أزمة بين الحكومة والبرلمان بسبب إهانة وزير المالية للنواب

تفجرت حالة من الارتباك الشديد داخل اروقة مجلس الوزراء قبل 24 ساعة من بدء جلسات مجلس الشعب غدا الاثنين عقب عودة الدكتور احمد فتحي سرور رئيس البرلمان من زيارته للولايات المتحدة الامريكية، اندلعت حالة الارتباك في اعقاب حدوث انقسامات حسب تأكيدات مصادر قريبة الصلة من مجريات الاحداث داخل الحكومة بين الوزراء حول مواجهة الاتهام الموجه من النائب المستقل مصطفي بكري الي وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي بإهانة البرلمان ونوابه وتحقيرهم باتهامهم بتقاضي الرشوة مقابل تسيير بعض الامور المخالفة للقانون لعدد من الافراد والتي جاءت علي لسان الوزير في تصريحات صحفية له منذ اكثر من عشرة ايام في صحيفة الاهرام، ولم يسع الوزير الي تكذيبها في اعقاب البيان العاجل الذي قدمه بكري الي رئيس الحكومة الدكتور احمد نظيف، في الوقت نفسه قالت المصادر ان عناد وزير المالية ورفضه نصيحة عدد من الوزراء في الحكومة بتقديم اعتذار الي نواب البرلمان، او اصدار بيان ينطوي علي الاعتذار مع الاحتفاظ بهيبة الحكومة قد صعد من حدة الازمة داخل اروقة الحكومة، في الوقت الذي لم تستقر فيه الحكومة بعد علي اختيار من سيتولي الرد علي البيان العاجل والذي تحول الي حالة من الثورة البرلمانية بين النواب الرافضين لاهانة وزير المالية لهم، خاصة ان اكثر من 100 نائب اعلنوا تأييدهم لمصطفي بكري في ضرورة ان يصدر الاعتذار من الدكتور احمد نظيف رئيس الحكومة شخصيا، رافضين اي بديل آخر، خاصة ان اهانة نواب البرلمان دون تمييز لا تحتمل الخيارات، في حين اشارت المصادر الي ان وزير المالية رفض بشدة توجيه انتقادات وزارية علي هذه التصريحات وهو ما يفرض انه يرفض النصيحة المقدمة اليه، ويواصل تمسكه بمبدأ اهانة سلطات الدولة.
وأكد عدد كبير من نواب الحزب الوطني في اتصالاتهم مع قيادات بارزة في الحزب ان وزير المالية قد فقد التعاطف البرلماني معه، نظرا لتكرار وقائع اهانته لزملائه من النواب باعتباره نائبا في البرلمان يمثل دائرة المعهد الفني في القاهرة وهو ما ظهر واضحا في ازمته مع المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في شهر يناير الماضي عندما رفض الاعتذار ايضا بعد اتهامه للملط انه يتحدث بلسان البنك الدولي وتعليمات صندوق النقد الدولي خلال مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.
ولفت النواب خلال هذه الاتصالات النظر الي خطورة الازمة السياسية التي يفتعلها الوزير مع نواب البرلمان، بل ورفض في الوقت نفسه الاستجابة لطلباتهم واشاروا الي ان ما حدث من الوزير لا يستوجب الا اختيار احد بديلين الاول هو الاعتذار حفاظا علي ماء وجه الحكومة وعدم احراجها والثاني هو ان يقدم الوزير استقالته من منصبه فورا، حقنا لهذه الازمة، وعلي صعيد ذي صلة قال نواب الاخوان المسلمين والمستقلون بالاجماع ان تصريحات وزير المالية المهينة لنواب البرلمان وهو احد اعضائه تستوجب احالته الي لجنة القيم علي الاقل ومعاقبته برلمانيا.