سينمائيو يطالبون بإلغاء الرقابة على المصنفات الفنية

طالب أكثر من 250 من المؤلفين والمخرجين والممثلين وصناع السينما المصريين في بيان أصدروه بإلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بعدما باتت مصر بعد ثورة 25 يناير مكانا "أقل كبتا وقمعا وأكثر رحابة وحرية". وتضمنت المطالب -إلى جانب إلغاء الرقابة- تحويل الجهاز إلى جهة متخصصة في تصنيف الأعمال الفنية عمريا.
وقال البيان "تغير عالمنا كثيرا ولم تتغير معه مصر طوال السنين الأخيرة، فقد ظل سيف الرقابة مسلطا على كل من يريد العمل في الحقل الفني بصورة شرعية، رغم زوال الرقابة على الوسائط الثقافية المقروءة، مما جعل الكتاب المصري سلعة استطاعت تخطي الحدود لتحقق نجاحات عظيمة في الخارج، فيما ظل الفن المصري المرئي أسير قيود تحد من انطلاقه لتحقيق نجاحات مماثلة".
وجاء في البيان أن التضييق الرقابي "أدى إلى ظهور موجة ما يسمى الأفلام المستقلة، وهي التسمية التي تطلق على الأفلام التي تتم صناعتها خارج نطاق سيطرة الأستوديوهات ومقاييس السوق الرأسمالية التنافسية الصارمة في الغرب، بينما تطلق هذه التسمية هنا في مصر على الأفلام التي تتم صناعتها بطريقة غير شرعية بعيدا عن عيون الرقابة وتصاريح وزارة الداخلية، وهو الأمر الذي نراه عبثيا ولا يتماشى مع روح العصر".
وينص قانون الرقابة على "الحفاظ على الآداب العامة والنظام ومصالح الدولة العليا"، وهي وفقا للسينمائيين مصطلحات مطاطة تفتح باب التأويلات من قبل الرقباء الذين لا يصح أن يكونوا مفتشين لضمير الفنان أو رقباء على إبداعه، حيث تم تحويل بعض النصوص والأفلام إلى جهات أخرى مثل وزارة الداخلية أو أمن الدولة أو المخابرات أو الجيش أو الأزهر أو الكنيسة لإبداء رأيها.