العلاج من الجذور

بعد أن كان بضاعة غير رائجة في البلد التي ابتكرته، أصبح غشاء البكارة المستورد من الصين "تقليعة" جديدة جلبها الينا وفقا للسفير الصيني في مصر- واحد من تجار "الكونتينرات" الذين يذهبون للصين ليشتروا أي شيء قد يحظي بالرواج في منطقتنا.
هذا التاجر معدوم الضمير لا يهمه سوي الربح بأي شكل من الأشكال وبأي صورة من الصور، ولا فرق بينه وبين المتاجرين في الهيروين والكوكايين وتجار الرقيق الأبيض وغير الأبيض. الله يخرب بيته فقد شغل صحفنا ووسائل اعلامنا بهذا الموضوع، وصدرت فتاوي من هنا وهناك ومطالبات باستصدار تشريعات وقوانين بل ان البعض طالب باعدام هؤلاء المستوردين في ميدان عام.. ويستاهلوا طبعا!!
المهم إن حكاية الغشاء الصيني بدأت بخبر ظهر لأول مرة في منتصف سبتمبر 2009 عبر برقية من وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" التي حذرت من تداوله في الأسواق بسعر لا يتجاوز 15 دولارا (حوالي 80 جنيها مصريا).
مجمع البحوث الاسلامية في مصر أصدر بدوره دراسة خلصت لتحريم تداوله واستخدامه قطعيا، وطالب أحد أعضاء كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب باستصدار قوانين وتشريعات تحرم وتجرم دخوله للبلاد. ثم أطلق الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الاسلامية فتوي تحرم استخدامه وتجرم تداوله.
وقد قمت بالاتصال بالشيخ جمال قطب الرئيس السابق للجنة الفتوي بالأزهر الذي أيد فتوي الدكتور عبد المعطي بيومي ضد من يقومون باستيراد هذا المنتج من الخارج ، كما زادت الدكتورة آمنة نصير العميد السابق لكلية الدراسات الاسلامية بالأزهر الشريف بالمطالبة بإعدامهم في ميدان عام لردع من تسول لهم أنفسهم العبث بقيم وأخلاقيات الأمة والمساهمة في نشر الرذيلة وتشجيع الزنا والفاحشة.
واتفق قطب مع الدكتورة آمنة نصير في ان المطالبة باعدام مستوردي غشاء البكارة " الصيني " يأتي في سياق تطبيق حد الحرابة الذي نص عليه القرآن الكريم في الآية رقم 33 من سورة المائدة..
وفي برنامج "سطور وأقلام" علي قناة "الوصل" الاماراتية جادلت الضيفين بالقول إن التجريم ربما يحد من انتشار الظاهرة ولكنه لن يوقفها بدليل ان عمليات ترقيع وزرع غشاء البكارة تتم في عيادات سرية في بلدان المنطقة منذ سنوات طويلة رغم أنها مجرمة وفقا للقانون، كما أن عقوبات "الحرابة" تخييرية بالنسبة للحاكم تبدأ "بالقتل" أو "الصلب" أو "تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف" أو "النفي من البلاد".
نحن لانطالب ولا يمكن ان نطالب بالانغلاق والجمود والتحجر وإغلاق الانترنت والقنوات الفضائية- لكننا نطالب بضوابط، والمسألة ببساطة هي انه عندما تنسحب الحكومة ولا تؤدي دورها يبدأ الافراد في تقنين كل شيء "حسب التساهيل". لا يمكن أن أعارض تجريم- بل تحريم- استيراد غشاء البكارة "المضروب" من الخارج ولكنني علي يقين - في الوقت نفسه - ان التجريم لن يحل المشكلة ولن يتمكن من القضاء عليها بدليل ان العقوبات الغليظة التي تصل الي حد الاعدام فشلت في القضاء علي تهريب المخدرات أو الاتجار في الفياجرا. ليس بالتجريم وحده تحل المشاكل خصوصا الاجتماعية، وعلاج المشاكل يبدأ من الجذور ولا يكتفي بالقشور.