استمرار مسلسل الجدل فى الشارع تأجيل الانتخابات البرلمانية.. بين نعم ولا!

هل تجرى الانتخابات البرلمانية فى موعدها المقرر فى شهر سبتمبر المقبل أم يتم تأجيلها لموعد آخر؟ تلك هى المسألة التى تثير الخلاف الآن فى الشارع المصرى..
المؤيدون لإقامة الانتخابات فى موعدها يرون أنها الحل للخروج من حالة الركود السياسى التى يعانيها البلد حاليا.. وفى إقامتها أيضا احترام لإرادة الشعب الذى صوت بأغلبية واضحة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال شهر مارس الماضى.
أما الرافضون والمطالبون بتأجيل الانتخابات فيحذرون من أن إقامتها فى شهر سبتمبر المقبل ستسفر عن فوز الإخوان المسلمين وبعض التيارات الدينية الأخرى إلى جانب فلول الحزب الوطنى التى مازال لديها القدرة على التجمع والتنظيم..
«أكتوبر» استطلعت آراء عدد من الأكاديميين والخبراء السياسيين والأمنيين للوقوف على إجابة السؤال الأهم هل تؤجل الانتخابات البرلمانية أم لا؟
فى البداية يؤكد الدكتور عماد رفعت الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية أن تأجيل الانتخابات هى فكرة خاطئة لأن الشعب قد قال كلمته ولا داعى أبدا للتأجيل لان ذلك سوف يصيب المجتمع بالتردد وعدم الاستقرار فمن الواضح أن هناك مجموعة من الأشخاص التى تريد الظهور ولم تسنح لها الفرصة بذلك تريد أن تسير الأمور وفق إرادتها ولا تراعى البعد الاجتماعى السيئ الذى تعيشه مصر الآن، والكل يريد أن يبرز قدراته الحوارية والجدلية والفلسفية والنقاشية فبعض هؤلاء المترفين لا يشعرون بالمواطن البسيط فكل شغلهم عزل فلان وفلان، أما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى والذين يطالبون بالتأجيل فأقول لهم أنتم تبذلون الجهد فى منطقة ال 18بلغة الكرة ولا تنظرون لمن سعى واجتهد لإيصال الكرة لهذه المنطقة.. فهناك 14 مليون مواطن مصرى قالوا نعم فى الاستفتاء ولابد من احترام إرادتهم. فتغيير نتيجة الاستفتاء ستكون سابقة سياسية ستؤدى إلى عدم احترام أى اختيار أو استفتاء شعبى مستقبلا.
أما د. منى أبو سريع رئيس إدارة تنظيم الأسرة بالدقى فقالت إن الشعب يريد واقعا ملموسا يصب فى صميم حياته لا مجرد شعارات خاوية.. فبدلا من الحديث عن تأجيل الانتخابات نوجه الدعوة لكل القوى السياسية للبحث عن المصلحة العليا للبلاد ونعلن إيقاف الاعتصامات والمظاهرات المليونية والفئوية لمدة 3 شهور حتى لا نشتت جهد مجلس الوزراء والمجلس العسكرى لإعادة التفكير فيما نفعل الآن.
التأجيل ضرورى/U/
وفى المقابل، يؤكد اللواء عبد الحميد بدوى محافظ المنيا الأسبق على ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية لتجنب سيطرة البلطجية عليها ولاسيما فى ظل الوضع الراهن إلى حين تحقيق الأمن والاستقرار من ناحية واكتمال استعداد الأحزاب الجديدة حتى يكون البرلمان القادم ممثلا فيه شباب ثورة 25 يناير وإعطاء الفرصة للأحزاب الجديدة هو أمر فى منتهى الأهمية وحتى لاتفرز الانتخابات قوى سياسية لا تمثل كل أطياف المجتمع ولاسيما وأن جماعة الإخوان المسلمين وفلول الحزب الوطنى هما فقط من لهم تواجد قوى ومنظم فى الوقت الحالى ولديهم الإمكانات التى لا تتوافر لأية قوى سياسية أخرى.
