ملاحظات الخبراء على ممر التنمية البديل

تواصل أكتوبر فتح ملف ممر التنمية البديل والذى انفردت المجلة بنشره العدد الماضى، حيث أثار المشروع البديل لممر التنمية أكثر من ملاحظة وتعليق من خبراء الزراعة والموارد المائية الذين أبدوا تحفظات على الممر المعدل والذى يعد بديلاً جزئياً عن المشروع الذى كان قد طرحه الدكتور فاروق الباز منذ سنوات والذى يعتمد على إنشاء طريق بالمواصفات العالمية فى صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالاً حتى بحيرة ناصر جنوباً وعلى مسافة تتراوح ما بين 10 و80 كيلو متراً غرب وادى النيل لكى يفتح الممر الطولى آفاقاً جديدة للامتداد العمرانى والزراعى والصناعى والتجارى حول مسافة تصل إلى 2000 كيلو متر إلا أنه ورغم أهمية المشروع طرح الدكتور محمد صبرى البادى خبير التخطيط دراسة أخرى مكملة لممر الدكتور الباز فى الصحراء الشرقية وبديلة عنه فى بعض ممرات الصحراء الغربية الممهدة لربط محافظات البحر الأحمر بممر التنمية وهى النقطة التى لم يتطرق إليها مشروع د. الباز.
المهندس أحمد الليثى وزير الزراعة السابق وأحد المناقشين لمشروع ممر تنمية «الباز» أكد ل «أكتوبر» أن الممرات التنموية العرضية والتى تمر بعرض البلاد هى أفضل بكثير من الطولية التى أثبتت فشلها على مدار السنوات الماضية وهى شبيهة بالموجود فى المدن الجديدة المبنية بطريقة طولية سواء على وادى النيل أو البحرالأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى أن الممرات العرضية قد تنتج مناطق صالحة للزراعة أو الصناعة أو السياحة مؤكداً أن فكرة الممر الضيق الملاصق لوادى النيل تم اقتراحه سابقا فيما يعرف بتجربة التوسع فى مديرية التحرير وذلك بإنشاء ممرات جديدة فى جنوب المديرية (أرض الدلتا) وشمالها (منطقة أبو المطامير)، ورغم ذلك يقول الليثى: إن ممر التنمية الذى اقترحه الباز لابد من تفعيله خاصة أن مجلس الوزراء قد قام بمناقشته منذ 5 سنوات عندما كنت وزيرا للزراعة وقطعت الدراسات خلال مناقشته شوطا كبيرا واستبداله بآخر يعنى مضيعة للوقت.
بينما قال الدكتور مغاورى شحاته خبير الموارد المائية إن مشروع د. البادى يعتمد على الممرات العرضية والتى تعد حلاً مثالياً لتنمية حقيقية للصحراء والمناطق الطاردة للسكان خاصة أن التنمية العرضية تعيد تقسيم الخريطة الجغرافية لمصر بحيث تكون التنمية العرضية بديلة عن الخطوط الطولية التى اعتمد عليها فى بناء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ولم تنجح غالبيتها إلى الآن فى جذب السكان مما يؤكد أن التنمية بطول وادى النيل لا تكفى لإحداث تنمية حقيقية، وترجع أهمية الخطوط العرضية والتى طرحها الدكتور محمد البادى فى التخلص من محاصرة محافظات الصعيد على طرفى وادى النيل مما يحجم من عملية التنمية فيها ويجعل من الصعيد نافذة على البحر الأحمر والنيل مما يعطى منفساً بحرياً لمدن الصعيد ويخرجها من دائرة الانغلاق إلى البيئة البحرية مضيفا أن المشروع البديل سوف يتم انجازه بسرعه لاعتماده على طرق عرضية مشيدة بالفعل وأخرى بها «مدقات» تسهل عملية نقل المعدات وجذب السكان وهذه الطرق مثل رأس غارب وسفاجا والقصير وغيرها من الطرق العرضية.
