الدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة:أصابع «أمن الدولة» مازالت تعبث بأروقة الوزارة

كان لا بد أن نلتقيه فى هذا الظرف التاريخى الدقيق الذى تمر به مصر بعد ثورتها التاريخية العظيمة، وما نتج عنها من متغيرات نشهد آثارها الحقيقية يوما تلو الآخر.. ورغم كثرة اللقاءات والأحاديث التى أجريت معه خلال الأشهر الثلاثة التى تولى فيها مسئولية الوزارة، إلا أن الإيقاع المتسارع للأحداث والوقائع داخل قطاعات عديدة من المؤسسة الثقافية الرسمية، إضافة إلى أصداء القرارات التى اتخذت أو لم تتخذ، والجدل الدائر بين المثقفين حول جدوى استمرار هذه المؤسسة من الأساس، وطرح فكرة تفكيكها، وإشكالية المجلس الأعلى للثقافة، والثقافة الجماهيرية إلى آخر تلك القضايا والموضوعات..
ذهبنا إلى المسئول الأول عن وزارة الثقافة، الدكتور عماد أبو غازي، الذى تولى مسئوليتها فى السابع من مارس الماضي، ضمن حكومة الدكتور عصام شرف، وهو وجه معروف فى سلك الإدارة الثقافية، التى انخرط فيها منذ أكثر من 02 عاما، وتدرج فى مناصبها، حتى أصبح وزيرا للثقافة فى حكومة الثورة.. طرحنا عليه بعضا من الآراء والأسئلة التى تهم كل مهتم بالشأن الثقافى.. فإلى نص الحوار:
* بعد 3 أشهر من تولى مسئولية الوزارة.. هل يمكن أن تعرض لنا الخطوط العامة لكشف حساب موجز لما تم وما لم يتم خلال هذه الفترة؟
** ما يمكن أن نحدده بداية هو ضرورة وجود تصور لأسلوب العمل داخل وزارة الثقافة، وأنا تقريبا انتهيت من وضع تصور كلى لنظام العمل خلال المرحلة المقبلة، بمعنى تحديد الهدف من وجود وزارة للثقافة، والسياسة العامة والخطوط العريضة لشكل وأسلوب إدارة العمل بهذه المؤسسة وما يتبعها من هيئات ومؤسسات متفرعة منها. ولكن كان الأهم خلال الأشهر الماضية، هو إعادة عجلة العمل للدوران داخل قطاعات وزارة الثقافة بشكل تدريجى. فقبل وضع الهياكل ووضع التصورات أنت فى حاجة إلى تشغيل دورة العمل بكامل طاقتها أولا، خصوصا فى ظل وجود نوعين من المشاكل.. مشاكل خاصة بالوضع العام للبلد وظروف الثورة، حيث كان هناك ارتباطات بأنشطة ولقاءات ومعارض تم إلغاؤها لتعذر القيام بها، بسبب حظر التجول الذى لم يتم رفعه إلا منذ أيام، والحمد لله أنه تم تجاوز هذه المرحلة وعادت الأمور تدريجياً إلى مستوى جيد.
النوع الثانى مشكلات خاصة بالعاملين، وشأنهم شأن غيرهم فى قطاعات عديدة من المجتمع المصرى كله، يعانون من حالة غليان وفوران وتذمر، بعض هذه المشكلات نجحنا فى حلها وتجاوزها، بعضها الآخر مازلنا نحاول البحث له عن حلول، خصوصا أن الكثير منها يقع خارج نطاق مسئولية الوزارة، أو فوق قدرتها، وتحتاج لقرارات ليست فى سلطة الوزارة ولا ضمن حدودها، ولكننا نسعى بكل جهدنا لمتابعة هذه المسائل وما يمكننا فعله بحيث نصل إلى أوضاع أكثر عدالة بالنسبة للعاملين.
