يحيى حسين عبد الهادى ضحية «لا لبيع مصر»

هو عند البعض أحد كبار المدافعين عن المال العام لكنه فى نظر آخرين إحدى ضحايا برنامج الخصخصة .. المهندس يحيى حسين عبد الهادى وكيل وزارة الاستثمار، رئيس حركة «لا لبيع مصر» المولود فى القاهرة عام 1954، وخريج الكليّة الفنية العسكرية عام 1977.
بعد خروجه من القوّات المسلَّحة عام 1992، شارك فى تأسيس مركز إعداد القادة التابع فى البداية لمجلس الوزراء ثم وزارة الاستثمار، والمنوط به تقديم الاستشارات لمؤسسات الأعمال المصرية والعربية، وبعد سنوات من إنشاء المركز تولى إدارته ثم عين وكيلاً لوزارة الاستثمار عام 2004.
وبصفته وكيلا لوزارة الاستثمار وأحد النابغين فى أعمال التقييم، تم اختياره ليكون عضوا فى اللجنة الرئيسية لتقييم «شركة عمر أفندي»، لتكون هذه العضوية بمثابة مفترق الطرق له لأنها جعلت منه فيما بعد نجما لامعا فى الوسط الإعلامي، لأن هذا الرجل لم يكن فى البداية من المعارضين للخصخصة.
لكن مشاركته فى أعمال لجنة التقييم كونت لديه قناعة بأن برنامج الخصخصة ما هو إلا مؤامرة للإجهاز على مقدرات الاقتصاد المصرى وذلك ببيع كنوز الدولة بالملاليم لغير الجادين من المستثمرين لهدف واحد هو ملء جيوب المنتفعين بالمال الحرام الناتج عن عمولات ورشاوى بالملايين، فلقد توصلت لجنة التقييم التى شارك فى عضويّتها لتقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه.
وعلى الرغم من ذلك، فوجئ المهندس يحيى عبدالهادى بتجاهل هذا التقييم واعتماد تقييم آخر ب450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذار عن تقديرها الأصلى، واعتماد القيمة المنخفضة، فكان الأمر -برمته- أشبه بمهزلة، وأمام هذه المهزلة سارع بتقديم بلاغ للنائب العام يتهم فيه كلًا من وزير الاستثمار محمود محيى الدين ورئيس الشركة القابضة وقتها هادى فهمى بتهمة الضغط على لجنة التقييم - التى كان عضوا منتدبا فيها - لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة «أنوال» السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه فى حين أن التقييم الحقيقى 1.3 مليار جنيه.
ولأن الخلاص من المعارضين كانت السمة الغالبة فى عهد مبارك البائد، لم تأت مقاومة المهندس عبد الهادى بنتيجة وتم البيع بعد تعطيل دام قرابة 8 أشهر، وبدأت تبعات اعتراض الرجل الشريف تتكاثر عليه، وبدأ ذلك بحرمانه من جميع مناصبه؛ ليعود مرة أخرى لمركز إعداد القادة مرؤسا ليس رئيسا، كما كان محاضرا بلا محاضرات، فقد ألغيت كل انتداباته.
ورغم ما طال هذا الرجل من عقاب حكومى أفقده كل قدرة على التأثير فى القرار داخل وزارة الاستثمار، فإن هذا الموقف أكسبه المزيد من القوة التى فتحت له صفحة نضالية جديدة عندما اختاره المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري، ليكون ضمن اللجنة التنسيقية لحركة «كفاية»، حيث وجد فيه شخصية شعبية تتصدى لعمليات البيع لأصول الشركات مناهضا للخصخصة، ولذلك تم اختياره ليقود الحركة الشعبية «لا لبيع مصر» مع أبى الصناعة المصرية الوطنية الراحل عزيز صدقي، والتى تناهض ما يجرى الآن من بيع مصر سواء لمستثمر أجنبى أو مصرى فمبدأ البيع مرفوض.