متاهة كامب ديفيد !

كأن هناك حكومتين إسرائيليتين وليست حكومة واحدة.. وكأن هناك اثنين نتنياهو وليس نتنياهو واحدا!..
رئيس الوزراء الإسرائيلى يؤكد فى تصريحات رسمية استعداد حكومته لدراسة أى طلب من مصر لنشر قوات عسكرية إضافية فى سيناء والاستجابة لهذا الطلب، ويتحدث عن أهمية التعاون بين مصر وإسرائيل والتنسيق بينهما لمنع ارتكاب أى اعتداءات على الحدود.. ثم يعود فيؤكد فى تصريحات - رسمية أيضاً - أنه لا توجد أية حاجة لتغيير اتفاقية كامب ديفيد، وليس هناك أى داع لزيادة أعداد القوات المصرية فى سيناء!..
ولا يختلف الوزراء عن رئيس الوزراء!.. وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك يعتذر ويقدم أسفه ويتحدث عن استعداد الحكومة الإسرائيلية لعمل تحقيق مشترك مع مصر فى حادث الاعتداء على الجنود المصريين.. ثم نسمع منه كلاما معناه أن أسفه واعتذاره كان مجاملة لا أكثر ولا أقل!.. وأنه ليس صحيحا أن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على إجراء أى تحقيق مشترك مع مصر.. وأنها - وهو الأهم - قد حققت وانتهت وتبين لها أن القوات الإسرائيلية لم ترتكب أى خطأ مقصود أو متعمد!..
ليست هناك حكومتان إسرائيليتان وليس هناك إلا نتنياهو واحد.. وإسرائيل لا تناقض نفسها، إنما هى المراوغة الإسرائيلية المعروفة والمناورة المعتادة للتنصل من اتفاقيات والتزامات وتحقيق خطط ومخططات!..
وبالتأكيد لا يمكن أن تكون هذه الخطط والمخططات فى صالح مصر.. بالتأكيد لا تسعى إسرائيل من وراء تصريحاتها المراوغة والالتفاف حول التزام واتفاق إلى مصلحة مصر.. العكس هو الصحيح..
إسرائيل لا تريد مصر قوية مستقرة.. خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير التى أجبرتها على إعادة حساباتها.. وحسابات إسرائيل غريبة وعجيبة!..
معهد دراسات الأمن القومى فى إسرائيل قام خلال الفترة القليلة الماضية بعمل دراسات عن مستقبل العلاقة مع مصر.. وقد جاء فى هذه الدراسات أن العلاقات مع مصر باتت قابلة للانكسار..
الأسباب كما أوردتها الدراسة تشير إلى الفوضى فى سيناء وزيادة قوة حركة المقاومة الإسلامية حماس.. وهو ما تراه الدراسة سببا قويا لتبدل مصالح القاهرة وسياساتها مستقبلا، خاصة فى ظل الثورة..
نتائج الدراسات تشير صراحة إلى توقع تغييرات جوهرية فى السياسة المصرية بعد الثورة وتقول: إن هذه التغييرات المتوقعة ستحدث عقب إجراء الانتخابات البرلمانية فى مصر.. وهو ما يستدعىمن إسرائيل السعى إلى إجراء (تفاهمات استراتيجية) مع مصر.. حتى لو اضطرت إسرائيل لتسديد ثمنها!..
تسديد الثمن فى المفهوم الإسرائيلى يعنى تقديم تنازلات.. والتنازلات التى تتحدث عنها الدراسة تخص معاهدة كامب ديفيد أو بالتحديد زيادة حجم القوات المسلحة المصرية فيها.. حيث إن الدراسة تؤكد أن حالة سيناء قد تدهورت بعد الثورة.. وأنها - سيناء - يمكن أن تتحول إلى محور مشاكل خطير قادر على إلحاق ضرر استراتيجى بالعلاقات المصرية الإسرائيلية..