إعادة هيكلة
* ما بين «نخبوية» المجلس الأعلى للثقافة و«جماهيرية» الهيئة العامة لقصور الثقافة.. تكمن العديد من علامات الاستفهام تستدعى الاستيضاح وإزالة اللبس وكشف الغموض.. ربما فى فترات سابقة كان انحياز الوزير للنخبة المثقفة وعدم الاهتمام بمتابعة النشاط الجماهيرى ومن الواضح خلال الأشهر الثلاثة السابقة انحيازك بشكل كامل للثقافة الجماهيرية.. كيف يمكن دعم كل المؤسسات الثقافية بالتوازى؟
** من المسئوليات المباشرة ومن صميم عمل وأهداف وزارة الثقافة هو عمل تسويق للإنتاج الثقافى والمواقع الثقافية والتسويق هنا ليس بمعنى التسويق التجارى فقط، طبعا هناك قطاعات تدخل إيرادات مثل الأوبرا والمسرح والسيرك والكتب التى أطبعها وفى نفس الوقت الأنشطة الثقافية الخدمية، غير الربحية، أو ذات المنفعة العامة، هى الأخرى فى حاجة إلى تسويق وتؤدى دورها المنوط بها، وإلا فنحن «ما بنعملش حاجة»!
أما مشروع تطوير المجلس الأعلى للثقافة وإعادة هيكلته بما يتناسب مع تاريخ وأهمية هذه المؤسسة الثقافية العريقة، هذا الموضوع سيستغرق عاما كاملا، على أقل تقدير، وسيكون من خلال نقاشات وحوارات موسعة، أجرى بعضها خلال الأشهر القليلة الماضية، وستستكمل غالبيتها الفترة القادمة، وهى مناقشات بدأها الدكتور عز الدين شكرى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة مع مجموعات من المثقفين وهناك تصور متكامل حول هذا التطوير أو إعادة الهيكلة، وأنا شخصيا منحاز لهذا التصور الساعى إلى جعل المجلس الأعلى للثقافة، هيئة ثقافية مستقلة، ممولة من الدولة، منفصلة فى الإدارة، ولا تخضع للمؤسسة الثقافية الرسمية، وتقوم بدورها المنوط بها فى وضع تصوراته وخططه عن طريق الشعب واللجان المتخصصة، وبالطبع لست مع الدعوات الرامية إلى إلغائه أو إلى التعامل معه ككيان مواز.
والنموذج المطروح كمثال بارز على هذه الفكرة، مجمع اللغة العربية، كهيئة ثقافية تابعة للدولة، لكنها مستقلة فى إدارة شئونها واتخاذ قراراتها، دون تدخل من أحد ولا فرض وصاية من الدولة ولا من المؤسسة الرسمية، ولا من غيرهما، فالدولة تمول المجمع لكنها لا تتدخل فى سياساته، أو طرق إدارته، أو آليات تسيير العمل بداخله.
* يتهم الكثيرون وزارة الثقافة بأنها تباطأت فى معالجة هذه المشكلات ولم تتعامل معها بالسرعة اللازمة مما أدى فى النهاية إلى وقوع تظاهرات أو إضرابات داخل قطاعات عديدة من الوزارة.. كيف ترد على هذه الاتهامات؟
** فى الحقيقة، هذه اتهامات ليس لها معنى أصلا! فالعاملون أو الموظفون بالقطاعات المختلفة لوزارة الثقافة، شأنهم شأن العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، يعانون من ذات المشكلات ودرجة المعاناة ومن حيث المطالبات بزيادة الرواتب وتعديل الأجور، وما سيسرى على كل العاملين بالقطاعات المختلفة بالدولة سيسرى على جميع موظفى وزارة الثقافة.. فالمتعاقدون سيثبتون، والذين يعملون بنظام اليومية هناك مشروع مطروح قيد الدراسة للانتهاء منه لتعيينهم بشركات تابعة للدولة، وفى بعض القطاعات أو الهيئات تم بالفعل الانتهاء من إجراءات التعيين والتثبيت وتوقيع العقود الجديدة لمن لا عقود لهم. وخلال أيام ستنتهى هذه الإجراءات بكل قطاعات الوزارة.