ومن جانبه يشير اللواء مصطفى عبد القادر وزير التنمية المحلية الأسبق إلى ضرورة التوحد نحو هدف مشترك بين كافة أطياف القوى السياسية قبل إجراء الانتخابات وهو ضرورة عمل دستور جديد قبل كل شيء يبين كيفية إجراء الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية لأننا لابد أن ندرك أن هناك قوى معادية للثورة من الداخل والخارج ولابد من وضع ذلك فى الحسبان حتى يمكن تجنب المشاكل التى يمكن أن تترتب عليها على قدر المستطاع
ويطالب اللواء عبد القادر الشباب بالانخراط فى الحياة السياسية وضرورة إعطائهم الفرصة لتحقيق مطالبهم ومساعدتهم وانتشالهم من الوقوف فى منتصف الطريق ولابد للأحزاب الجديدة أن تستوعب ذلك حتى لا يفقد الشباب أحلامهم المرسومة على الساحة السياسية ثم بعد ذلك يأتى الحديث عن الانتخابات.
إتاحة الفرصة
كما أكد اللواء محمد فتحى مساعد وزير الداخلية سابقا أن تأجيل الانتخابات البرلمانية له أهمية كبرى حتى يتم تشكيل أحزاب سياسية قوية ذات شخصية ويكون لها كاريزما من خلال القائمين عليها لأن الوقت الحالى قصير جدا لتشكيل ائتلاف شباب قوى قادر على تحقيق مطالب الثورة وتواجدهم بقوة على الساحة السياسية ولابد أن يتم إعطاء الفرصة للشباب لتصدر المشهد السياسى بدلا من القوى التى نراها الآن.
ويرى اللواء فتحى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم البرلمانية وأخيرا تعديل الدستور حتى يمكن تجنب الفوضى المتوقعة التى يمكن أن نشهدها من قبل فلول النظام السابق وأعداء الثورة.
ومن جانبه يرى اللواء ابراهيم الموجى مساعد مدير أمن المنيا السابق أن هناك تخوفا فى محله من إجراء الانتخابات فى الوقت الحالى من أن يسيطر الإخوان والسلفيون على هذه الانتخابات وهما أخطر قوتين على الثورة التى قد يخطفها أى منهما لمصلحتها وتصل إلى الحكم وتقوم بعد ذلك بتأميم السلطة لمصلحتها ويجب تدعيم قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم لقيادة الأحزاب الجديدة بدلا من تعجيزهم وتصبح السلطة فى أيدى من لديهم إمكانات وسطوة وكذلك غياب الممثل الحقيقى للفقراء فى مجلس الشعب الذى هو محور السلطة التشريعية .
الدستور أولا/U/
ويؤكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى ومدير مركز الدراسات الاقتصادية أن هناك أمرا أهم من الحديث عن موعد الانتخابات ألا وهو وضع دستور جديد للبلاد عليه ليكون هناك أساس نبنى عليه كافة مجالات الحياة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومن ثم فإن التفكير فى تشكيل لجنة دستورية من فقهاء القانون لوضع دستور جديد يبقى الهدف الأعظم وبعد ذلك تأتى الانتخابات بكافة صورها وذلك حتى تجرى انتخابات بناء على مواد دستورية لا يمكن الطعن عليها وتلقى قبولا من كافة أطياف المجتمع والاستقرار السياسى يؤدى دائما إلى اقتصاد قوى.
أما الدكتورة يمن الحماقى أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس فتنبه إلى خطورة الوضع الراهن على الاقتصاد المصرى ولاسيما فى ظل وجود حالة من الانفلات الأمنى مما تضيع معه فرص عديدة على الاقتصادى المصرى ولابد ان تكون الانتخابات فى وقت ملائم وهذا يستشعره القائمون على أمور البلاد فى الوقت الراهن.
ويؤيدها د. حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق مشيراً إلى أنه يتخوف من اجراء الانتخابات فى الوقت الراهن لان ذلك قد يؤدى إلى أن تأتى بقوى سياسية لها سياسات تعطل التقدم الاقتصادى مستقبلا وقد نفاجأ بأن غالبية الشعب لا يرضى عن قيادتها ولكنها جاءت فى وقت لم يكن الشعب قد استوعب أفكار الاتجاهات السياسية الموجودة فى الشارع ويكون الندم غير مفيد لا على الوضع الاقتصادى أو الوضع السياسى هذا أمر لابد من حسابه جيدا قبل فوات الأوان.