د. حامد طاهر : قانون مفيد شهاب أذلّ الأساتذة

يبدو أنه قد حان الوقت لنفض الغبار الجاثم على صدور الجامعات لتقود المجتمع نحو التقدم وأصبح من الضرورى الاستماع إلى أصوات الحكماء وشيوخ الأساتذة فى هذه المرحلة العصيبة لذلك التقينا د.حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة السابق الذى لم تتوقف آراؤه ومقالاته المنادية بالاصلاح وله مؤلفات عديدة فى إصلاح التعليم والمجتمع. وقد طالب فى حواره معنا بإلغاء المجلس الأعلى للجامعات وكليات التربية بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من الاساتذة غير المتفرغين الذين أهملهم قانون مفيد شهاب وزير التعليم العالىالأسبق ولم يقدر قيمة علمهم.
*بداية كيف تقيّم انعكاس ثورة 25 يناير على التعليم بوجه عام؟.
**الثورة حققت أشياءً كثيرة ولابد أن يقتنع الناس بذلك وليس معنى البناء أن نقوم بهدم كل ما هو قائم حالياً لأن مصر دولة مؤسسات وتمتلك بنية تحتية جيدة فى كل المجالات لكن المشكلة أنها لم تكن مملوءة بالكفاءات بل كان الاختيار يتم حسب توجه الشخص وليس الكفاءة ومصر لا تقل كفاءة عن ماليزيا وتركيا وليس من الصعب ان نستفيد من تجربة هاتين الدولتين الاسلاميتين، وتوجد شعوب تعمل أكثر مما تتكلم وأخرى تتكلم أكثر مما تعمل ونحن من النوع الثانى وهذا سببه التربية والتعليم وقد ناديت من قبل بإلغاء كليات التربية لانها افسدت التعليم المصرى فكلمة تربية لم تؤخذ على المنهج الاخلاقى بل اخذت علىطريقة التدريس فاختفت المادة العلمية وكثرت المناهج التى تدرس طرق التدريس وقديما كان يوجدالمعهد العالى للتربية الذى كان يلتحق به من يريد أن يكون مدرسا بعد إنهاء دراسته الاكاديمية بأى كلية، لكن الطامة الكبرى جاءت بعد التوسع فى إنشاء كليات التربية التى انتشرت فى جامعات مصر وأصبحت تستحوذ على 75% من إجمالى المناهج .
لذلك أرى أن الثورة ستنهض بالجامعات وبالتعليم الأساسى بصورة غير مسبوقة.
*طالبت فى أكثر من مرة بالغاء المجلس الأعلى للجامعات.. لماذا؟.
**لأنه جعل الجامعات نسخة واحدة بل أصبحت مثل المدارس الثانوية والأصل أن يكون لكل جامعة نقطة تميز عن الأخرى لأنها كيان علمى وتعليمى قائم بذاته ومستقل تماماً وإذا فرضت عليه وصاية من الخارج فسد، فجامعة القاهرة مثلاً لا تحتاج إلى جنيه واحد من الدولة لأن بها إمكانيات كبيرة جداً وموارد متعددة مثل التعليم المفتوح الذى يمكن أن يمولها.. تحتاج فقط إلى ترشيد فى الإدارة كما أن المجلس الأعلى للجامعات قد أنشىء بقرار سياسى من الرئيس جمال عبدالناصر ليكون رئيسه كمال الدين حسين وزير التربية حينذاك لكى يتحكم فى الحركة الديمقراطية الناشئة ومادام قد أنشىء بقرار سياسى لم يعد له لزوم الآن.
الحرس وأمن الدولة
*وكيف استقبلت قرار إلغاء الحرس الجامعى بكل الجامعات المصرية؟
**أؤكد أن استقلال الجامعات لا يتحقق بالغاء الحرس الجامعى لأن الحرس الجامعى لم يصدر منه أية مخالفات فوظيفته الأساسية هى حماية المنشآت وحجرات الكنترول والمعامل لكن المصائب الكبرى كانت سببها أمن الدولة الذى كان جاثمًا على صدورنا وتغلغل فى كل مناحى الحياة الجامعية.
*وهل سنرى تطورًا ملحوظًا للحريات الأكاديمية بعد حل جهاز أمن الدولة؟.
**بكل تأكيد ستصبح أكثر حيوية وأرى أنه ما دام أن رئيس الجامعة قد تم تعيينه من قبل الجهات الأمنية ستبقى الجامعة ضعيفة والعكس صحيح، مستقبلا سيتم اختيار أو انتخاب رئيس الجامعة على أساس الكفاءة الإدارية والتعليمية وهذا بلا شك سيثرى الحياة التعليمية.
*فى رأيك من أين يبدأ إصلاح التعليم الجامعى؟.