ظرف تاريخى
* وكيف ستتعامل الوزارة ماليا مع هذه الإجراءات خصوصاً فى ظل ما يتردد حول إمكانية تخفيض ميزانية الوزارة من الموازنة العامة للدولة؟
** بالنسبة لحجم الميزانية إذا كان سيزيد أو يقل، فبالتأكيد لن يقل وخصوصا فى البند الخاص بالأجور، خصوصا بعد تحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الدولة كلها.. ونظرا للظروف التى نمر بها بعد الثورة، فالخطة الاستثمارية على مستوى الدولة كلها قائمة على استمرار المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها بالفعل واستكمالها، مع عدم البدء فى أى مشروعات أخرى جديدة، لحين الانتهاء من المشروعات القائمة بالفعل.. ومن البديهى والمنطقى ألا نشرع أو نبدأ فى مشروعات جديدة الآن لحين الانتهاء من المشروعات الحالية فى ضوء الميزانية العامة للعام الحالي، وفى ضوء الميزانية العامة المقترحة للعام المالى الجديد.
* انتقد البعض فكرة إلغاء بعض المهرجانات مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ومهرجان المسرح التجريبى فى حين مثلا تم الإعلان عن تنظيم معرض للكتاب فى رمضان القادم.. أليس فى هذا تناقض خصوصا مع ما يدفع به البعض من مبررات وحيثيات ضد فكرة إلغاء هذه المهرجانات؟
** هذا كلام، فى الحقيقة، يفتقد لأى منطق وليس له معنى.. هل يأتى سائحون كى يحضروا مهرجان السينما؟! العكس تماما هو ما يحدث.. أولا معرض الكتاب يأتى بإيرادات حيث تبرم عقود الناشرين ودفع اشتراكات المعرض وعائد تأجير مساحات العرض، ورسوم تذاكر الدخول، وفى النهاية تكون الحصيلة متوازنة، أى أننا ننفق ثم نسترد ما أنفقناه وزيادة إن لم تحقق أرباحا كبيرة أو مكاسب ملحوظة فلن تخسر ما أنفقته أو صرفته.. على الأقل فسوف يغطى تكاليفه المصروفة، ناهيك عن أن ستين فى المائة من تعاقدات الناشرين والتوزيع الخارجى من الكتب سواء لدور النشر الخاصة أو الرسمية (الحكومية) تتم من خلال معرض الكتاب، وبالتالى من المهم على من ينتقد تلك الإجراءات أن يلم أولا بالتفاصيل الفنية والمبررات والدوافع التى تكمن خلف هذه الإجراءات. بينما مهرجان السينما له سياق آخر مختلف تماما عن فكرة معرض الكتاب، فى مهرجان السينما أنا أنفق الملايين كى أستضيف نجما عالميا يقضى يوما أو اثنين وتلتقط له الصور وهو يسير على البساط الأحمر، وانتهى الموضوع على هذا! لا أتصور حقيقة أن حضور هذا النجم أو ذاك هو الذى سيدر أموالا ويشجع السياحة فى مصر!
هل الأهم أن أنظم مهرجانا للسينما الأفريقية بربع تكاليف مهرجان القاهرة السينمائي، ويكون له مردود ثقافى وسياسى واسع وتقارب مع القارة الأفريقية.. بالنسبة لى كوزير ثقافة هذا له الأولوية القصوى.
هل الأهم أن أقيم المهرجان القومى للمسرح الذى تشارك فيه الفرق المسرحية المصرية وتقوم بتقديم عروضها من خلاله، أم أقيم المهرجان التجريبى؟! من المهم التركيز على تطوير صناعة السينما ومساندة هذه الصناعة فى ظل الظروف الحالية وليس إقامة كم من المهرجانات فى دار الأوبرا وعدد من دور العرض وانتهى الأمر على هذا. وبالتالى فالأهم أن أعيد الحضور أو الجمهور إلى قاعات العرض داخل قصور الثقافة والسينما على مستوى محافظات مصر وأن أسترد قصور السينما المصرية التى يسيطر عليها قطاع الأعمال والصناعات والاستثمار والتى فى رأيى أنها تدار بشكل ليس له علاقة بالثقافة من قريب أو من بعيد، ونحن فى حاجة ماسة لمساندتها كى ندعم وندفع صناعة السينما ونستطيع استثمار الأصول التى نمتلكها ونعوض بها ما فقدناه من موارد الآثار التى خسرناها بعد فصل الآثار عن الثقافة.
