التفاصيل الكاملة لخطة اقتحام الوزارة والسفارة

الأحداث المتلاحقة التى وقعت نهاية جمعة تصحيح المسار حولتها إلى جمعة تخريب المسار بعد قيام مجموعة من الشباب بمحاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة ووزارة الداخلية مما زاد من حدة الانفلات الأمنى ووضع مصر فى مأزق دبلوماسى ودعوة صريحة لتدخل أمريكا وغيرها من الدول المتربصة فى شئون مصر الداخلية.
فى وسط هذا الجو المشحون بالمتناقضات أعدت أكتوبر هذا الملف الذى يحمل بين طياته الكثير من الأسرار المتعلقة باقتحام مديرية أمن الجيزة ووزارة الداخلية، والاشتباك مع الشرطة والصدام مع الجيش وإحداث مزيد من الفوضى بين التيارات السياسية والقوى الشعبية.
وفى سر -ربما ينشر لأول مرة- كشفت أكتوبر مؤامرة رجال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وفلول الوطنى وهم يجتمعون بليل فى أحد القصور بطريق مصر اسكندرية الصحراوى لإشاعة المزيد من الفوضى، وفى النهاية استطلعت أكتوبر رأى خبراء الاستراتيجية والأمن القومى.. فكانت هذه الحقائق المثيرة.
وتأكيدا لكل الحقائق السابقة لم يستبعد لواء رفعت عبدالمجيد الخبير الأمنى أن ماحدث من محاولات لاقتحام وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة والسفارة الإسرائيلية من تخطيط رجالات العادلى وتنفيذ البلطجية والمسجلين خطرًا الذين ما زالوا يعملون فى خدمة النظام السابق.
ولم يغفل عبد المجيد دور فلول الحزب الوطنى السابق الذين حرمتهم الثورة من كعكة مصر التى كانوا يأكلون منها صباح مساء ولذلك لجأت تلك الفلول إلى إحداث صدام بين الجيش والشعب، ووضع مصر فى مأزق دولى وتشويه صورة الدبلوماسية المصرية لمحاولة اقتحام السفارة وكان واضحاً أن جماعات منظمة اندست وسط الثوار بمنطقة كوبرى الجامعة للهجوم على السفارة ومديرية الأمن ومجموعة أخرى للهجوم على وزارة الداخلية لاستفزاز رجال الشرطة الذين التزموا ضبط النفس لآخر لحظة كما تم اجتماع موسع بين فلول العادلى والحزب الوطنى وقيادات البلطجية داخل قصر فخم على طريق مصر اسكندرية الصحراوى وتم وضع المخطط على أن تتشكل مافيا البلطجة على ثلاث مجموعات: مجموعتان تندسان وسط الثوار للقيام بأعمال تدمير والهجوم على السفارة ومديرية الأمن واستفزاز رجال الأمن والتخطيط لمذبحة أخرى بين الشرطة والشعب فقام بعض الشباب بإشعال النيران فى المبنى الخاص بالأدلة الجنائية المجاور للوزارة والغريب أن كل ذلك جاء متزامناً مع بدء محاكمات صفوت الشريف وفتحى سرور ورموز الوطنى ومبارك والعادلى بتهمة قتل المتظاهرين.. وعلى جانب آخر استغل مافيا الحزب الوطنى حالة الاضطراب فى البلاد وقاموا بجلب المخدرات والسلاح على نطاق واسع عن طريق الحدود الليبية غرباً مع مصر والحدود الشمالية الشرقية فى سيناء ومازالوا يعملون بليل، بل قامت تلك الفلول بفتح شركات كبيرة للطيران والاستيراد والتصدير وغسيل الأموال لتكون ستاراً يحميهم من الوقوع تحت طائلة القانون.
وفى نفس السياق أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى أن ما حدث مؤخراً سيؤدى إلى مؤشرات خطيرة للثورة المصرية. حيث ظهر تحول خطير فى سلوك بعض الشباب حيث اندست مجموعات معينة فى جمعة تصحيح المسار وقامت بأعمال تخريب وبلطجة واستفزاز للامن والهجوم غير المبرر على وزارة الداخلية بالرغم من انسحاب الامن من ميدان التحرير فى تلك التظاهرة لمنع احتكاكهم بالثوار لحساسية المعاملة.
