المعارضة اليمنية تتهم السلطات بممارسة الإرهاب المنظم ضدها

اختلفت السلطة والمعارضة في اليمن بشأن تفسير مسببات أعمال شغب قام بها شباب غاضبون طالبوا بالإفراج عن معتقلين وتوفير وظائف لهم في الجيش.
وعبر مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح عن استنكاره وإدانته الشديدة لما أسماها "الأعمال الخارجة عن النظام والقانون والهادفة إلي زعزعة السكينة العامة والسلم الاجتماعي".وفي المقابل أدانت المعارضة قيام الأجهزة الأمنية بحملة اعتقالات طالت العشرات من قادة الحزب الاشتراكي، ووصفت تلك الحملة بأنها "سياسية وغير قانونية". وقالت إن "السلطة تهدف من خلال هذه العمليات إلي صنع حالة من الترويع والترهيب للناشطين السياسيين".
وأكدت المعارضة موقفها الرافض لما وصفته ب"نهج القوة والعنف في الحياة السياسية"، كما حذرت من مخاطر التوجهات الرسمية للسلطة و"التي تنزع نحو استنساخ الذرائع والمبررات الواهية لضرب الطابع السلمي الديمقراطي للحركة الاحتجاجية التي تشهدها مناطق الجنوب".
واعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان في اعتصام احتجاجي للمعارضة بصنعاء أن اليمن أمام منعطف خطير يوحي "بتوجهات لدي السلطة بوأد الهامش الديمقراطي".وقال إن الاعتقالات الأمنية لقادة الاشتراكي تعبر عن توجه جديد للسلطة لضرب العمل السلمي الديمقراطي للمعارضة، وجدد التأكيد علي سلمية حركة المعارضة الاحتجاجية.
من جهته قال رئيس دائر العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي محمد أحمد غالب إن السلطة تقود مشروع الدبابة في وجه العمل السلمي للمعارضة، متهما إياها بممارسة الإرهاب المنظم ضد المعارضة والشعب والسعي لإحداث أجواء متوترة وقلاقل وفتن وأعمال عنف سعيا إلي فرض سيطرتها علي البلد بالقوة العسكرية، حسب تعبيره.
أما رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان الدكتور عيدروس النقيب فرأي أن السلطة تتعامل بروح عدائية مع الشعب وأحزاب المعارضة.
وقال إن الأحداث الجارية استخدمت كمظلة لشن اعتقالات ضد قادة سياسيين، ورفض ما أسماه بطش السلطة بالمعارضة تحت ذريعة مكافحة الشغب.
ومن ناحيته اعتبر البرلماني الإصلاحي فؤاد دحابة أن موقف المعارضة لا يتوازي مع سخونة الأحداث في الساحة اليمنية، وطالبها بمزيد من المواقف الصريحة والقوية مع الحراك الشعبي "للوقوف سدا منيعا أمام تغول السلطة واستبدادها".
وفي المقابل قال القيادي في حزب المؤتمر الحاكم طارق الشامي إن "أعمال التخريب والشغب قد سبقتها أعمال تحريضية من بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك المعارضة، حيث كانت تعمل علي إثارة روح الكراهية والدفع نحو إثارة الفتن وتهييج الشارع".
وأضاف الشامي أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض علي من قاموا "بقطع الطرقات ونهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة"، وأوضح أنه تم القبض "علي من قاموا بأعمال التحريض، وسيتم إحالة الجميع إلي المحاكمة". واعتبر أن ما جري لا علاقة له بالديمقراطية التي لا تعني إثارة النزعات الانفصالية والمناطقية أو التشجيع علي مخالفة القانون والخروج علي الدستور، حسب قوله.