فى نظرى أن هذه الأمور أهم بكثير جدا من أن أقيم مهرجان السينما أو المسرح التجريبى. كما أن الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر (ثلاثة أشهر)، من المفترض أن الشأن الأساسى فيها هو التحولات السياسية التى تشهدها مصر ويترقبها الناس.. من انتخابات برلمانية أولا ثم الاستفتاء على اللجنة المنتخبة لكتابة الدستور، ثم الانتخابات الرئاسية. ولا ينبغى ولا من المنطق أن أنفق على أنشطة لن يأتى منها أو من ورائها عائد حتى يغطى تكاليفها. الهدف الاستراتيجى من إقامة هذه الأنشطة أو تلك أو العكس هو أن تكون أنشطتى بمستوى معين خلال هذه الفترة وقبل وبعد هذه الفترة أنا أقيم مهرجان الموسيقى والغناء القلعة، ولم يتم إلغاؤه، لأن تكلفته محدودة ويأتى بسياحة حقيقية من خلال الضيوف العرب الذين يتوافدون بكثرة على مثل هذا المهرجان وخلال تلك الفترة.
تحريض الموظفين
* الاحتجاجات والاعتصامات التى شهدتها بعض الهيئات التابعة لوزارة الثقافة وخصوصا الاحتجاجات التى اندلعت بالمجلس الأعلى للثقافة خلال الأسبوع قبل الماضى، صورها البعض بأنها ثورة على الأمين العام ووزير الثقافة مطالبين بإقالتهما.. ما ردك على ما حدث والسياق العام لهذه الأحداث؟
** ثمة أمور يلجأ البعض - بحسن نية أو بغيرها - إلى تضخيمها والتهويل منها وتصويرها على أنها كوارث، فى حين لو تم التعاطى معها بما يتناسب مع حقيقتها أو تفاصيلها الدقيقة دون زيادة أو تزيد، لربما كان الوضع اختلف كثيرا.. أنا متأكد أن هناك أيادى تعبث وراء محاولات الإثارة وتحريض الموظفين على التظاهر، أنا لا أتصور أن ما حدث من احتجاجات واعتراضات هو أمر عفوى أو غير مرتب.. أبداً هو أمر مرتب ومنظم ووراؤه محرضون هم من يقومون ببث شائعات وأخبار غير صحيحة، هناك بالتأكيد أسباب حقيقية أو واقعية أو وقائع تم تشويهها عمدا بحيث إنها تؤدى لإثارة غضب العاملين والموظفين بالمجلس، وهناك أشخاص يقومون بالتحريض والاشتغال بإثارة الناس داخل المجلس، وأعتقد أن هناك أسبابا خفية وراء هذا.
السبب
القصة أنه كانت هناك قرارات بمكافآت ستصرف للعاملين، ووصل إليهم أن هذه المكافآت لم تتم الموافقة عليها وأنها لن تصرف، وادعى البعض كذبا أن الأمين العام رفض ذلك. هذا بالطبع أدى إلى إثارة غضب العاملين والموظفين، إلى أن تأكدوا بأنفسهم من أن الأمين العام قد وقع على صرفها قبل عدة أيام من هذه الاحتجاجات، وتم تعليق صورة من قرار الصرف فى بهو المجلس يوم الخميس 61 يونيو رغم محاولات البعض إخفاء هذا الموضوع والتعمية عليه وعدم الإعلان عنه بغرض الإبقاء على هذا الوضع المأزوم.
