مع استمرار التحريات والتحقيقات خيوط جديدة فى قضية «زهرة الخشخاش»

لا زالت الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها محل لغز اختفاء لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمد محمود خليل وحرمه، حيث تلقت وزارة الداخلية العديد من الاتصالات التليفونية من أشخاص يدعون معرفتهم بسارق اللوحة بناء على الصورة التوضيحية التى رسمها د.محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية والمحبوس حالياً على ذمة القضية لأحد الأشخاص الذين يشتبه فى قيامهم بالسرقة، لتردده على المتحف أكثر من ثلاث مرات يوم الحادث.
واستبعدت أجهزة الأمن فى محافظة الجيزة بإشراف اللواء محسن حفظى مدير الأمن، بعض المكالمات التى اشتبهت فى كيديتها بينما تواصل جمع التحريات والتحقيق فى البعض الآخر من المكالمات، إضافة إلى مواصلتها فحص جميع المترددين والعاملين بالمتحف، من خلال التحقق من بصماتهم ومعرفة خطوط سيرهم يوم وقوع الجريمة، هذا ولا زالت الاجتماعات والتحريات مستمرة من قيادات أمن الجيزة بإشراف اللواء عدلى فايد مساعد أول الوزير لقطاعى الأمن والأمن العام.
فى نفس السياق استمر الدكتور محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية على إنكاره للتهم الموجهة إليه فى كافة التحقيقات بالإهمال مؤكداً أنه كان يؤدى عمله على الوجه الأكمل، وأنه كان يتفانى فيه بإخلاص، وطالب من قبل بإدراج متحف الفنان محمود خليل فى ميزانية تطوير المتاحف، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وهو ما نفته ألفت الجندى رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والتى أكدت فى أقوالها أمام جهات التحقيق برئاسة المستشار هشام الدرندلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة بإشراف النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أن «شعلان» هو من يحدد ميزانية التطوير لكل متحف، ولم يتطرق إلى «محمود خليل».
أقوال ألفت الجندى أكدها الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة، حيث قال إنه يتبع نظاماً لا مركزياً فى الوزارة، ولذلك فقد كان من اختصاصات «شعلان» وضع نظام تأمينى شامل لحماية مقتنيات المتحف، فى ظل ما يملكه القطاع من مخصصات تسمح له بالتصرف والاتفاق وفقاً لما تقتضيه المصلحة، إلا أن شعلان لم يستغ تلك المخصصات.
وأكد الوزير أنه زار المتحف منذ فترة ولاحظ سوء أرضيته وطلب إصلاحها، وتغيير الستائر لتتناسب مع أهمية المعروضات وقيمتها، نافياً علمه بتعطل كاميرات المراقبة، ومؤكداً أنه لو علم بذلك لأصدر قراراً بغلق المتحف فوراً.
فى سياق متصل قال دسوقى معروف رئيس الإدارة المركزية للمتاحف: إن الخلل فى عملية التأمين موجود منذ زمن طويل، حيث يرجع لأفراد الأمن، وليس لوزارة الثقافة، نافياً وجود معلومات لديه عن تعطل أجهزة المراقبة والكاميرات.
أضاف معروف: تسلمت عملى كرئيس للإدارة المركزية للخدمات الفنية فى المتاحف منذ 10 يناير الماضى، ولا أملك أى معلومات عن المتحف المسروق لكن هناك من يعملون فى هذا المكان منذ سنوات ويعلمون مواضع الخلل.
وأكد الدكتور مصطفى حسن مدير منطقة آثار القلعة، صدور قرار من المجلس الأعلى للآثار، بغلق متحف مركبات القلعة والجوهرة لبدء عملية تطويره وتأمينه، موضحاً أنه سيتم تشوين القطع الأثرية فى مخازن خاصة سيتم تأمينها وفقاً للإجراءات المتبعة فى الحفاظ على المقتنيات الثمينة.
وأوضح حسن أنه لم يعد مفتوحاً من متاحف القلعة أمام الزائرين سوى متحف الشرطة المزود بعدد كبير من كاميرات المراقبة للحفاظ على مقتنياته، إضافة إلى كثافة التواجد الأمنى، حيث تتضمن معروضات المتحف المسدس الذى استخدم فى عملية محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولوحة أثرية لمحمد على باشا، وصورة حقيقية للقاتلتين الشهيرتين ريا وسكينة، وأخرى لأدهم الشرقاوى، إضافة للكثير من المقتنيات ذات القيمة التاريخية التى لا تقدر بثمن.