وفيما رأى السفير جمال بيومى المسئول السابق فى الشئون الإسرائيلية أن الذى حدث جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولى وأكد على وجود مخطط كبير لإسقاط الثورة لأن العدو الصهيونى يعرف جيدا ان مصر لو قامت سوف يقوم الوطن العربى كله ويضعف موقف إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية لأن هناك قوة إسلامية كبيرة قامت فى مصر جعلت إسرائيل تفكر جيدا فى كيفية التعامل مع هذه المرحلة خاصة أن الإخوان المسلمين يساندون بقوة إخوانهم فى حركة حماس حيث تمت استضافتهم فى القاهرة عدة مرات.
فيما أضاف اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجى: حقيقة الأمر هو أن مصر تتعرض لمؤامرة من الداخل والخارج والذى يقرأ وثيقة المدعو عمر عفيفى الموجود فى أمريكا حاليا يعرف ذلك. حيث أقر عفيفى بأن هناك أشياء سوف يروجها لضرب عواجيز الحكومة بالنعال. وبروفة المخطط بدأت باستاد القاهرة بضرب ألتراس الأهلى الشرطة بالبول وهذا امر فيه كثير من الإهانة للجهاز الأمنى بعدها تم تحديد موعد9/9 لجمعة تصحيح المسار.. والجيش يعرف جيدا ان هناك أشخاصا سوف يقومون باستفزاز الشرطة والجيش فالتزموا بضبط النفس وعدم التعرض لهم. ولو كانوا هم ثوار حقيقيون غاضبون من رد فعل الحكومة تجاه إسرائيل لماذا تم اقتحام وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة وإشعال النيران فى سيارات الشرطة بالرغم من عدم تعرض رجال الأمن لهم؟ هم بدأوا بموقعة البالون ثم العباسية وأخيرا الصدام مع الجيش هم يريدون اسقاط المجلس العسكرى والقضاء لأنهما هما الباقيان من الدولة ويعملان بشكل أساسى وواضح فإذا سقط الاثنان سقطت الدولة.
لواء د. عبد المنعم كاطو الخبير الاستراتيجى يقول: إن من مصلحة اسرائيل أن نلتزم الصمت حتى لا يتم نقض معاهدة السلام وتقويض صورتها وتظهر على مستوى العالم أنها مسالمة.
ومصر ظهرت بمظهر المعتدى الذى لم يلتزم بمعاهدات السلام فنحن فى وضع ينذر بالخطر. وتفعيل قانون الطوارئ خطوة جيدة لأننا أصبحنا فى جو ملىء بالمخططات المشبوهة سواء على المستوى الداخلى أوالخارجى وهناك مصالح مشتركة بينهما لإضعاف مصر وإسقاط الثورة فهم يريدون عن طريق خونة الوطن من الفلول والبلطجية إضعاف الأمن الداخلى لمصر ووضعها فى موقف حرج لتنقلب الثورة لمصلحتهم مقابل آلاف الدولارات والتى صرحت بها سفيرة أمريكا بأنهم قاموا بتمويل منظمات مشبوهة بمبلغ 40 مليون دولار فهذه المبالغ أنفقت لهذه الأغراض الخبيثة.
وفى نفس الوقت أدان السفير حسن عيسى - مدير إدارة إسرائيل الأسبق بوزارة الخارجية – أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة موضحا ان ما حدث عمل يتنافى مع القانون الدولى خاصة ان مصر من الدول ذات السيادة التى وقعت على اتفاقية فيينا والتى تنص على الالتزام بحماية السفارات والقنصليات الموجودة على أراضيها مشيرا إلى أن مصر أدانت احتلال الثوار الإيرانيين لسفارة روسيا عام 1979.
