4 شركات فقط تسيطر على 57% من وزنه النسبى الخبراء ينتقدون معايير اختيار مؤشر البورصة

انتهت إدارة البورصة مؤخرا من إعادة ترتيب شركات مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 الذى يقيس أداء أكبر 30 شركة، لتخرج 9 شركات وتحل أخرى، ضمن القائمة الرئيسية التى يعاد ترتيبها مرتين سنويا، الاولىخلال فبراير والثانية فى أغسطس.
شملت التغيرات التى طرأت على «EGX30» الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة فى السوق دخول 9 شركات وهى الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» سيدى كرير للبتروكيماويات، العامة لمنتجات الخزف والصينى «شينى»، وأسمنت سيناء، بنك البركة مصر ، المتحدة للاسكان والتعمير، الملتقى العربى للاستثمارات، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب). بينما تم حذف شركات المصرية للدواجن، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية - نقدى، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، النيل لحليج الأقطان، العربية وبولفار للغزل والنسيج - يونيراب، غاز مصر، جنوب الوادى للأسمنت، القاهرة للإسكان والتعمير، المصريين للاسكان والتنمية والتعمير.
وفى هذا السياق انتقد خبراء ومحللون ماليين معايير اختيار شركات المؤشر الرئيسى حيث تحتل أربع شركات فقط حوالى 57% من الوزن النسبى للمؤشر، هى شركة أوراسكوم للإنشاء 20.14% والبنك التجارى الدولى أكبر البنوك المصرية من حيث القيمة السوقية 20.06% وشركة أوراسكوم تليكوم 9.46% والمجموعة المالية هيرمس أكبر بنك استثمار فى الشرق الأوسط 7.22%، بينما تتوزع النسبة الباقية بين 26 شركة.
والمعروف أن إدارة البورصة تعتمد فى اختيار شركات المؤشر الرئيسى على معدل دوران الأسهم وحجم السيولة وعدد الأسهم المتداولة للشركة، أشار إلى عدد أيام التداول خلال الفترة، حيث تتمثل أهمية الشركات المدرجة فى المؤشر الرئيسى فى كونها تصبح محط أنظار واهتمام صناديق الاستثمار الأجنبية، إضافة إلى صناديق الاستثمار المحلية، وكذلك فإن وجود الشركة داخل المؤشر الرئيسى يؤهلها للانضمام إلى المؤشرات العالمية كمؤشر مورجان ستانلى.
من جانبه يرى نادر إبراهيم خبير أسواق المال أن ارتباط المؤشر الرئيسى بأربع شركات فقط لا يمثل خطورة على المؤشر فقط بل على بقية الشركات المتداولة فى البورصة من خلال مؤشرى «egx70» و«egx100» لارتباط الشركات المقيدة بالمؤشرين الأخيرين بالمؤشر الرئيسى، مشيرا إلى أن ما يزيد من خطورة هذا الارتباط هو أن جزءا من اسهم تلك الشركات الكبرى مدرج بالبورصات العالمية ويتم التداول عليه فى بورصة لندن من خلال شهادات الإيداع الدولية، كما أن 73% من اسهم شركة أوراسكوم تليكوم يتم التداول عليها ضمن مؤشر فوتسى الانجليزى وذات الأمر ينطبق على البنك التجارى الدولى الذى يمثل 20% من الوزن النسبى للمؤشر وهو فى الأساس ليس مؤسسة مصرية خالصة.
وأشار نادر إلى أن الكوارث والتراجعات الحادة التى لحقت بالبورصة المصرية جراء هذا الارتباط والذى تأثر بشكل كبير منه صغار المستثمرين ، ضاربا المثل بما حدث فى أعقاب تفجير الازمة المالية العالمية عام 2008 حيث شهدت كافة البورصات العالمية تراجعا باستثناء البورصة المصرية التى هبطت هبوطا تاريخيا أدخلها موسوعة الأرقام القياسية بعد أن تراجعت17% خلال جلسة واحدة، والسبب الرئيسى فى ذلك هو أن مالكى شهادات الإيداع فى بورصة لندن يقومون بالهروب من الأسواق والاسهم الثانوية لهم عند حدوث أية أزمة حتى وإن كانت مجرد تصحيح اداء للمؤشرات العالمية، وذلك من أجل دعم مراكزهم المالية فى أسواقهم الرئيسية.
