الكارثة.. نهب آثار العراق وتدميرها

يعد كتاب "الكارثة: نهب آثار العراق وتدميرها " الصادر حديثا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت بمثابة وثيقة لإحصاء الخسائر التي منيت بها آثار العراق وكنوزه التراثية.
وصدر الكتاب بالتزامن مع معرض عالمي جوال يحمل نفس الاسم، ويتضمن مجموعة مقالات لكتاب عرب وأجانب مختصين في الشأن الآثاري العراقي.
يتألف الكتاب من قسمين، الاول ترجمة لكتاب بذات العنوان عن المعهد الشرقي للآثار في شيكاغو "من أعداد امبرلينغ وكاثرين هانسن"، ويضم 7 فصول لاكاديميين أميركيين مختصين بالشأن الآثاري العراقي.
ويتضمن القسم الثاني سبعة فصول مؤلفة من قبل باحثين وكتاب عراقيين تحاول متابعة واستكمال الجهد المهم للكتاب الاصلي، وهم: د.عبدالامير الحمداني وعب السلام طه ود. زينب البحراني، وتمت اضافتها بموافقة الناشر الاصلي.
والكتاب وفقا لصحيفة الغد الأردنية يحصي الكوارث التي طالت آثار العراق ويحذر من القادمة ويكثف جهوده للحفاظ على الارث الثقافي العراقي والذي هو احد الاركان المهمة المؤسسة للهوية الوطنية.
ويقدم الكتاب فكرة عامة تلخصت في محاور عدة:
المحور الاول: يغطي الأبعاد الكارثية على الحقل الاثاري جراء الحصار الاممي التسعيني على العراق وبالاخص المتعلق منه بالنبش المتفاقم للمواقع الاثارية في امهات الحواضر السومرية من قبل لصوص الاثار المحليين وبالتعاون مع المهربين الدوليين، ويغطي الجهود الحثيثة التي تمت بُعيد احتلال العراق في 2003 لايقاف هذا النزيف. ويحذر من أبعاد استمراره.
ويفصل المحورالثاني واقعة نهب المتحف العراقي إبان دخول القوات الغازية بغداد في ابريل/نيسان 2003 من خلال شهادات لاثاريين محليين وعالميين عملوا جنبا الى جنب قبل وبعد الواقعة الاليمة، وكذلك يعرج على الجهود التي تمت لاحصاء الخسائر والطرق التي أتُبعت لايقاف التداول بها عالميا.
ويستعرض المحور الثالث بحسب ال"الغد" قضية مهمة تتعلق بالنتائج الكارثية لعسكرة القوات المحتلة في امهات الحواضر العراقية القديمة والمخاطر المترتبة على ذلك، وجهود المختصين آنذاك لثني الجهد العسكري عن الاستمرار في التواجد في تلك المواقع.
ويغوص المحور الأخير فيما يحصل من تداول دولي غير شرعي بالعاديات العراقية المسروقة والمهربة التي تفتقر لشهادات تنقيب وملكية وتصدير صريحة، فيتناول بعضا من قضايا موثقة تم تناولها في الاعلام العالمي بحق مقتنين أثرياء ودور مزادات، وكذا جامعات ومراكز بحوث، وطرق الاحتيال التي تُمارس رغما عن التشريعات القانونية الدولية التي تحرم الاتجار بالارث الثقافي العراقي.