الاستثمار الرياضى والقانون الجديد.. هما الحل

عجيب أمر أندية الدورى الممتاز التى تعتمد فى تمويل صفقاتها على رجال الأعمال وحسب الأهواء والأمزجة، فتارة نجد البعض يصرف ببذخ والآخر يفرض سطوته على مقاليد الأمور شرط الدعم وهو ما نجده جلياً فى ياسين منصور رجل الأعمال الأهلاوى حيث وضع الأهلى فى مأزق كبير وما زاد الطين بلة وفاة ناصر الخرافى رجل الأعمال الكويتى الذى كان يتحمل قيمة راتب مانويل جوزيه وجهازه المعاون، وهناك أيضاً ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق الذى أقرض القلعة البيضاء ما يقرب من 42 مليون جنيه وبعد رحيله عن النادى واجه الزمالك صعوبات كبيرة.
وكذلك المصرى البورسعيدى الذى ارتبط اسمه بالراحل سيد متولى ولم ينقذه سوى الملياردير كامل أبوعلى إلا أن تهديداته بالانسحاب من مجلس الإدارة نهاية الموسم تضع بورسعيد كلها فى ورطة ولزم على المسئولين البحث عن بديل
وفى ظل هذه الأزمة وسياسية القطب الأوحد يجعل المسئولين عن الرياضة فى مفترق طرق بعد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا بتحويل الأندية لشركات مساهمة ووضع شروط قاسية ومواصفات يصعب العمل بها لأن الفيفا منح مهلة حتى موسم 2012/2013 لتطبيق شروط دورى المحترفين فى الوقت الذى لم نسمع فيه عن وجود خطة محددة لكيفية البدء بهذا الدورى الجديد.
وقال جلال إبراهيم رئيس نادى الزمالك : الأندية الشعبية ستزداد معاناتها فى السنوات القادمة لأنها لا تتنفس الهواء إلا فى وجود رجال الأعمال الذين يدعمون الأندية، مشيراً إلى أن الحل فى الاستثمار الرياضى لأنه السبيل لتطبيق دورى المحترفين بالإضافة لوجود إدارات تسويقية ناجحة ورعاة بعقلية مختلفة وعقود ممتدة لتحمل النفقات لتجنب الافلاس مطالباً بوجود قانون جديد للرياضة أو ادخال بعض التعديلات على القانون الحالى.
ويقول عصام شعبان رئيس نادى الاتحاد السكندرى، ارتفاع أسعار اللاعبين فى الدورى المصرى فى ظل غياب النظام الأمثل للاحتراف اثر بالسلب على الأندية الجماهيرية ولا يعقل حصول لاعب على 5 ملايين جنيه كعقد مع ناديه، مشيراً إلى أن أندية الشركات تمتلك مواد متعددة من خلال انشطتها التجارية وبالتالى فهى لديها القدرة على دفع رواتب اللاعبين والمدربين، على عكس الأندية الجماهيرية التى تطبق قانون 77 الذى ينص أحد بنوده على أن الأندية لا تهدف إلى الربح.
وشدد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة على ضرورة تغيير هذه القوانين لمنح الأندية الشعبية الحق فى المشروعات الاستثمارية لأن ذلك يقوى جميع الأندية وبالتالى تنهض المنظومة بوجه عام، مشيراً إلى أن العلاج يجب ان يبدأ من تجفيف منابع الفساد والعمولات والصفقات المضروبة التى تتم لمصالح شخصية.
وقال علىأبوجريشة المشرف على قطاع الكرة بوادى دجلة: اللوائح الاحترافية هى الحل الامثل للخروج من الأزمة، لأن الاندية تعتمد على تسيير أوضاعها من خلال المحلات التابعة لها مثلاً، وتسويق بعض اللاعبين فضلاً عن ضرورة مساعدة اتحاد الكرة والمجلس القومى للرياضة بإعادة حقوق الأندية من البث الفضائى لدى القنوات واتحاد الإذاعة والتليفزيون.