الدراسات الإسرائيلية تبدى تفهمها لمسألة تعديل كامب ديفيد وزيادة حجم القوات المسلحة المصرية فى سيناء، وتعتبر ذلك ثمنا على إسرائيل أن تدفعه، وزعماء إسرائيل يطلقون تصريحات فى هذا الاتجاه، ثم يعودون فيؤكدون استحالة ذلك!..
ونفهم من ذلك أن تعديل الاتفاقية يمثل تنازلا مؤلما لإسرائيل تبذل أقصى ما فى وسعها لكيلا تصل إليه!..
لكن ما هو البديل من وجهة نظر إسرائيل؟!..
إسرائيل بدأت تستشعر الخطر من ناحية سيناء.. وفى نفس الوقت تعرف أن هناك تغييرات عميقة حدثت فى علاقتها بمصر بعد الثورة.. فإذا وافقت على تعديل اتفاقية كامب ديفيد، وزيادة حجم القوات المصرية فى سيناء.. فالمنطق يقول إن النتيجة النهائية ستكون فى صالحها.. لأن القوات المصرية ستكون أكثر قدرة على تأمين الحدود.. ومع ذلك لا تريد إسرائيل أن تصل إلى هذه النتيجة.. لا تريد ان يزيد حجم القوات المصرية فى سيناء.. والدليل هو تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى وباقى وزراء الحكومة الإسرائيلية التى لا ترى أية حاجة لتغيير اتفاق كامب ديفيد..
مرة أخرى يطرح السؤال نفسه:ما هو البديل من وجهة نظر إسرائيل؟!..
***
هل تفكر إسرائيل فى إعادة احتلال سيناء مرة أخرى؟!.. هل تسعى لإحداث فوضى على الحدود تبرر بها احتلال سيناء أو على الأقل جزء منها؟!..
احتمال ليس بعيدا.. لكنه أيضاً ليس قريبا.. لأن الظروف الحالية والمتمثلة فى أجواء الثورة التى تسود العالم العربى يمكن أن تمثل خطرا على خطتها فى هذا الشأن.. ولعل ما حدث أمام مقر السفارة الإسرائيلية فى القاهرة وإصرار المتظاهرين والمعتصمين على القصاص لمقتل الشهداء المصريين، وعلى ضرورة طرد السفير الإسرائيلى.. كل ذلك كان اختبارا عمليا لردود الفعل المتوقعة لأى عمل يمكن أن تقدم عليه إسرائيل.. إذا فكرت فى ذلك!..
مرة ثالثة.. ما هو البديل؟!..
بين الحين والحين تطفو على سطح المجتمع الإسرائيلى أفكار تتحدث عن دولة فلسطينية مكانها سيناء.. ليست سيناء كلها بالطبع، إنما جزء منها!..
الفكرة أشار إليها تلميحاً أو تصريحاً عدد من المسئولين الإسرائيليين.. وهم يفعلون ذلك بمناسبة وبغير مناسبة.. وكانت المرة الأخيرة التى تحدثت فيها إحدى الشخصيات الإسرائيلية بصراحة - والأصح بوقاحة- كان الحاخام اليهودى المتطرف «يونا متنجر» والذى شغل منصب رئيس طائفة اليهود الأشكيناز.. وقد أعلن هذا الحاخام المتطرف أنه أصبح من الضرورى التخلص من غزة بنقل سكانها إلى سيناء وتوطينهم فيها.. وبذلك تتخلص إسرائيل من صداع غزة والفلسطينيين.. ويكون للفلسطينيين دولتهم التى يحلمون بها!..
هذا الكلام تم الإعلان عنه فى أعقاب حادث اقتحام معبر رفح فى فبراير من عام 2008.. وهو كما ذكرت تم ترديده أكثر من مرة.. وهو ما يؤكد أن الفكرة تدخل فى إطار خطط ومخططات إسرائيل..
فلماذا لا تكون هذه الفكرة الشيطانية هى البديل الذى تفكر فيه إسرائيل للخروج من متاهة تعديل كامب ديفيد؟!..
