلام الرسمى والخاص بحيث يؤكد على قيم المجتمع المصرى ويدعم قبول الآخر وتأكيد مبدأ المواطنة وتجريم التعرض للعقائد التى هى من ثوابت المجتمع والتى يقوم عليها مبدأ المواطنة نفسه ويتحقق من خلالها السلام الاجتماعى.
وبالنسبة للثقافة فيؤكد زاخر أنه لابد من إحياء تجربة الترجمة بحيث يتم التواصل مع الثقافة العالمية والدولية ونقل الخبرات للأجيال القادمة من خلال الكتاب والفيلم والمسرحية باعتبارهم المحاور الرئيسية فى شيوع الثقافة المدنية المواجهة لفكر التطرف فكلما اتسع العقل استوعب الاختلاف الثقافى والفكرى والدينى.
وشدد زاخر على ضرورة إعادة الاعتبار لسيادة الدولة والتأكيد على القيم الأساسية التى يقوم عليها المجتمع من خلال سيادة القانون وتفعيله على جميع المواطنين.
وأضاف أنه عندما يغيب التعليم الصحيح ويحل محله التعليم المتطرف من خلال مدرسة تؤكد على التمييز على أساس دينى، ومدرس لا ينتبه إلى دوره التنويرى، ومناهج تؤكد على الفرز وإعلام يقوم ببث الفرقة ويحول الاختلاف الدينى إلى سجال يستثمره مادياً ومعنوياً، وثقافة تعيد إنتاج بعض كتب التراث التى تحث على رفض الآخر وتتناول العقائد بالتجريح والنقد، واستبدال سيادة القانون بالحلول العرفية التى تساوى بين الجانى والمجنى عليه ولا تقدم حلولا جذرية للأعمال الطائفية، فإن كل هذه العوامل تؤدى إلى ما نعانى منه الآن من احتقان طائفى.
وحول وجود أياد خارجية تزيد من حالة الاحتقان الطائفى وسبل مواجهتها أكد زاخر إلى أن الأيادى الخارجية لا تنشئ المناخ الطائفى ولا الأحداث الطائفية ولكنها تستثمر هذا المناخ فهى عوامل مساعدة وليست أساسية وبالتالى فمواجهتها يأتى فى مرحلة تالية لتجفيف منابع التطرف، مشدداً على أن اختزال أسباب الفتن الطائفية فى العوامل الخارجية هو بمثابة غسل الأيادى من المسئولية عما يحدث.
ثقافة الاختلاف/U/
من جانبه أكد الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الانجيلية فى مصر أن القوانين لن تمنع الاحتقان الطائفى فحتى أحكام الإعدام لم توقف الجريمة إلا إذا كان هناك مجتمع يؤمن بالدولة المدنية الحديثة ويحترم مبادئ حقوق الإنسان ويقبل حق الاختلاف، مشيراً إلى أن الطبيعة البشرية نفسها بها اختلافات فالله خلقنا مختلفين فلا يوجد اثنان من البشر لديهما نفس البصمة سواء كانت بصمة الأصابع أو حتى بصمة العيون فكيف لا نقبل نحن بالاختلاف؟!.. وأى مجتمع ديمقراطى حديث يحترم حق الاختلاف ويقبله.
وذكر البياضى مثلاً ضربه افلاطون عن 3 أصدقاء عميان حاولوا وصف الفيل من خلال اللمس فاختلفوا فمن لمس رجل الفيل أكد أنه كشجرة، ومن لمس ظهره قال إنه كهضبة، أما من لمس أذنه فأشار إلى أنه منبسط كقطعة قماش تطوى وتفرد، فاختلف الأصدقاء ووجهوا اتهامات لبعضهم بالكذب والبهتان والضلال حتى أنهم تقاتلوا وتحولوا إلى أعداء لا أخوة، مشيراً إلى أن هذا التخبط الذى يعيشه المجتمع اليوم يشبه عميان يتقاتلون.
وأضاف أن الحديث الشريف يقول افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستتفرق أمتى إلى 73 فرقة، ومعنى هذا أن الأمم تتفرق وأن الاختلافات طبيعة البشر منذ تكوين المجتمعات.