**إصلاح التعليم الجامعى يبدأ باختيار القيادات التى تجمع ما بين العلم والإدارة واعطائها الحرية الكاملة لتحقيق تصوراتها وقيام الإدارة على المشورة مع أعضاء هيئة التدريس وإشراك الطلاب منهم فى ذلك بالإضافة إلى الجمع بين كفاءات الشباب المتوثبة وحكمة الشيوخ العاقلة ولابد من إلغاء قانون مفيد شهاب الذى فرق بين الاستاذ العامل والاستاذ المتفرغ وغير المتفرغ وأصبح الاستاذ العامل الذى يكون سنه أقل من الستين يتحكم فى غير المتفرغ الذى أصبحت سنه فوق السبعين عاماً وهذا يعنى أنهم يتحكمون فى أساتذتهم فبدلا من الاستفادة من خبراتهم وآرائهم يتم استبعادهم وتهميشهم بهذه الصورة المعيبة.
*ومن أين يبدأ إصلاح التعليم الأساسى؟
**يرد الدكتور طاهر بسرعة فائقة قبل أن أكمل سؤالى قائلاً: من الحضانة، وللأسف هذا غير موجود فى اهتمامات وزارة التعليم حالياً لأن سنوات الحضانة شىء مهم جداً لزيادة نسبة استيعاب الطلاب خاصة فى المدارس الحكومية وعدم تركها للحضانات الخاصة علينا أن نستفيد من خريجى كليات رياض الأطفال فى تعليم هؤلاء الأطفال القراءة والكتابة قبل دخول المدارس، فلابد من تحديد أهداف التعليم بكل المراحل التعليمية واتحدى أى وزير يقول لنا ما الهدف من هذه المراحل المختلفة ولابد أيضاً أن نهتم بالتعليم الفنى ولا نسمح للملتحقين به بدخول الجامعات لأنه له نهاية محددة.
*وما هى أهم الصعوبات التى تواجه وزير التعليم العالى حالياً؟.
**تغيير قانون الجامعات لسنة 1972 والذى مر عليه قرابة الأربعين عاماً ومن الممكن الإبقاء على مافيه من مواد جيدة وعندما يتغير القانون القديم ستزول عنه القيود الموجودة والمعطلة للتعليم الجامعى بل إن أغلب مشكلات التعليم ستنتهى ويكفى الوزير الحالى تغيير هذا القانون.
*وكيف تقيم مطالب الطلاب وأساتذة الجامعات بإقالة رؤساء الجامعات والعمداء واختيار جدد عن طريق الانتخاب؟.
** هى مطالب مشروعة ولابد من الاستجابة الفورية لها وعدم التلكؤ فى تنفيذها لأنه لا تقوم العملية التعليمية لأى جامعة دون توافر الثقة المتبادلة بين القيادات والطلاب.
*لكن البعض يقول إن اختيار القيادات عن طريق الانتخابات يتعارض مع قانون الجامعات لسنة 1972 وهو الذى لم يتغير بعد؟
**هذا رد غير مقنع لأنه يمكن أن يتم ذلك عن طريق انتخابات داخلية بكل كلية ويقوم رئيس الجامعة بتعيين صاحب أعلى الأصوات كما حدث بجامعتى عين شمس وحلوان كما أن الذين يطالبون بإقالة العمداء ورؤساء الجامعات هىبالنسبة لهم مسألة مبدأً لرفضهم أى وجوه كانت ضمن قيادات الحزب الوطنى. والدليل على ذلك أنه يوجد عمداء كثيرون محترمون يحترمهم الطلاب قبل الاساتذة ولم يتظاهر ضدهم أحداً.
*لكن البعض يحذر من حدوث فراغ داخل الجامعات إذا تمت إقالة القيادات فى هذا الوقت الصعب؟
**هذا كلام غير مقنع فالأشخاص زائلون والمواقع مستمرة فهل حدث فراغ بعد تخلى مبارك عن منصبه وإقالة ومحاكمة رموز فساده السابقين لكى يحدث فراغ بالجامعات.
*كيف تقيم المطالبات المتزايدة بالابقاء على مجانية التعليم؟.
**هى دعوات عاطفية ولو أن طه حسين شهد ما يحدث الآن بالتعليم وما تنفقه الأسرة المصرية على الدروس الخصوصية لما وافق عليها لأننا ننفق 15 مليار جنيه سنوياً وسيطالب الأسر المصرية القادرة بضرورة المساهمة فى تمويل التعليم فى مختلف مراحله بمبلغ رمزى؛ لأنه أصبح مكلفًا جدًا على الدولة ومع ذلك تعفى الأسر غير القادرة ويصبح التعليم إجباريًا فى الاعدادية بدون مقابل.. ويتم تحصيل مبلغ حوالى 1000 جنيه بداية من التعليم الثانوى والفنى 1500 جنيه نظير استخدامه أدوات ومعدات للتدريب وطالب الجامعة أيضاً يسدد 5آلاف جنيه ويعفى أيضاً غير القادر ولو أقدم مدرس على الدروس الخصوصية يتم فصله نهائياً.