أجمع علماء المؤسسة الدينية علي رفض الاضراب مؤكدين أنه يتناقض تماماً مع تعاليم الإسلام التي تحث الناس علي العمل ودفع عجلة التنمية، ووصفوا الاضراب بأنه تعطيل لمصالح الناس وبالتالي مرفوض شرعاً. وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب تأييده التام لمطالبة العمال والموظفين وغيرهم من فئات المجتمع بحقوقهم بواسطة الطرق المشروعة والقانونية بشكل سلمي مشيراً إلي أنه من حق المظلوم أن يعبر عن رأيه ويطالب بحقه وهذا أمر جائز شرعاً شريطة أن يطالب بأسلوب شرعي إيجابي مثل عقد الاجتماعات والتحاور مع المسئولين.. وهذا لا يمنع من وجود مظاهرات أو احتجاجات للمواطنين ولكن لا تخرج عن الطرق السليمة، وحينما تتعثر الحلول ولم يعد أمام المواطنين سوي التظاهر للمطالبة بالحقوق المسلوبة فلا ضرر من ذلك شريطة ألا يحدثوا شغباً في المجتمع. وقال الشيخ شوقي عبداللطيف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أنا ضد الاضراب والإسلام لم يقر توقف عجلة التنمية أو إثارة المشاكل أو البلبلة أو كل ما من شأنه عصيان الحاكم. وأشار عبداللطيف إلي أن هناك قنوات شرعية لابد من اتباعها مثل المجالس النيابية ورؤساء الهيئات والوزارات في حالة التضرر أو حدوث مشاكل لبعض فئات المجتمع من العاملين أو الموظفين. وأوضح الشيخ عبدالفتاح علام وكيل الأزهر أنه لا طائل من الاضرابات لأنها تثير القلاقل والفتن بين أبناء الشعب الواحد وتضر بالأمن والاستقرار موضحاً أن الدعوة لاضراب حرام شرعاً لأنها تمثل أيضاً خروجاً علي الحاكم وعصيان أولي الأمر. أما الشيخ يوسف البدري الداعية الإسلامي أوضح أن الاضرابات لا تأتي بخير للمسلمين كما أن الإسلام يحثنا علي العمل ويرفض أي دعوات للتقاعس والتخاذل ورفض العمل وشدد علي أن الإسلام لا يعترف أبداً بتوقف الحياة لأي سبب من الأسباب الا في حالة الوفاة. ووصف البدري الاضراب بأنه ضلالة مستوردة من الغرب نظراً لأنهم يحكمون دائماً القوانين المدنية بينما لا يمكن بأي من الأحوال أن يكون لهذه القوانين سلطان علينا نحن المسلمين.