تقرير دولى يناقش قضية تمكين المرأة

ناقش تقرير صدراً مؤخراً عن الأمم المتحدة أهمية دور المرأة فى حل النزاعات وإقامة السلام والبحث عن وسائل دعمها وتمكينها باعتبارها قوة فاعلة ومؤثر ولها قدرات وإمكانات تخدم البشرية.
فيما أوضحت مشيرة خطاب وزير الدولة للأسرة والسكان أن تقرير الأمم المتحدة ربط بين حل النزاعات وصنع السلام وتمكين المرأة مما يؤكد على انتقال المرأة من وضعها كضحية تحتاج للحماية إلى السعى لاستثمار إمكاناتها كشريك قوى وفعال فى إقامة السلام.
ودعت الوزيرة كل دول العالم إلى التكاتف مع جهاز الأمم المتحدة التى تدعو لإنشائها حتى تتمكن المرأة من القيام بمهمتها والقضاء على التمييز بين الجنسين مشيرة إلى الدور الذى تلعبه مصر فى مجال تمكين المرأة.
وأوضحت خطاب أن دور مصر الفعال يأتى من منطلق اهتمام سيدة مصر الأولى السيدة سوزان مبارك ودورها الرائد فى دعم المرأة بإنشاء حركة سوزان مبارك الدولية للسلام من أجل المرأة.
وأشارت إلى أن التقرير يركز على مناطق النزاع المسلح والكوارث الطبيعية بالإضافة إلى الأزمات الأخرى التى تعانى منها سائر دول العالم كالأزمة الاقتصادية والمالية وتغير المناخ ومدى تأثيره على النساء ودورها الفعال فى المجتمع،وحول أكثر الأزمات التى تواجه مصر وتؤثر على المرأة أكدت الوزيرة أن العديد من دول العالم، ومن بينها مصر، تعانى من الزيادة السكانية وخاصة مع تزايد أزمة المياه والغذاء والتصحر مما يؤثر على مقومات المجتمع الاقتصادية وبالتالى امتداد التأثير على المرأة باعتبارها شريكاً أساسياً فى تنمية أى مجتمع.
وأعلنت الوزيرة أن ما يزيد على 90% من جهود وزارة الدولة للأسرة والسكان ومواردها المالية والبشرية والتنظيمية مخصصة لحل المعضلة السكانية منذ عام ونصف العام موضحة أنه تم تدقيق قاعدة بيانات ووضع مؤشرات ورصد نقاط الضعف فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة وجار العمل على إنجاز ما توصلنا إليه من نتائج ومتطلبات فى هذا المجال.
كما ألمحت الوزيرة إلى أن الزيادة السكانية وبالتحديد فى المناطق العشوائية تمثل عنفاً يصيب الجميع ومرضا يهدد النساء أكثر من غيرهن على أساس أن كثرة الإنجاب ما هى إلا عنف ومعاناة ضد المرأة وتهميش لدورها لأنه يحرمها من تنمية قدراتها كما يحرم المجتمع من استثمار إمكاناتها لتحقيق التنمية.
وأكدت خطاب أن مصر قطعت شوطاً كبيراً فى القضايا التى تهم المرأة أهمها تعليم الإناث وتمكين المرأة من حقوقها الاجتماعية والسياسية والقضاء على التمييز ضد النساء، بالإضافة إلى نجاح الوزارة فى القضاء على ظاهرة ختان الإناث والتى كانت ومازالت تمثل انتهاكاً لآدمية الفتاة، رغم اتفاق كل القوى الوطنية والمدنية ومنظمات حقوق الإنسان فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
ومن ناحية أخرى أشارت الوزيرة إلى أن العالم الآن يعيش عصر حقوق الإنسان كما أن قضية تمكين المرأة تقع فى صميم هذه الحقوق ولكن الأمر يتعلق بالنهج الحقوقى فى تناول قضايا المرأة كحقها فى الصحة الإنجابية باعتبارها عنصراً حاسماً فى سلسلة الرعاية المتكاملة وهذا بدوره يؤثر على مستقبلها هى وأبنائها، وشددت خطاب على ضرورة إدراك البشرية لأهمية تمكين المرأة ليس فقط لاعتبارها نصف المجتمع ولكن لجعل العالم مكاناً أفضل للعيش الآمن.