(ترشيد الاستهلاك) حملة جديدة لمقاومة الغلاء

تحت عنوان «قاوم الغلاء بترشيد الاستهلاك» اتفق ممثلو جمعيات حماية المستهلك بالإسكندرية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك على إعداد حملة كبيرة لتوعية المواطنين وحثهم على ترشيد الاستهلاك فى معظم محافظات الجمهورية بعد الشكوى من غلاء الأسعار حيث تم خلال الحملة اتباع أسلوب الدعاية المباشرة للتجمعات عن طريق فريق المتطوعين بالجمعية وتوزيع النشرات واللافتات فى الميادين العامة.
جمال زقزوق رئيس جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية أكد أنه مع بدء حملة التوعية لترشيد الاستهلاك والتى رفعت شعار «حارب الغلاء بترشيد الاستهلاك» جاءت اللافتات لتحث الجمهور على الترشيد والاكتفاء بشراء الاحتياجات الأساسية خاصة التى بدأ التجار فى رفع أسعارها مثل اللحوم والدواجن، وياميش رمضان مضيفا أنه تم افتتاح ثلاثة معارض كمنافذ لبيع السلع الرمضانية والغذائية المختلفة وذلك بالاتفاق مع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية مع شرط البيع بأسعار منخفضة بأقل من سعر السوق وبجودة يشرف عليها فريق جمعية حماية المستهلك وذلك بمناطق غبريال ومحرم بك ورأس التين حيث وافق على إقامتها اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية لضبط إيقاع الأسعار بالسوق.
ومن جانبه أكد الدكتور عصام غنيم أمين عام جمعية حماية المستهلك والبيئة بالإسكندرية على أن الجميع يلمس التصاعد الحاد فى حركة الأسعار وخاصة المواد الغذائية كما أن تقرير التنمية البشرية لعام 2008 يشير إلى أن واحدا من كل خمس مصريين أى بنسبة 20% من التعداد العام قل إنفاقه عن الاستهلاك فى عام 2007 إلى ما دون خط الفقر.
وأوضح غنيم أن التوزيع ليس عادلا بين المصريين فلا تزال خمس محافظات وهى القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس تتميز عن كل المحافظات الريفية الأخرى فى الدلتا والصعيد بينما تظل محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط تضم 762 قرية من بين أفقر 1000 قرية.
فى حين كشف الدكتور عزت خميس أستاذ التغذية بالمعهد العالى للصحة العامة ونائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع سابقا عن مجموعة من الإحصاءات المهمة والخطيرة التى تؤكد جميعها على أهمية نمط الاستهلاك الرشيد فى مواجهة الغلاء خاصة وأن نسبة إنفاق الأسرة المصرية على التغذية أصبح أكثر من 50% وترتفع هذه النسبة من 60 إلى 70% فى القاهرة والإسكندرية وهذا الارتفاع فى نسبة إنفاق الأسرة المصرية على الغذاء بدأ منذ الثمانينيات وكان مرتبطا بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية مثل الانفتاح الاقتصادى ووفرة دخول الناس والعمالة المصرية التى كانت تعمل بدول الخليج العربى كل هذه الأمور أدت إلى الإفراط فى استهلاك الطعام.
وأوضح د. عزت أن متوسط استهلاك الفرد فى مصر حوالى 3200 سعر حرارى هذا إلى جانب أن مصر تمثل أعلى معدل استهلاك قمح فى العالم وهذا ما أدى إلى نسبة الإصابة بالسمنة بين السيدات حوالى 50% بينما نسبة الإصابة بالسمنة بين الرجال تتراوح ما بين 20 : 26% أما الأطفال فتتراوح نسبة السمنة بينهم من 5% : 15% مما أدى إلى ظهور العديد من الأمراض فى المجتمع المصرى مثل السكر والتى وصلت نسبته إلى 14% وضغط الدم والتى وصلت نسبته إلى 33% والقلب الذى كان مسئولاً عن 5% من الوفيات فى مصر عام 1969 وعن 39% من الوفيات عام 2000.
وأشار الدكتور عزت خميس إلى أن كل هذه المؤشرات والإحصاءات توضح أن نمط الاستهلاك المصرى تميز بالإفراط الشديد فى الآونة الأخيرة حيث يزيد فى شهر رمضان على سبيل المثال بنسبة 40% فى حين أن فاقد الأطعمة فى المناسبات الاجتماعية لا يقل عن 100% الأمر الذى أدى إلى حدوث صدمة استهلاكية فى مصر بدأت مع غلاء الأسعار وعلى الرغم من أن مصر تقدم 21 مليار جنيه سنويا لدعم رغيف العيش وتستورد 90% من الزيوت وتستورد نصف استهلاكها من القمح فإن الأسرة المصرية بدأت تفهم وتطبق ترشيد الاستهلاك وفاقد الطعام.