أخطاء فادحة/U/
ويشير وائل النحاس خبير أسواق المال إلى أن التوزيع الايديولوجى لشركات المؤشر ينم عن أخطاء فادحة وينبئ بكوارث لن تتحملها البورصة المصرية، أهم هذه الأخطاء أن عائلة واحدة تمتلك أكثر من 33% من الوزن النسبى للمؤشر وهى عائلة ساويرس التى تمتلك مجموعة شركات اوراسكوم للانشاء وأوراسكوم تليكوم وموبينيل، أما الخطأ الثانى الذى فرضته ثورة الخامس والعشرين من يناير وكشفت عنه تداعيات الثورة هو أن أكثر من 20% من الوزن النسبى للمؤشرشركات رجال الاعمال ووزراء الحكومة السابقة حيث تمثل مجموعة طلعت مصطفى 6.22% من الوزن النسبى للمؤشر على سبيل المثال، مؤكدا أن عدم خفض تلك النسبة سيؤدى إلى استمرار انعدام الثقة بين المستثمر المحلى والأجنبى وبين البورصة نظرا لأن معظم تلك القضايا مازالت منظورة من جانب القضاء.
ولفت النحاس إلى أن عددا كبيرا من الأسواق العالمية والاسواق الناشئة لا تسمح بأن تتجاوز الوزن النسبى لأكبر شركات المؤشر 10% حتى لا تتأثر باقى الشركات بالأداء السلبى للشركات الكبرى وأشار إلى أن شركة سابك السعودية والتى تعد الشركة رقم 70 بين أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية لا يتجاوز وزنها من مؤشر تداول السعودى ال 10%، مقترحا أن تقوم إدارة البورصة بإضافة بند الإفصاح والشفافية إلى معايير اختيار الشركة المدرجة فى المؤشر الرئيسى إضافة إلى عدم دخول الشركة فى نزاعات قضائية مع أطراف أخرى حتى لا تتأثر البورصة بنتائج تلك النزاعات القضائية وأكد على ضرورة عدم تجاوز نسبة ال10% كحد أقصى من الوزن النسبى الكلى للمؤشر.
يذكر أنه تمت إضافة 17 شركة لمؤشر «EGX70»، الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة فى السوق، وهى العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية - نقدية، القاهرة للاسكان والتعمير، الصناعات الكيماوية المصرية- كيما، البنك المصرى الخليجى، جى بى أوتو، المصريين للاسكان والتنمية والتعمير، العربية وبولفارا للغزل والنسيج- يونيرار، النيل لحليج الأقطان، جنوب الوادى للاسمنت، المصرية للدواجن، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مينا فرم للأدوية والصناعات الكيماوية، القومية للاسمنت، شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى(نيوداب)، مستشفى النزهه الدولى، روبكس لتصنيع البلاستيك . بينما تم حذف شركات سيدى كرير للبتروكيماويات،بنك البركة مصر، الملتقى العربى للاستثمار، راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات، جلاكسو سميثكلاين، دلتا للإنشاء والتعمير، الدلتا للسكر، العروبة للسمسرة فى الاوراق المالية، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، مطاحن مصر الوسطى، النعيم القابضة للاستثمارات،الإسكندرية للزيوت المعدنية، القاهرة للزيوت والصابون، العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة.
وعلى صعيد المؤشر الجامع للمؤشرين ال30 وال70، سيتم تعديل الشركات المدرجة بمؤشر «EGX100»، الذى يقيس أداء 100 شركة مدرجة فى السوق، من خلال إضافة 11 شركة وهى شركات مجموعة عامر القابضة عامر جروب، اسمنت سيناء، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، البنك المصرى الخليجى، جىبى أوتو، كفر الزيات للمبيدات والكيمويات، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، القومية للأسمنت ، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب)، مستشفى النزهة الدولى، روبكس لتصنيع البلاستيك، ويتم حذف 11 شركة هى غاز مصر، راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات، جلاكسو سميث كلاين، دلتا للإنشاء والتعمير، الدلتا للسكر، العروبة للسمسرة فى الاوراق المالية، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، مطاحن مصر الوسطى، النعيم القابضة للاستثمارا، القاهرة للزيوت والصابون، العز للسيراميك والبورسلين - الجوهرة.