أضيف لذلك أن هناك مخططات مجهولة لإقامة إمارة إسلامية فى سيناء.. وقد أظهرت التحقيقات الأولية التى جرت فى العريش وغيرها من مناطق سيناء الشمالية أن هناك جماعات إسلامية متطرفة هى التى تقود هذا الاتجاه وهى التى قامت بالاعتداء على العريش..
ثم إن هذا الحل البديل - من وجهة نظر إسرائيل - قد يكون هو الحل الأمثل لمواجهة مشكلة كبيرة تؤرق مضاجع الإسرائيليين!..
***
ليس خافياً أن القضية الفلسطينية وصلت إلى مرحلة اليأس من حيث الحل الذى تبنته الولايات المتحدة.. إقامة دولتين.. إسرائيلية وعاصمتها القدس الغربية وفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية..
إسرائيل تتمسك بالقدس كلها غربية وشرقية وتسعى بكل ما تملك من جهد لزيادة حجم المستوطنات الإسرائيلية فى القدس الشرقية..
إسرائيل فى الوقت نفسه تتحدث عن دولة يهودية لا مكان فيها لغير اليهود..
إسرائيل نسفت العملية السلمية قبل أن تبدأ وهو مادعا الفلسطينيين للتفكير جديا فى الاتجاه للأمم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967..
التوجه للأمم المتحدة يعنى إما التوجه لمجلس الأمن وإما للجمعية العامة.. والمعروف أن مجلس الأمن لن يوافق لأن الولايات المتحدة ستقف بالمرصاد للخطوة الفلسطينية مستعينة بالفيتو.. فلا يتبقى للفلسطينيين إلا الجمعية العامة..
الفلسطينيون يأملون فى الحصول على أغلبية داخل الجمعية العامة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.. وفى هذه الحالة سيضمن الفلسطينيون على الأقل ألا يضيع حقهم التاريخى فى دولتهم.. ويبقى قرار الاعتراف فى كل الأحوال شوكة فى ظهر إسرائيل!..
صحيح أن قرار الاعتراف لا يعنى إقامة الدولة الفلسطينية فورا ولا استلام الفلسطينيين لأراضيهم.. لكنه سيسهل لهم تحقيق حلمهم عندما تحين الظروف المناسبة..
وليس خافيا أن إسرائيل تسعى بكل ما تملك لإجهاض هذه الخطوة.. وليس خافيا أيضاً أن الولايات المتحدة ستلجأ للضغط على الفلسطينيين والعرب على وجه العموم لمنع الفلسطينيين من القيام بهذه الخطوة.. لكن الظروف فى العالم العربى تغيرت بشكل كبير.. وأغلب الظن أن الضغوط الأمريكية لن تلقى أية استجابة عربية..
وقد تلجأ إسرائيل إلى حرب تشنها كرد فعل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. والأمر المؤكد أن هذه الحرب ستهدد مصالح أمريكا والغرب عموما فى المنطقة العربية.. فكيف تخرج إسرائيل من هذه الورطة..؟
الحل الأمثل من وجهة نظرها والبديل المناسب هو أن تدفع الفلسطينيين فى اتجاه غزة!..
فى هذه الحالة ستنقلب الأمور فى المنطقة رأسا على عقب وينشغل العالم وينشغل الفلسطينيون أنفسهم بهذه المسألة.. ويخرج الإسرائيليون من مأزق الأمم المتحدة!..
هكذا تفكر إسرائيل وتخطط وتدبر.. ومن المؤكد أن وجود قوات مصرية فى سيناء بحجم مناسب سيقف فى وجه الخطط والمخططات الإسرائيلية.. فلماذا توافق إسرائيل على تعديل اتفاقية كامب ديفيد؟!.. لماذا تسمح بتواجد قوى للقوات المصرية؟!..
***
قد يكون هذا السيناريو.. مجرد سيناريو افتراضى.. وقد تكتشف إسرائيل أنها غير قادرة على تحقيقه.. لكن فى كل الأحوال لماذا لا نأخذ حذرنا؟.. لماذا لا نتعامل معه على أنه احتمال قائم؟..
اعرف عدوك.. مسألة فى منتهى الأهمية لكن الأهم منها أن نعرف خططه ومخططاته!..