"السياحة" تدرس قرارات غلق وإلغاء تراخيص المنشآت المخالفة

يقوم قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بإيفاد لجان سرية للمرور على المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريات والتي سبق وأن صدر بحقها قرارات وزارية بالغلق الإداري خلال شهر نوفمبر الماضي للتأكد من تنفيذها لهذه القرارات، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المتابعة بصفة مستمرة والتأكد من التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ القرارات التي تتخذها الوزارة في ضوء دورها الرقابي.
وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن هذه اللجان رصدت خلال مرورها المفاجئ منشآت مخالفة للقوانين تعمل رغم صدور قرارات وزارية بالغلق الإداري لها، وتقوم بتشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية بها، فضلًا عن عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة حيث تقوم بالتشغيل بنسب تزيد عن النسب المقررة ويتكدس الرواد بها مما يعد إضرارًا بسلامة وأمن مرتادي تلك المنشآت وخاصة في ظل الظروف الراهنة من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، ومما يؤثر أيضًا على سمعة مصر السياحية، لافتًا إلى أن إصرار مشغلي تلك المنشآت على تكرار المخالفات يعتبر تشجيعا للآخرين من باقي المنشآت على العمل بنفس الأسلوب وهو الذي يؤدي بدوره إلى إحداث خلل بالمنظومة السياحية.
ووفقًا للقانون، فإنه جاري دراسة قرارات غلق وكذلك إلغاء التراخيص السياحية الصادرة لهذه المنشآت بعد توجيه الانذار لها من قبل، بحسب العاصي.
وتستمر هذه اللجان في المرور المفاجئ على المنشآت لاتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه المخالف في ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة في هذا الشأن.
وكانت الوزارة قد أصدرت قرارات الغلق لهذه المنشآت بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذا لعدم التزامها بضوابط التشغيل المعتمدة، ومواعيد الغلق والفتح المحددة لعمل المنشآت السياحية واستمرار حظر تشغيل الديسكو هات والملاهي الليلية وأي حفلات أو تجمعات في الأماكن المغلقة.