«تسونامى» الاحتجاجات يضرب قطاع السياحة

فى الوقت الذى يشهد فيه قطاع السياحة ركوداً غير مسبوق بسبب أحداث ثورة 25 يناير ، قام العاملون بالقطاع السياحى بعمل وقفات احتجاجية مطالبين بحقوقهم المادية والاستغناء عن العمالة الاجنبية.
حيث نظم المئات من العاملين فىفندق سوفيتيل الجزيرة وقفه احتجاجية اعتراضا على عدم صرف الأرباح ، ومخالفة شركة أكور للالتزامات الواردة بعقود العمل التى عقدتها شركة شيراتون اوفر سيز ليمتد منذ عام 1997 والتى كانت تدير الفندق والكازينو منذ عام 1975 حتى عام 2004 وانتقلت الإدارة إلى شركة اكور المملوكة لأحمد المغربى وزير السياحة آنذاك .
وكشف احد موظفى الحسابات داخل الفندق رفض ذكر اسمه أن صافى أرباح الميزانية عن عام 2009 بلغت 36 مليون دولار ، مشيراً بأن حصة العاملين من هذه الأرباح تبلغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار وهى نسبة ال10 % وتحسب كصافى الربح حسب قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، مؤكدا بأنه تم التعتيم من قبل الإدارة عن العاملين عن عامى 2007، و2008.
وعن الفصل التعسفى أكد أحد المحتجين كريم مجد الإسلام موظف حجز بالفندق أنه تعرض للفصل قبل إنهاء مدة عقده والذى كان من المفترض أن ينتهى شهر فبراير الماضى وذلك عندما طالب بنقله لأحد الإدارات الأخرى ، فى الوقت الذى أكدت فيه إدارة الفندق بأنه لا يجوز فصل أى موظف إلا فى حالة اتهامه بقيامه بعمل مخل بالشرف.
كما أكد محمد إبراهيم كبير المضيفين بالفندق أن هناك تمييزا للمديرين ورؤساء الأقسام الجدد لإعطائهم مقابل خدمة 100% ثابت أجر أى 12% ثابت شهريا دون مراعاة النسب المتبقية للعمال وهى لا تتعدى 20 الى 30%.
فيما انضم للمحتجين العمالة الكاجوال أى العمالة اليومية والتى تم الاستغناء عنها نظرا لضعف السوق السياحى فى مصر حاليا على خلفية أحداث ثورة 25 يناير.
وقامت القوات المسلحة بإرسال مندوب لها استمع الى شكاوى المحتجين والتى تماثلت فى عدة مطالب أخرى من ضمنها إبعاد العمالة الأجنبية.
كما طالبوا بتحديد جدول زمنى لتنفيذ مطالبهم ، ووعد عقيد القوات المسلحة بأنه اتفق مع الإدارة بان يمثلوا 5 أشخاص من المحتجين ويقدموا مطالبهم بحضوره غدا بالفندق لمناقشة مطالبهم وتحقيقها.
وفى سياق مواز احتج المئات من العاملين بفندق جراند حياة القاهرة و قرر العاملون فيه مواصلة الاعتصام احتجاجا على تنفيذ الشركة المالكة (السعودية المصرية للتنمية السياحة) تنفيذ وعودها التىقطعتها على نفسها و هىتحرير عقود غير محددة المدة اعتبارا من يوم 16 -2-2011 لمن أمضى بالخدمة 3 سنوات متصلة ، و كذلك صرف الأرباح حيث سيتم تحديدها طبقا للإقرارات المعتمدة و الموافق عليها من مصلحة الضرائب بعد مراجعتها و تصديقا من مراقب الحسابات و المستشار الضريبىو الشئون القانونية .
كما شدد المحتجون على ضرورة صرف نسبة ال15% التىصدر بها قرار للقطاع العام عندما يصدر بها قرار ملزم للقطاع الخاص كما تعهدت الشركة المالكة ، كما أكدت مطالب المحتجين على تمسكهم بتنفيذ البند الوارد فيما أعلنته الشركة حول صرف منحه لا ترد بدل حصيلة الخدمة (12%) فىشهر مارس بمعدل نصف شهر .
كما نظم العاملون فى اليوم الثالث للاعتصام وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة السعودية بالقاهرة، للتأكد على تمسكهم بتنفيذ مطالبهم.