أزمة الصيادلة والجامعات تصل إلى طريق مسدود

وصلت الأزمة بين نقابة الصيادلة والجامعات الخاصة إلى طريق مسدود وأصبح من المحتم لجوء الطرفين إلى القضاء للخروج من الأزمة بعد تمسك كل طرف برأيه. كانت نقابة الصيادلة قد أكدت تمسكها بعدم قيد أى خريج من كليات الصيدلة الخاصة حاصل على أقل من 80% بالثانوية العامة، وهو القرارالذى سيطبق على طلاب العام الدراسى القادم.
قال د. عبد الله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة إنه تمت مخاطبة وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بهذا الموضوع بحيث لا يقل مجموع طلاب الصيدلة بالجامعات الخاصة عن 80% لتحسين مستوى الطالب وسيتم تنفيذ قرارنا عند التسجيل ولكن لم يأت إلينا رد من الوزارة ففى الوقت الذى قل فيه أعداد الطلاب فى الطب زادت أعداد كليات الصيدلة وحدثت أزمة وسيكون هناك 13 ألف خريج بعد 5 سنوات القرار لا رجوع فيه وسيكون القضاء الحكم بيننا. هل من المعقول أن تترك الجامعات الخاصة الطلاب الحاصلين على أكثر من 90% وتأخذ الطلاب أصحاب المجاميع الأقل .
وأضاف د. سيف إمام وكيل نقابة الصيادلة أنه من غير المنطقى أن يتساوى طالب التحق بكلية الصيدلة الحكومية بمجموع يزيد على 94% بطالب آخر التحق بكلية الصيدلة بجامعة خاصة بمجموع 70% مشيرًا إلى أن ذلك تسبب فى زيادة أعداد الخريجين على حاجة سوق العمل.
وأشار إلى أن القرار الذى اتخذته الوزارة تضمن أيضا جزءا يتعلق بوقف منح تراخيص مزاولة المهنة والقيد بكشوف النقابة للحاصلين على «الدبل كورس» من الحاصلين على بكالوريوس العلوم والزراعة الذين يقومون بعمل دراسات عليا فى الصيدلة. لافتا إلى أن هذا القرار جاء بسبب زيادة أعداد الخريجين بشكل مبالغ فيه، وأصل هذه الأزمة يعود إلى أن النظام السابق كان يهدف إلى دعم الجامعات الخاصة لتحقيق مكاسب على حساب العمل ومصالح الأطباء والمرضى.
من جهتها أكدت الدكتورة سلوى الغريب الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات أن نقابة الصيادلة لم ترسل أى مذكرات أو مخاطبات للمجلس وسيقوم قطاع الدراسات الصيدلية بدراسة الموقف والرد على قرار النقابة.
ويقول د. محمد حسن العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن القرار غير سليم وليس قرارا فى يد النقيب وتصرفاته غريبة والقرار مع الهيئات والنقابات من المفترض أن يكون بأسلوب المشاركة وليس التسلط وبدون الرجوع للجمعية العمومية.. وهذا شىء جديد على ما بعد الثورة لأنه تسبب فى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمورحتى لو كان سينفذ بعد 5 سنوات واتفق معه د. أحمد عطية رئيس جامعة 6 أكتوبر بقوله: إن النقابة تدخلت بشكل صارخ فى شئون التعليم بدون وجه حق وليس قانونيا وهو بشكل فردى وغير ملزم للجامعات الخاصة وكان من المفترض الاتفاق مع الجامعات الخاصة أولا عبر التفاوض وتحديد ذلك قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة وأى دعوى قضائية ضد النقابة مكسبها مضمون لأنها ليست من اختصاصها.
د. مسعد سيد عبد الله عميد كلية الصيدلة السابق بجامعة حلوان يقول: إن قبول الطلاب بالجامعات الخاصة وتحديد المجموع يحدده المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأعلى للجامعات المصرية ووزارة التعليم العالى وليس الجامعات الخاصة هى التى تحدده وكان من المفترض أن ترجع النقابة فى قرارها إلى وزارة التعليم العام وتصدر أى قرار متفق عليه بالتنسيق معها لكن هذا القرار الفردى سيترتب عليه مزيدا من المشاكل خاصة بعد 5 سنوات من الآن. فما ذنب هذا الطالب الذى ظل يدرس طيلة الخمس سنوات بالصيدلة حتى لو كانت جامعات خاصة. فهى لها قانون وتراخيص ولوائح تعمل بموجبها. وإذا ألزمهم المجلس الأعلى للجامعات بأى قرارسيتم تنفيذه وأضاف عبد الله إذا قامت الجامعات الخاصة برفع قضية على نقابة الصيادلة ستكسبها على الفور لأن قرار نقابة الصيادلة مخالف للقانون وهى لن تستطيع تنفيذه لأنه قرار أحادى الجانب وحديث النقابة عن زيادة عدد الصيادلة غير مقنع لأن هناك أعدادًا زائدة فى خريجى كليات الطب والهندسة وكل الكليات، هذا القرار لن يحل المشكلة. ومع أن هذه المشكلة بدأت صغيرة إلا أنه سيترتب عليها مشكلات كبيرة جدا.
وأعتقد أن القضية الأكبر ليست زيادة أعداد الصيادلة فى مصر، القضية هى أن مصر بعد أن تسرف فى تعليم أبنائها بالداخل والخارج لا تعرف ماذا تعمل بأولادها.
وقالت د. عزة أغا عميد كلية الصيدلة جامعة القاهرة إن أعداد الصيادلة زادت فى السنوات الماضية ثلاثة أضعاف، لذلك لابد من التنسيق بين النقابة ووزارة التعليم العالى، فالنقابة دورها هو حماية المهنة بينما الوزارة تحمى الطلاب وكل جهة لها توازنات لذلك أرى أنه من الضرورى احترام وجهة نظر النقابة فى هذه القضية.
وقال د. خالد على رئيس الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن وجود الجامعات الخاصة وتنسيقها مقنن ويحدده المجلس الأعلى للجامعات والوزارة وهى لا تعمل من تلقاء نفسها بل تعمل وفق قانون وضعته الدولة وتشرف على كل شىء بها وأعتقد أنه إذا تم رفع دعاوى قضائية ضد النقابة فإنه بنسبة كبيرة جدا سيصدر الحكم لصالح الجامعات الخاصة وأضاف أن قرار النقابة ليس ملزما حتى لو صدر من قبل الجمعية العمومية فإنه يجوز الطعن عليه ولابد من الأخذ فى الاعتبار حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 1093 لسنة 2011 بحل كل النقابات المهنية وهو مالم ينفذ بنقابة الصيادلة فالفترة الحالية متوترة بالنقابة وبها كثير من البلبلة وليس من صالح النقابة إثارة الخلافات .
وأشار إلى أن هذه القضايا ترفع أمام محكمة القضاء الإدارى وتعرض فى البداية على هيئة المفوضين التى تفحص الأوراق والمستندات بجدية عالية جدا وتقريرها يؤخذ به بشكل كبير عند الحكم، مشيرا إلى أن المحكمة أصبحت الأن أكثر سرعة فى البت فى مثل هذه القضايا وقد يصدر الحكم بعد 3 أو 5 أشهر من الآن مضيفا أنه ينصح أصحاب الدعاوى القضائية بعدم رفع الدعوى أمام الشق المستعجل حتى يفحص الورق جديا ولا يعرض للرفض بحجة عدم الجدية.