وعن أهمية التنمية فى مناطق مؤهلة قال شحاته إن فائدة التنمية فى المناطق المؤهلة هى سرعة التنفيد وعدم تكليف الدولة أموالا أو ميزانية من الممكن أن تكون حائلا أمام تنفيد المشروع، مشيرا إلى أن شمال مصر بها مناطق مؤهلة تساعد على التنمية الحقيقية كما أن مناطق الواحات الداخلة والخارجة والفرافرة وسيوة وشرق العوينات هى ممرات تنمية حقيقية من المفترض استكمالها لسهولتها، حيث إن هذه المناطق بها تقسيمات إدارية جاهزة مثل الكهرباء والبنية التحتية والطرق والتى تساعد بدورها على انجاز مشاريع التنمية فى أقرب وقت ممكن فضلا عن وجود مياه جوفية وتربة سهلة التعمير والزراعة وهناك مايقرب من 550 ألف فدان من بحيرة ناصر جنوبا وحتى سيوة ومطروح شمالا والتى يسهل أيضا زراعتها لوجود مياه جوفية بها تكفى لمائة عام ومنسوب رفعها يصل الى 100متر دون توقف كما أن تنمية هذه المناطق يساعد على استخدام المياه قليلة الملوحة المتواجدة فى الممرات الغربية.
من جانبه قال الدكتور محمد صبرى البادى صاحب المشروع البديل ردا على ما أثير حول مشروعه أن الدراسة المقترحة والموجودة حاليا فى مجلس الوزراء لمناقشتها تعطى الفرصة فى انتشار التنمية شرق البلاد وغربها وذلك إذا تم تنفيد المقترح، خاصة أن التكلفة أقل من تكلفة ممر د. الباز الذى يعتمد بشكل أساسى على طرق جديدة ومناطق غير جاهزة مؤكدا أن المشروع ينمى فى حدود 20%من مساحة مصر فى الصحراء الشرقية والغربية ويستفيد منه مايقرب من 80%من سكان مصر لأنه لن يقتصر على المدن القريبة من ممر التنمية ولكن يعتمد على المحافظات الطاردة للسكان كما أن المشروع سيكون صناعياً وسياحياً فى شرق البلاد وزراعياً فى غربها.
وتابع البادى أن محاور التنمية العرضية المقترحة تعتمد بشكل كبير على بنية أساسية مقامة بالفعل فى الصحراء الشرقية ووادى النيل مما يساعد فى خفض التكلفة وكل ما يلزم تنفيذ المشروع هو استغلال المتاح وتطويره وإقامة بعض البنى التحتية القليلة بالصحراء الغربية اللازمة لاستكمال المشروع الذى يتكون من محور طولى رئيسى للتنمية وستة محاور عرضية تربط الصحراء الشرقية بالغربية مرورا بمحافظات وادى النيل الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.
وأشار د. الباز إلى أنه بدأ فى دراسة صحارى مصر منذ ثلاثين عاما، ووجد أنها تؤهل حياة كريمة لعدد كبير من السكان ولم يعد ممكنا أن تبقى مدن مصر مكتظة فى نطاق وادى النيل الضيق وما ينتج عنه من مصاعب حياتية كثيرة وضياع الوقت فى التنقل وعدم توافر الغذاء الصحى وتكدس المدارس إضافة الى الآثار البيئية السيئة.
وأضاف أن المشروع له خمسة مكونات رئيسية هى محور طولى للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدأ بالقرب من العلمين ويستمر حتى حدود مصر الجنوبية بطول 1200 كيلومتر تقريبا واثنى عشر محورا من الطرق العرضية التى تربط الطريق الرئيسى بمراكز التجمع السكانى على طول مساره بطول كلى حوالى 1200 كيلومتر وشريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسى وأنبوب مياه من بحيرة ناصر جنوبا وحتى نهاية الطريق على ساحل البحر المتوسط لاستخدامات الإنسان على طول المحور الطولى وخط كهرباء يؤمن توفير الطاقة فى مراحل المشروع الأولية لحين توفير مصادر الطاقة المتجددة للمشروعات الانمائية مستقبلا.