وأكد البياضى أنه لا يوجد حل لحالة الاحتقان الطائفى التى يعانى منها المجتمع إلا من خلال التعليم والتوعية منذ الطفولة، مشدداً على أن مناهج التعليم يجب أن يتم تغييرها لأنها تدعو إلى
إقصاء الآخر فيجب وضع برامج تعليمية تحث على احترام وقبول الآخر، وأضاف أن التوعية تبدأ من رجال الدين وحسن استخدام المنابر فى المساجد والكنائس، ولا ننسى أيضاً الجانب الاقتصادى فكلما ساءت الأحوال الاقتصادية وانخفض الدخل وارتفعت الأسعار هجر الناس حياتهم المدنية اليومية إلى صراعاتهم الدينية.كما أن الإعلام المسموع والمقروء والمشاهد – والكلام مازال على لسان البياضى – يحتاج إلى دعم العلاقات بين مختلف فئات المجتمع وعندما نجد اليوم وزير الإعلام يعترف للبابا شنودة بأن الإعلام أخطأ فى تغطية أحداث ماسبيرو ويعتذر ومع تأكيدنا على أنه من الجيد أن نتعلم شجاعة وثقافة الاعتذار من وزير الإعلام ونغرسها فى الناس إلا أنه فى الوقت نفسه يحتاج الإعلام إلى الدقة فى نقل الخبر ويحتاج أيضاً إلى المساواة بين فئات المجتمع سواء فى التغطية أو المساحات المتاحه للتعبير عن الرأى وكذلك نشر ثقافة التسامح التى هى قيمة أساسية من القيم الدينية والوجدانية والمجتمعية فلا يمكن أن يتعايش أى مجتمع مع نفسه إلا بالتسامح وقبول الآخر ولابد أن ننسى قليلاً فكرة الأغلبية والأقلية لأننا جميعاً فى قارب واحد إذا غرق فإن جميع من فى المركب سوف يغرقون سواء الأغلبية أو الأقلية.
وأكد البياضى أنه لابد من خضوع الجميع للقانون الذى يجب أن يكون القافلة التى يسير خلفها الجميع ويجب أن تكون المحاكمات أمام القضاء الطبيعى بدون تفرقة بين رئيس الدولة أو حتى المواطن العادى، أما من الناحية الثقافية فأشار البياضى إلى إننا نحتاج إلى حوار مجتمعى وبرامج هادفة سواء فى التليفزيون أو المسرح أو السينما تبنى العلاقات الإنسانية فى المجتمع وتحث على إعمال العقل حتى لا نسير خلف الشائعات التى تصدر من نفوس ضعيفة أو اتجاهات منحرفة.
وشدد البياضى على أن أبرز العوامل التى أدت لحالة الاحتقان الطائفى الحالى هى الجهل والفقر والمرض سواء كان هذا المرض اجتماعياً او نفسياً أو عضوياً بالإضافة للخطاب الدينى المنحرف من هنا وهناك والإعلام الذى يثير الفتن ويبحث عن السلبيات ويبث الفتن بين الناس وعدم المحاسبة وجلسات الصلح العرفى التى افقدت الحاجة إلى القانون وما نحتاج إليه الآن هو تطبيق حاسم للقانون.
العلاج بالمسكنات/U/
ويشير د. أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن الاحتقان الطائفى الموجود لا يحل إلا إذا بعدنا عن المسكنات وعن الأسلوب الرخو فى علاج المشاكل وكانت المكاشفة والمصارحة والحزم للجميع هى الطريقة المتبعة والتى يتعامل بها مع كل ما يتعلق بهذا الشأن، فالمشكلة الطائفية لا تحل إلا بالإخلاص مؤكداً أن كل ما هو موجود مسكنات مؤقتة.. فهذا الموضوع لابد أن يحل جذرياً.
وأضاف أنه لابد من وجود هيئة لإدارة الأزمات ويكون هناك تنسيق بين الجهات المختصة فيما يتعلق بتنفيذ القانون واللوائح، لكن الواقع فى هذا الشأن أن قوانين وزارة الأوقاف تجدها تتعارض مع قوانين ولوائح المحليات وكل فى جزر منعزلة عن الآخر.
وأضاف د. كريمة أننا جميعا ضد التمييز لأن الإسلام دين المساواة بين البشر والنبى صلى الله عليه وسلم قال «لا فضل لعربى على أعجمى ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح» فالاسلام لا ينظر إلى البشر بأن هناك مواطنا من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة الثانية فالناس جميعا على قدم المساواة.
وأوضح: أؤيد قانون التمييز بشدة لأن الإسلام دعا إلى ذلك قبل آلاف السنين وعلينا ألا ننكر أن هناك تميزا وتقييدا فى بعض الأمور على الأخوة الأقباط وهناك بعض الوظائف لا نراهم فيها.