وأضاف أن الموقف الأمريكى والغربى يدين حادث اقتحام السفارة وتحميل واشنطن السلطات المصرية المسئولية عن حماية البعثات الدبلوماسية لديها، ولكن السلطات المصرية تعاملت مع الازمة بحكمة وبشدة ضد من ارتكب هذا الحادث .
وفى السياق ذاته أكد د.أيمن سلامة - أستاذ القانون الدولى، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية - أن ما حدث للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة يمثل انتهاكا للاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وخاصة اتفاقية فيينا التى صدرت عام 1961 وتلزم الدول المضيفة لسفارات الدول المعتمدة بالتزامات وواجبات قانونية، حيث تكفل هذه الاتفاقية للسفارات ولمقار البعثات الدبلوماسية والممثلين الدبلوماسيين حرمة وحصانات.
موضحا أن الاتفاقية تلزم الدول المضيفة للسفارات الأجنبية المختلفة بتوفير الحماية لهذه البعثات الدبلوماسية، وأيضا تلتزم باتخاذ التدابير والإجراءات التى من شأنها عدم المساس بأمن وسلامة هذه السفارات.
وأضاف سلامة أن ما حدث للسفارة الإسرائيلية يمثل انتهاكًا و اخلالا بالاعراف والقواعد الدولية الدبلوماسية وذلك بالرغم من ان مثل هذه الحوادث نادرا ما تحدث خاصة فى ظل احترام قواعد القانون الدبلوماسى الذى صدق على القانون الدولى ذاته، بل ان القانون الدولى لم تتشكل اعرافه وقواعده إلا على قواعد القانون الدبلوماسى.
وفيما يتعلق بالمحفوظات والوثائق والمستندات الخاصة بالبعثة الدبلوماسية التى القيت فى الشارع. ذكر أن الاتفاقية المشار اليها مسبقا قد خصت هذه الوثائق والمحفوظات بحرمة وحصانة مستقلة ومنفصلة عن حرمة دار البعثة الدبلوماسية والزمت السفير الإسرائيلى شخصيا بحماية هذه الوثائق وحددت مسئوليته ومنعت سلطات الدولة المضيفة من التفتيش أو الاحتجاز أو الوصول إلى هذه الوثائق أيًا كانت أهميتها أو سريتها وبالتالى فهى مسئولية السفير الإسرائيلى بالقاهرة إسحاق ليفانون .
وشدد أستاذ القانون الدولى على أهمية فتح باب المفاوضات المباشرة بين مصر و إسرائيل لحل جميع القضايا العالقة بين البلدين خاصة أن إسرائيل ليس من مصلحتها على الإطلاق فى مثل هذه الظروف التى تمر بها ان تصعد الموقف لأنها تعلم أن من مصلحتها توطيد العلاقات مع مصر فى هذه المرحلة الحرجة .
ومن جهته يؤيد د. طارق فهمى - رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز دراسات الشرق الأوسط – كلام د . أيمن موضحا أن إسرائيل الآن تمر بلحظة فارقة فى تاريخها لا تقل تأثيرا عن مراحل انشائها الاولى وتقترب من الاجواء التى تمر بها المنطقة العربية التى تشهد ثورات وتحولات وتغيرات عاصفة ولهذا فإن إسرائيل ترى فيما يجرى من حولها من تطورات سياسية ومجتمعية هيكلية تهديدًا أساسيًا وجوهريًا لوجودها الأمنى والاستراتيجى بل يمثل تهديدا للدولة العبرية فى المنطقة خاصة فى حال تحول الانظمة التى شهدت الثورات الاخيرة الى دعم لخيار المقاومة وتبنى مشروع فلسطين والقفز على صور التحالف والتبعية وتبنى استراتيجيات حاسمة قد تؤدى فى نهاية المسار للاخلال الكامل بميزان القوى فى الشرق الاوسط .
واشار إلى أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الأزمة والتى تلعب دورا مؤثرا في الوقت الحالي لتجنب انهيار العلاقات المصرية الإسرائيلية، بل تحاول الآن تحاشي أي توتر في العلاقة بين القاهرة وتل أبيب قد يؤدي إلى صدام غير محسوب.