* وهل تربط بين ما حدث من احتجاجات بالمجلس وبين البيان الصادر قبلها من مكتب الأمين العام يعلن فيه رفضه المشاركة فى الحوار الوطنى لأسباب ذكرها البيان؟
** أنا شخصيا أكاد أجزم بأن ثمة علاقة، وعلاقة قوية بين الموقفين، ولا يمكن إنكار الأصداء الواسعة التى لاقاها البيان، ورغم عدم إيمانى بنظرية المؤامرة، لكن فى هذه الحالة بالأخص لا أستبعد هذا، واستنتاجى الشخصى أن هذه الأحداث قد تم تحريكها وإشعالها بهذا الشكل للتغطية والتعمية على موقف الدكتور عز من مشاركته فى الحوار، وما أحدثه هذا الموقف من صدمة لدى البعض وتأييد ورضا لدى البعض الآخر.
* لمن توجه اتهامك يا دكتور عماد.. هل تقصد ما كان يسمى بجهاز «أمن الدولة» المنحل؟
** هناك أياد تعبث فى الخفاء داخل أروقة ودهاليز بعض المؤسسات الثقافية، وتحاول أن تقوم بتحريك بعض العناصر لإثارة العاملين والموظفين داخل هذه القطاعات.. هذه الطريقة فى إثارة الفوضى تدار بنفس الفكر الذى كانت تدار به مثل هذه المسائل قبل الثورة، وبعبارة واضحة كان من يقوم بهذه الأمور ويتولى إدارتها بعض الأشخاص ممن كانوا يتعاملون مع أجهزة الأمن قبل قيام الثورة، فيما كان يطلق عليه «جهاز أمن الدولة». هذه العناصر تقوم بترويج الشائعات وبث معلومات مغلوطة فى أوساط العاملين بقطاعات الوزارة، وتتعمد تشويه فهم أى قرارات أو إجراءات تم اتخاذها، كما تتعمد حجب أو فصل بعض المعلومات عن سياقها وتوصيلها بطريقة تؤدى إلى إثارة الغضب واشتعال الأمور، هذه الطرق الإثارية التحريضية الغرض منها فى النهاية إيقاف وتعطيل ما يتم اتخاذه من قرارات أو إجراءات فى مسيرة العمل الإصلاحية أو إعادة هيكلة وتحديث المؤسسة الثقافية الرسمية، لأن هذا بالضرورة سيتعارض ويصطدم بمصالح بعض المنتفعين والمستفيدين من بقاء الأمور كما هى عليه دون تغيير أو تطوير.
والجميع يعلم فى مصر، أن هناك بعض القيادات ممن لم تثبت عليهم شبهة أو اتهامات بارتكاب مخالفات أو جرائم جنائية أو مالية، ما زالوا فى مواقعهم ويمارسون أعمالهم وبنفس الآليات القديمة وبذات الفكرالقديم دون أدنى تغيير، وهو ما يتعارض بالتأكيد مع طبيعة المرحلة الجديدة الآن، وبعد الثورة. هذا العبث لا بد أن ينتهى، ولو لم تحسم الأمور فى التعامل مع بقايا هذه الأجهزة داخل قطاعات الوزارة، فإننى سوف أتقدم باستقالتى فورا من الوزارة.
* ما المقترحات التى من الممكن أن يتم التعامل بها بشأن جريدة القاهرة خصوصا وقد كثر الكلام خلال الفترة الماضية عن إجراءات ستتخذ بشأنها وشأن رئاسة تحريرها؟
** أنا أعلنت فى أكثر من مناسبة أننى أدرس مقترحات لتطويرها، ولكن لا بد أولا من اجتماع يجمعنى بالأستاذ صلاح عيسى رئيس تحريرها، وإدارة حوار موسع حول ما تم وما يمكن أن يتم ويتناسب مع طبيعة الظروف الراهنة والحاجة إلى خطوات أو إجراءات كفيلة بضخ دماء جديدة وتصورات لسياسة تحريرية مبتكرة تتلاءم مع الفكر الجديد.