وأشار إلى أن الأمر الذى يتسبب فى حدوث مشكلة كل فترة وبين الحين والآخر هو أن هناك صراعا فى بناء المساجد يقابله صراع فى بناء كنائس جديدة - وأرى أننا فى سباق محموم لغرس مصر فى مساجد وكنائس لسنا فى حاجة إليها وانظر إلى المساجد القائمة فى صلاة الفجر؟ ونفس الشىء إلى الكنائس التى قد لا يرتادها الأخوة المسيحيون إلا فى الأعياد أو مناسبات الزواج أو.. أو.. وفى غير ذلك نجد أن هناك من لا يعرف للكنيسة بابا، مضيفا أننا فى حاجة إلى قرار يمنع بناء المساجد والكنائس لمدة 10 سنوات مقبلة.
سيادة القانون/U/
أما د. إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية فيرى أن الحل الوحيد بعيداً عن الشعارات والكلام الأجوف والتصريحات من الجانبين يتمثل فى احترام القانون مع تأكيد سيادة القانون على الجميع بلا تفرقة وبدون انحياز إلى أحد وأشار إلى أن هناك أدوارا مكملة تتمثل فى المؤسسات الإعلامية ودورها فى توجيه النصح والارشاد وبث روح المحبة والتسامح ونشر مبادئ التآخى بين المسلمين والمسيحيين وكذلك المدرسة التى تعلم النشء فهى التى تخلق أجيالاً بعيدة عن التعصب الدينى وكذلك المؤسسة الدينية فجميعها أدوار فى غاية الأهمية يجب التأكيد عليها.
أما د. محمود مهنا نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط وعضو مجمع البحوث الإسلامية فقد بدأ كلامه مؤكداً على أن الإسلام كدين سماوى صدره واسع لكل الملل ولا يجبر أحدا على اعتناقه أو الدخول فيه قال تعالى «لا إكراه فى الدين» وقال أيضا «ولوشاء ربك لآمن من فى الأرض جميعاً» بل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول «لكم دينكم ولى دين» فهذه نظرة الإسلام للأديان ككل، أما تعامله فإنه يعامل أهل الكتاب معاملة حسنة وراقية حيث أمنهم على أنفسهم وذويهم فقال.. من آذى ذميا فقد آذانى ومن أذانى فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه».
وأضاف أننا للأسف فى وقتنا هذا أصبحنا نهتم بالقشور ونبتعد عن الأصول ونستمع لأعداء الله شرقا وغرباً علما بأن المؤمن يجب أن يكون ثابت القلب مطمئن الضمير لا يستمع لشائعة موضحاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وهى تؤذى جيرانها «هى فى النار»، وذلك لمجرد أنها كانت تؤذى جيرانها فالله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل من يؤذى جاره سواء كان هذا الجار مسيحياً أو مسلماً.
وينصح د. محمود مهنا بضرورة أن ننظر بمنظار واع لأعدائنا فى الداخل والخارج وألا نكون رومانسيين فى التعامل كما أمرنا القرآن والسنة فقال تعالى «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» وأن نطبق المواطنة بين المسيحى والمسلم فلا فرق بينهم إنطلاقاً من معاهدة صحيفة المدينة التى أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم فى عدة شروط تجاوزت الستين منها ألا يقع اعتداء بين الطرفين وأن لهم مالنا وعليهم ما علينا إذا وقع اعتداء عليها «المدينة» يخروجون مع بعضهم البعض ليدافعوا عنها.
بل ينصح الأستاذ بجامعة الأزهر بأنه على الجميع أن يتذكر روح أكتوبر عام 1973 يوم أن خرجوا معا المسلم والمسيحى للدفاع عن الأرض والوطن بدمائهم وكذلك الثورات ضد الانجليز والفرنسيين وأن ينظروا إلى بعضهم البعض بالأخوة وأن ننسى قولة الأعداء التى يريد أن ينشرها بأن فلانا ضيف على فلان وأن هذا صاحب الأرض ونتذكر دائما أننا كلنا مصريون وننسى تلك النعرة الكاذبة التى من شأنها غرس الضغينة والكراهية بين نسيج المجتمع فجميعنا أبناء مصر.
وأوضح: لا ننسى عمرو بن العاص الذى كان له دور فى إعادة الأنبا بنيامين الذى هرب إلى الصحراء من ظلم الرومان وآمنه المسلمون، وأبقى المسيحيين فى وظائفهم بحيث لا يكون هناك تمييز.