أمر وائل مهنا رئيس نيابة مطروح العامة بإخلاء سبيل 108 من العمال المصريين المرحلين من ليبيا بكفالة 102 جنيه لكل شخص بتهمة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود، واعترف العمال المصريين أن الفقر والبطالة حاصرهم ودفعهم للسفر والبحث عن فرصة عمل خارج مصر في أي دولة وبأي أجر. واعترفوا بأنهم وقعوا في شباك عملية نصب مع بعض الأدلاء العارفين بالدروب الصحراوية عن طريق اتفاق معهم علي تسفيرهم لليبيا مقابل مبالغ مالية متفاوتة تتراوح ما بين 1000 إلي 1500 جنيه. ورحلت السلطات الليبية العمال المصريين بعد القبض عليهم داخل المدن الليبية المختلفة بتهمة الدخول إلي أراضيها من مصر عبر الطرق غير المشروعة، وتم ترحيلهم وتسليمهم إلي منفذ السلوم البري علي دفعات علي مدار عدة أيام. حيث أكدت المعلومات التي وردت إلي الأجهزة الأمنية قيام بعض النصابين بالاتفاق مع مجموعة من العمالة المصرية غير المدربة علي تسفيرهم إلي ليبيا من خلال الطرق غير الشرعية عبر الدروب والوديان الصحراوية بمدينة السلوم عبر حقول الألغام والأسلاك الشائكة عن طريق الحدود المصرية الليبية. وبعد قيامهم بالهجرة غير الشرعية ونجاحهم في دخول ليبيا ضاق عليهم الحصار والتضييق الأمني الذي تشنه السلطات الليبية هناك علي العمالة المصرية التي تعمل بدون تصريح، ولم يستطيعوا السفر لأوروبا لتكلفتها الباهظة والتي تتجاوز ال 7 آلاف جنيه مصري بمراكب الصيد. يذكر أن السلطات الليبية رحلت الأسبوع الماضي 141 عاملاً مصريا كانت قد ألقت القبض عليهم مؤخرًا، وتم ترحيلهم بنفس التهمة في ظاهرة تزايدت بشكل واضح خلال الآونة الأخيرة.