على الرغم من أن نص قانون العقوبات اعتبر تعطيل المواصلات العامة جناية تستوجب العقوبة.. وعلى الرغم من وجود قانون بمنع الاعتصامات والاحتجاجات التى تؤثر على سير العمل، وتعطل الانتاج.. فإن ذلك لم يردع المعتصمين الذين تصادف قيامهم فى يوم واحد بقطع خطوط السكة الحديد فى قنا وفى طنطا وذلك فى الاتجاهين يوم 18 ابريل. أهالى قنا فعلوا ذلك للضغط على الحكومة لسحب تعيينها للواء ميخائيل محافظاً.. وعمال ورئيس السكة الحديد بطنطا أقدموا على نفس الفعل بعد أن رفض المهندس مصطفى قناوى رئيس الهيئة صرف حافز وعد بصرفه الشهر الماضى وعند اتصالهم به اغلق محموله. الحادثان يؤكدان ضرورة تفعيل القانون حماية للصالح العام.. ولكن بشرط أن يسبق هذا التفعيل الاستماع لوجهة نظر المحتجين.. ومحاولة التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف..فى نفس الوقت الذى يجب أن يدرك المحتجون أن كل القرارات التى تعلنها حكومة الدكتور شرف هى قرارات مؤقتة.. لأن الحكومة نفسها حكومة انتقالية مؤقتة.. وهو الأمر الذى يؤكد عليه رئيس الوزراء فىبيانه الأسبوعى كل اثنين. وهذا نداء أناشد فيه كل صاحب مظلمة. وكل طامح فىحياة جديدة أن يعمل عقله.. ويكبح هياجه.. وأن يصبر حتى نصل بمصر وهى الأغلى من كل شىء.. إلى بر الأمان مع نهاية العام الحالى. إن الاستمرار والإصرار على هذا السلوك حماقة تضر بنا جميعاً.. وترضى كل من يكره مصر. ويضمر لها الشر فإن الله مع الصابرين.. ولكن إذا صبروا.. وليعلم كل متربص بأم الدنيا كما قال رب العزة فى التوراة «من قصد مصر بسوء قصمه الله». طارق جلال